قفزت أسعار المستهلك في كولومبيا الشهر الماضي متجاوزة التوقُّعات بكثير، الأمر الذي زاد من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، من أجل إعادة السيطرة على التضخم.
أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الكولومبية يوم السبت أنَّ معدل التضخم السنوي قفز إلى 6.94% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 2016. ويعتبر مستوى التضخم هذا أعلى مما توقَّعه 18 محللاً شملهم استطلاع "بلومبرغ"، والذين بلغ متوسط توقُّعاتهم 6.39%.
ارتفعت الأسعار بـ1.67% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وهي أعلى زيادة شهرية منذ عام 2001. كما ارتفع "التضخم الأساسي" السنوي، الذي يتتبّع الاتجاهات الأساسية من خلال استبعاد الأسعار الأكثر تقلباً، متسارعاً من 3.44% ليصل إلى 4.47%.
رفع البنك المركزي الكولومبي سعر الفائدة القياسي 2.25 نقطة مئوية منذ سبتمبر لتصل إلى 4%، فقد فاجأ البنك المحللين الشهر الماضي بزيادة أكبر من المتوقَّع في الوقت الذي يحاول به تحجيم الأسعار المرتفعة. ورجّح ماوريسيو فيلاميزار، المدير المشارك للبنك المركزي في مقابلة الأسبوع الماضي، أن يبلغ التضخم ذروته خلال الربع الأول قبل أن يبدأ في التباطؤ.
تجاوزت الزيادات في أسعار المستهلك المستوى المستهدف في كلٍّ من البرازيل، وتشيلي، والمكسيك، وبيرو، وكذلك في الأسواق الناشئة الأخرى، وفي الدول الغنية، فقد انتعش الطلب العالمي قبل أن تتعافى سلاسل التوريد بالكامل من الوباء، وتحمّل الشركات عملاءها ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتكاليف الطاقة.
يذكر أنَّ البنك المركزي الكولومبي يستهدف تضخماً سنوياً يبلغ 3%، أو أعلى أو أقل من هذا المستوى بنقطة مئوية واحدة.