اكتساب صفة التاجر في القانون المصري

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9226 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

الموظف نفرحات.

2024-05-16

الفرعون أمنحتب الثالث.

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

اكتساب صفة التاجر في القانون المصري

8592

08:15 صباحاً التاريخ: 1-5-2017

المؤلف : عصام حنفي محمود

الكتاب أو المصدر : القانون التجاري

الجزء والصفحة : ج1،ص107

القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أقرأ أيضاً

تحصيل الشيك اصطلاحا

التاريخ: 9-1-2019

2081

تطور القانون التجاري

التاريخ: 17-3-2016

15355

القانون النموذجي الموحد الخاص بالتوقيع الإلكتروني

التاريخ: 2023-03-25

918

المقصود بالاسم التجاري

التاريخ: 17-3-2016

6269

لا يكتسب صفة التاجر إلا من مارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وقد نص المشرع التجاري في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١٠ على أن يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً ٠ وأهمية ذلك ترجع إلى الأحكام والالتزامات التي يخضع لها طائفة التجار من مسك دفاتر تجارية إلى القيد في السجل التجاري وإشهار نظام زواجهم المالي كما تظهر أهمية ذلك في معرفة مدى خضوع هذا الشخص لنظام شهر الإفلاس ٠

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .