يُعدّ الاقتصاد في الإمارات مُتنوّعاً، مما ساهم في تحقيق فائض تجاري، ويُشكّل قطاع الغاز والنفط نسبة 25% من الناتج المحلي، والذي أدّى لاحقاً إلى ارتفاع مستوى المعيشة في الدولة، وحرصت الحكومة الإماراتيّة على تقديم الدعم الكافي لقطاع الأعمال، والبُنية التحتية، وتَعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العمليات الاقتصاديّة المتنوعة، عن طريق تفعيل دور التجارة الحُرّة مما ساهم في استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب للمشاركة في الاقتصاد الإماراتي.

في عام 2009م حَرصت الحكومة الإماراتيّة على التقليل من الآثار السلبيّة الناتجة عن الأزمة الماليّة العالميّة بالاعتماد على زيادة السيولة الماليّة في المصارف، وتهتمّ الخطّة الاقتصاديّة المستقبليّة للإمارات بتوفير التنوع الكافي ضمن قطاعها الاقتصادي، وتعزيز وجود المزيد من فرص العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأيضاً تمّ الحرص على تحسين مستوى التعليم في كافّة المراحل الدراسيّة.

 يُعدّ الاقتصاد في الإمارات مُتنوّعاً، مما ساهم في تحقيق فائض تجاري، ويُشكّل قطاع الغاز والنفط نسبة 25% من الناتج المحلي، والذي أدّى لاحقاً إلى ارتفاع مستوى المعيشة في الدولة، وحرصت الحكومة الإماراتيّة على تقديم الدعم الكافي لقطاع الأعمال، والبُنية التحتية، وتَعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العمليات الاقتصاديّة المتنوعة، عن طريق تفعيل دور التجارة الحُرّة مما ساهم في استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب للمشاركة في الاقتصاد الإماراتي.

في عام 2009م حَرصت الحكومة الإماراتيّة على التقليل من الآثار السلبيّة الناتجة عن الأزمة الماليّة العالميّة بالاعتماد على زيادة السيولة الماليّة في المصارف، وتهتمّ الخطّة الاقتصاديّة المستقبليّة للإمارات بتوفير التنوع الكافي ضمن قطاعها الاقتصادي، وتعزيز وجود المزيد من فرص العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأيضاً تمّ الحرص على تحسين مستوى التعليم في كافّة المراحل الدراسيّة.