حرص المشرع في قانون التجارة المصري  رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على تكريس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية فنصت المادة ٨ من القانون على انه )) ١ – الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية. ٢ – كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك )) ويتبين من هذا النص أن المشرع قد تبنى نظرية الأعمال التجارية الشخصية التي تعتمد على وجود شخص التاجر. وقد أقام المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قرينة مفادها افتراض كل عمل يقوم به التاجر متعلقاً بتجارته، وإن كان يجوز للتاجر إثبات عكس ذلك وأن العمل الذى قام به مدنياً. وعلى ذلك يشترط لإعمال نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية أن يوجد ارتباط بين ما يقوم به التاجر من أعمال ونشاطه التجاري. فلم يعد ممكناً تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية بحيث يمكن إضفاء صفة التاجر على ما يقع من غير التاجر بمناسبة مباشرته لعمل تجارى. فبمجرد وقوع العمل في كنف عمل تجارى يباشره غير محترف – أى غير تاجر – لا يكفى لاكتساب الصفة  التجارية .(1).

___________________

1- د. محمود مختار بريرى: قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية 2000، ص ٩٨