إنّ كثيراً من الآيات المتعرّضة لأحكام الأفعال والموضوعات مجملة ، ورد تفسيرها في السنّة القطعية وإجماع المسلمين وأحاديث أئمّة أهل البيت كالصلاة والزكاة والحجّ وغير ذلك ، ممّا لا محيص للمفسِّر من الرجوع إليها في رفع الإجمال وتبيين المبهم ، وهو أمر واضح .

وهناك سبب ثان للرجوع إليه ، وهو انّه ورد في القرآن مطلقات ولكن أُريد منها المقيّد ، كما ورد عموم أُريد منه الخصوص ; وذلك وفقاً لتشريع القوانين في المجالس التشريعية ، فإنّهم يذكرون المطلقات والعموم في فصل كما يذكرون قيودها ومخصّصاتها في فصل آخر باسم الملحق ، وقد حذا القرآن في تشريعه هذا الحذو فجاءت المطلقات والعموم في القرآن الكريم والمقيّد والمخصّص في نفس السنّة ، ولنأتِ بمثال :

يقول سبحانه : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة: 275] وجاء في السنّة مخصّصها ، وأنّه لا ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد ، فقد رخّص الإسلام الربا هنا .

قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) : ( ليس بين الرجل وَوَلده ربا ، وليس بين السيد و عبده ربا ) (1) .

وروى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) : ( ليس بين الرجل ووَلده ، وبينه و بين عبده ، ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك ) (2) .

ولعلّ قوله سبحانه : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] يوحي إلى هذا المعنى .

غير أنّ المهم صحّة الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم ، أمّا ما يرجع إلى السنن وتبيين الحلال والحرام بالتخصيص والتقييد فقد وردت فيه روايات صحاح وحسان ، إنّما الكلام فيما يرجع إلى المعارف والعقائد والقصص والتاريخ ، فالحديث الصحيح في ذلك المورد في كتب أهل السنّة قليل جداً ، يقول الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ثلاث كتب ليس لها أُصول : المغازي ، والملاحم ، والتفسير ، قال المحقّقون من أصحابه : مراده أنّ الغالب أنّها ليس لها أسانيد صحاح متصلة (3) .

ومن عجيب الأمر أنّه لم يرد عن طرق الصحابة والتابعين ما يرجع إلى تفسير ما ورد من الآيات حول العقائد والمعارف ، وكأنّهم اكتفوا بقراءتها والمرور عليها كما عليه جملة من السلفيين .

إنّه من المعلوم أنّ الإحاطة بمعاني الألفاظ والجمل لا يكفي في تفسير قوله سبحانه : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17] ؛ حيث إنّه يثبت الرمي للرسول وفي الوقت نفسه ينفي عنه وهما متضادان .

كما أنّه لا يكفي الإحاطة بالأدب العربي ومعاني المفردات فهم قوله سبحانه : {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [آل عمران: 18] ؛ حيث اتّحد الشاهد والمشهود ومع ذلك كيف يشهد على وحدانيته ؟! ففي هذه الآيات لا محيص للمفسِّر من أن يرجع إلى أحد الثقلين ، أي بما أُثر عن أئمة أهل البيت ، أو إلى العقل الصريح ، وإلاّ تبقى الآية على إجمالها ، ويكون تفسيرها المرور عليها ، وبالتالي تصبح الآية ـ نعوذ باللّه ـ لقلقة في اللسان .
_____________________________________
1 ـ الوسائل : 12 ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 1و3 . وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه .

2 ـ الوسائل : 12 ، الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث 1و3 . وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه .

3 ـ البرهان في علوم القرآن : 2 / 156 .