يختلف تعريف القانون الدولي الخاص باختلاف المذاهب الفقهية، فمن الفقهاء من يدخل ضمن نطاقه مسائل الجنسية والموطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية، ومنهم يخرج من نطاقه إحدى هذه المسائل أو أكثر من واحدة منها. وبما أن أغلبية الفقه وأكثر المؤلفين يدرسون في نطاق القانون الدولي الخاص ستة مواضيع، هي تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص، وحالة الأجانب، والجنسية، والموطن، وتنفيذ الأحكام، والأوامر الأجنبية.

من هنا نستطيع أن نعرف هذا القانون طبقاً لرأي الأغلبية، بأنه "مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية، إذا اقترن بها عنصر أجنبي، والتي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي، وحالة الأجانب، والجنسية، والموطن، وتبين كيف يمكن تنفيذ الأحكام، والأوامر الأجنبية".