الاهمية الاقتصادية للموازنة العامة: ان اهمية الموازنة العامة تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة وزاد تدخلها في المجال الاقتصادي، اذ الموازنة حظيت بدور كبير في العصر الحديث، لا سيما في الدول المتقدمة اقتصاديا، فهي لم تعد مجرد بيان تقدير الإيرادات والنفقات العامة يتطلب اجازته من طرف البرلمان لتنفيذ بنوده. وانما اصبحت ذات اهداف واضحة اكثر مما كانت عليه في الفكر المالي التقليدي ومن ضمن هذه الاهداف تحقيق الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الاقتصادية والاسهام في زيادة الدخل القومي(1). فالزيادة الكبيرة في النفقات العامة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وظهور فكرة العجز في موازنة الدولة ادى الى التخلي عن فكرة الموازنة التقليدية واصبحت الموازنة ترتبط بالنظام الاقتصادي للدولة فتؤثر فيه وتتأثر به واصبح للسياسة الإنفاقية و الضريبية دورا كبيرا في معالجة التضخم والركود الاقتصاديين(2). وتزداد اهمية الموازنة من الناحية الاقتصادية اذ علمنا ان للحكومة عدة أوجه ومن أوجه هذا النشاط الضرائب المختلفة والقروض التي تضفي على الموازنة اهمية اقتصادية كبيرة، وقد كان الفضل في توجيه الفكر الاقتصادي الى استخدام الموازنة كالعامة والسياسة المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي يعود الى الاقتصادي البريطاني (كيتر)(3) الذي توصل في تحليلاته الى ضرورة زيادة الانفاق الحكومي لزيادة الطلب الكلي في ظروف الكساد من اجل معالجته وإزالة اثاره(4).

اما في حالة التضخم فإن الحكومة تسعى الى تكوين فائض في الموازنة العامة عن طريق تقليل النفقات العامة وزيادة الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الفائضة لدى الافراد(5).

وهكذا فإن الموازنة العامة بنفقاتها وايرادات تمثل نسبة مهمة من تيار الدخل وهي ايضا اداة مرنة بيد الحكومة تستعملها لتحقيق اغراضها التي من اهمها الاهداف الاقتصادية المتمثلة بمعالجة التضخم والانكماش والتوازن ميزان المدفوعات وتوجيه سياسة الاستثمار والادخار والاستهلاك بما يكفل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين(6). اضافة الى ذلك فهي اداة تستطيع الدولة من خلالها معرفة وضعها المالي؛ لأن الموازنة تمثل بيانا مفصلا لتقدير ايرادات ونفقات الدولة وكيفية استعمالها لتسيير مرافقها العامة واداء التزاماتها المختلفة. وبعبارة أخرى فهي الوثيقة المالية التي توضح الوضع المالي والاقتصاد للدولة فهي لم تعد مجرد توقع وسماح للنفقات والإيرادات العامة، انما اصبحت مرآة عاكسة لاتجاهات مالية الدولة وحركتها وفقا لبرنامج السلطة التنفيذية(7).

_____________________________

1-  المصدر السابق، ص ٢٥.

2-  د. اعاد علي حمود، مصدر سابق، ص ٢٥ .

3-  جون ماينرد كينز، هو مؤسس الفكر المالي الحديث، وضع في عام ١٩٣٥ ، مؤلفه الشهير (النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود)، الذي كان انقلابا على الفكر الاقتصادي التقليدي في الثلاثينات من القرن المنصرم، وللمزيد انظر : حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص ( ١٨٩-٢٠٢).

4- د. اعاد علي حمود، مصدر سابق، ص ٢٦.

5-  فاطمة احمد عبد الله، مصدر سابق، ص ٢٦.

6- المصدر السابق، ص ٢٧.

7-  اذا تناسبت مقادير النفقات مع الإيرادات، فهذا يعني ان الوضع المالي والاقتصادي للبلد جيد، ذلك لان السلطة التنفيذية عندما تقوم بإعداد الموازنة وتقدير الإيرادات انما تقوم بتقدير النفقات على ضوء الإيرادات المتاحة في تقديرها، فإذا حصل فائض في الموازنة (زيادة الإيرادات على النفقات)، هذا يعني انه فاتت على الحكومة مشاريع، ربما كانت تخصص نفقات لإنجازها فيما لو كانت الايرادات متاحة، وهذا يضر باقتصاد البلد . وبعكسه اذا حصل عجز في الموازنة (زيادة النفقات على الإيرادات)، فهذا أيضا يضر باقتصاد البلد لأنه لا يستطيع مواجهة النفقات وبالتالي يضطر للدين، والتخلي عن جزء من مشاريعه و تستثنى من كل ذلك حالات العجز او الفائض المقصودة التي تتعمدها الحكومة لأغراض معينة او لمواجهة ظروف معينة .