أصبح بنك إنجلترا أول بنك مركزي من مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة منذ بداية كورونا. وعلى الناحية الأخرى، أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ميلهم لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع العام المقبل، وكلاهما يؤكد الجهود المكثفة لاحتواء التضخم .    
في الوقت نفسه، يتخذ البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تدرجاً، ويتمسك بوجهة النظر القائلة بأن الضغوط التضخمية مؤقتة.
فيما يلي بعض الرسوم البيانية حول أبرز التطورات هذا الأسبوع على صعيد الاقتصاد العالمي : 
الولايات المتحدة 
كثف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معركتهم ضد التضخم الأكثر حدة في هذا الجيل من خلال التحول إلى إنهاء برنامج شراء الأصول في وقت مبكر والإشارة إلى تفضيلهم رفع أسعار الفائدة في عام 2022 بوتيرة أسرع من المتوقع. قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيضاعف وتيرة تقليص مشترياته من السندات، وأظهرت التوقعات أن المسؤولين يرون أن ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في العام المقبل ستكون مناسبة.
سجلت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين زيادة سنوية قياسية بلغت 10% تقريباً في نوفمبر، وهي زيادة من شأنها التسبب في امتداد سلسلة الضغوط التضخمية إلى 2022.

 

أوربا  

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، متجاهلاً المخاوف من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لمعالجة أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقد. من جهتها، واصلت النرويج جهود التشديد يوم الخميس مع رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

من جانبه، عزز البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً مشتريات السندات الشهرية المنتظمة لمدة نصف عام لتسهيل الخروج من التحفيز الوبائي، بينما كشفت رئيسته كريستين لاغارد النقاب عن التوقعات بانتعاش اقتصادي قوي، إلى جانب التوقعات بتضخم أسرع. 

أضافت الشركات في المملكة المتحدة موظفين إلى جداول الرواتب في نوفمبر بوتيرة قياسية، كما انخفضت معدلات البطالة، وبالتأكيد ستغذي تلك الأرقام مخاوف بنك إنجلترا من تزايد ضغوط التضخم غير المستدامة في سوق العمل. 
آسيـا  

تعرض الاقتصاد الصيني لضربة في الشهر الماضي نتيجة الركود المستمر في سوق العقارات والتفشي المتقطع لفيروس كورونا، ما دفع الاقتصاديين إلى التحذير من أن إجراءات التيسير الأخيرة قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار في النمو.
الأسواق الناشئة : 
عززت المملكة العربية السعودية توقعاتها لإيرادات العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط وأحجام الإنتاج، لتتأهب لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ ثماني سنوات، وأسرع نمو اقتصادي منذ عام 2011. ويتوقع المسؤولون انتعاشاً حاداً في الاقتصاد السعودي، وسط توقعات بتحقيق معدل نمو بـ 2.9% هذا العام و7.4% في 2022. 

رفع بنك روسيا معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس، وحذر من أن التشديد النقدي لم ينته بعد لأن مجموعة من العوامل- من نقص العمالة إلى التوترات الجيوسياسية -تعقد معركته مع التضخم. 
العالم امتلأت سنوات كوفيد بالتنبؤات التي لم تنجح. وبالتالي، يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة لأي شخص يتطلع إلى 2022 للتأمل. فمعظم التوقعات، بما في ذلك بلومبرغ إيكونوميكس، تتوقع انتعاشاً قوياً في السيناريو الأساسي، مع انخفاض الأسعار والتحول للابتعاد عن مجريات السياسات النقدية الطارئة. ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ الكثير.