تتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري مع مرور الوقت، وتؤثر على العديد من جوانب حياتنا اليومية دون أن نشعر بذلك بشكل مباشر، ومع استمرار أزمة الاحتباس الحراري، تزداد المخاطر الحقيقية التي تهدد بغرق المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط، جراء ارتفاع منسوب المياه في البحار، مما سينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.
أشارت العديد من الدراسات إلى أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود النفطي، وتكرير النفايات ضمن الشروط الصحية تماما، وإيجاد حلول لفضلات المصانع في المنطقة والعالم ككل.
وأكدت مؤسسة "موديز" عبر موقعها الرسمي أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة العواصف والفيضانات والأعاصير.
وأشارت موديز إلى أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، ما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة، مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف والفيضانات والأعاصير.
وأورد التقرير أن اقتصاد اليابان وهولندا، معرض للمخاطر أيضا، لنفس الأسباب، ولكن الدولتان تعتبران تحت ظروف أصعب، لأن الياباد تعتبر جزيرة في أخطر المناطق الجيولوجية، وهولندا "نيذرلاند" هي بلاد لأراضي المنخفضة، ولهذا السبب تعتبر معرضة لخطر الغرق أكثر نت باقي الدول المجاورة على سبيل المثال.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إن رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بنسبة تتجاوز الضعف خلال الأعوام العشرة المقبلة، سيسهم في دفع عجلة تحول نظام الطاقة العالمي وإرساء الأسس اللازمة لضمان سلامة المناخ"، بحسب ما ذكر موقع "greentechmedia".
وأكدت الوكالة، في تقرير صدر عنها مؤخرًا، على أهمية توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود الأحفوري، التي تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030.
