فند خبير قانوني ، اليوم الثلاثاء، جدوى منح مجلس الوزراء فئات محددة مائة الف دينار، فيما اشار الى ان الأزمة عالمية.
وقال الخبير القانوني صفاء اللامي في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني” ،  إن “هذه الـ100 دينار لا تفي بالغرض خاصة وان ارتفاعالأسعار هي موجة عالمية وليس فقط في العراق اي ان الموضوع ليس داخلي وانما موضوع عالمي”.
ونوه الى ان “التجار يؤكدون ان ارتفاع الاسعار جاء بسبب ارتفاعها من المصدر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لذلك فان الاجراء هذالايمكن وصفه بالموفق”.
وأكد ان “التاجر العراقي لايمكن ان يحتفظ بسعره ان رفعت مصادره العالميه اسعارها اي ان مايحدث هو نتيجة اقتصادية معروفة وانلاحظنا تصريحات رئيس الوزراء اليوم فهو قد أعلن بصورة غير مباشرة ، بأن على العراقيين أن يصبروا بمعنى اننا يجب ان ننتظر نتيجةالحرب قبل التفكير باحتمالية خفض اسعار المواد الغذائية “.