للارتباطات الدولية اثر كبير في الإنتاج الزراعي، وهذه الارتباطات قد تكون ثنائية بين دولتين مثل الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة الامريكية وكوبا قبل دخول كوبا ضمن التكتل الشيوعي مع الاتحاد السوفيتي سابقا. فقد شجعت الولايات المتحدة الامريكية بموجب هذا الاتفاق على نجاح كوبا في زراعة قصب السكر بعد ان منحت تخفيضا في الرسوم الجمركية وتفضيلا في استيراد السكر من كوبا، الامر الذي جعل من كوبا دولة هامة في انتاج السكر عالميا رغم توقف العلاقات الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة وبالتالي هذه الاتفاقية حاليا في ضوء الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا بعد انخراطها في الشيوعية التي تعارضها الولايات المتحدة الامريكية.

وقد تكون الاتفاقيات إقليمية مثل تلك التي بين دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبرج)، ومثل اتفاقية السوق الاوربية المشتركة (EEC) التي تهدف الى وضع سياسة موحدة للإنتاج الزراعي في الدول الأعضاء في السوق، كما تعطى مزايا خاصة لأعضائها في تصدير واستيراد السلع فيما بينها، ومن بينها المحاصيل الزراعية، كما تعطي تفضيلا خاصا لبعض الدول ذات العلاقة السياسية الطيبة مع أعضائها مما يشجع هذه الدول على زيادة انتاجها وبالتالي زيادة صادرتها الى دول السوق الاوربية.

واحيانا تركز بعض الاتفاقيات على ميدان الزراعة، او ان يكون على سلعة معينة، مثل اتفاقية القمح الدولية التي عقدت في عام 1948م بين أربعين دولة مصدرة للقمح، ساعدت الى حد كبير على استقرار أسعار القمح الذي يعد المحصول الغذائي الأساسي على مستوى العالم، فقد حددت الاتفاقية حدا اقصى وحدا ادنى لأسعار القمح، كما نصت على ان تتعهد الدول المصدرة بتصدير حصة معينة من القمح كل سنة، على ان يتم التبادل بين المصدرين والمستوردين داخل دول هذه السوق وفق سعر محدد، وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تحقيق الاستقرار في الأسعار.

ومثل منظمة الشعوب الامريكية التي أنشئت عام 1951م التي ضمت 22 دولة وأصبحت أخيرا 21 دولة بعد انسحاب كوبا منها، ومن بين أعضائها ثلاث دول بأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك) وثماني دول في أمريكا الوسطى، وعشر دول في أمريكا الجنوبية بعد انسحاب كوبا، وعشر دول في أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف التعاون فيما بينها في جميع المجالات ومن بينها الإنتاج الزراعي، حيث تعد دول أمريكا الوسطى والجنوبية سوقا رائجة للولايات المتحدة الامريكية، كما انها تنتج محاصيل تفتقر اليها الولايات المتحدة الامريكية كالبن والمطاط والسكر.

وهناك تكتل اقتصادي بين دول أمريكا الوسطى (CACM) بدا منذ عام 1961م، ثم اتفاق على مستوى اكبر بين دول أمريكا اللاتينية أيضا في عام 1961م يطلق عليه (منظمة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية) (LAFTA) يهدف الى التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية, وهناك اتفاقية اقتصادية بين الدول الافريقية وأخرى بين الدول العربية عقدت في عام 1953م تقضي بإعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية من الرسوم الجمركية.

وهناك اتفاقية أخرى بين نحو 77 دولة في مناطق مختلفة من دول العالم ومعظمها من الدول النامية نظرا لمحاربة الدول المتقدمة لهذه المجموعة. وقد انضم الهيا آخرون فيما بعد. وقد اطلق عليها (الاونكتاد) حيث عقدت هذه المجموعة مؤتمرا عالميا في عام 1962م في اطار الأمم المتحدة يهدف الى حماية الدول النامية من تقلبات الأسعار التي يمكن ان تتعرض لها المواد الأولية والمحاصيل الزراعية. وقد وضعت هذه الدول اتفاقات لبعض السلع الزراعية مثل المطاط الطبيعي والجوت والاخشاب الاستوائية والزيتون والشاي والبن والكاكاو والسكر، واصبح لكل محصول منظمة دولية تحمل اسمه ومجلس دولي يشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية. وجميع الاتفاقيات المرتبطة بهذه المحاصيل تركز حول تنظيم حجم الإنتاج والصادرات وتوزيع الحصص على الأعضاء، كما تحدد حدا اقصى وحدا ادنى للأسعار، كما تعالج موضوع التخزين في ضوء العرض والطلب.

وأخيرا تضامنت الدول المتقدمة وسعت لعقد اتفاقية في اطار الأمم المتحدة وهي: (الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة General Agreement on Tariffs and Trade) المعروفة باسم (الجات Gatt).

وتسعى الدول المتقدمة من خلال هذه الاتفاقية الى تحرير التجارة الخارجية للدول الأعضاء من كل القيود المفروضة على حرية التجارة من خلال الاتفاقات المتعددة الثنائية والإقليمية مثل: تحديد الحصص والكميات والحظر وتدخل الجوانب السياسية والتشدد في تحديد المواصفات وغير ذلك من القيود التي كانت تحددها الاتفاقات، ثم تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا وهي التي كانت تفرضها بعض الدول تمهيدا لإلغائها فيما بعد خلال فترات زمنية حددتها الاتفاقية، وعلى ان يراعي عدم التفرقة بين السلع المحلية والمستوردة من حيث القوانين والضرائب والرسوم التي تفرض على هذه السلع، كما وضعت قيودا على الإغراق الذي قد يضر ببعض الدول.

ولاشك ان لهذه الاتفاقية اثرا كبيرا على الإنتاج الزراعي الذي يشغل حيزا كبيرا في التبادل التجاري، خصوصا في بعض المحاصيل التي كانت تحتكرها بعض الدول كالمطاط الطبيعي والسكر والشاي والبن والقطن والجوت، ومعظمها من الدول النامية التي تعتمد على هذه المحاصيل في دخلها القومي، بينما المستفيد الأساسي من هذه الاتفاقية الدول المتقدمة التي وصلت الى مستوى متقدم في انتاجها الزراعي والصناعي، فهي بهذا ستقضى على اية منافسة في أي صناعة ناشئة لدى الدول النامية التي لم تصل بعد الى المستوى الذي وصلته هذه الدول المتقدمة، وبالتالي فان هذه الاتفاقية تعد من مصلحة الدول المتقدمة بالدرجة الأولى، ولكنها على اية حال لها اثرها على الإنتاج الزراعي سواء كان ذلك سلبا او إيجابا.