أسباب تزايد عجز الموازنة العامة للدولة :لا شك أن ظاهرة عجز الموازنة لا يمكن أن تفسر بعامل واحد فقط، بل عبر حزمة من العوامل المتشابكة أدت إلى تفاقم هذا العجز، الأمر الذي يتطلب دراسة كافة بنود الإيرادات والنفقات للوصول إلى أفضل السبل في علاج هذه الاختلالات.

1- تطور الإنفاق العام في مصر(1). يعد الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية، نظراً لما يحدثه من آثار على الطلب الفعلي وبالتالي مستويات التشغيل والدخل القومي والمستوى

العام للأسعار. من هنا تناقش فكرة تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام الذى يحقق الأهداف المنوطة به. وهو ما يتوقف على طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة. ويتيح استخدام الموارد المتاحة بأكبر قدر من الكفاءة بما يتيح زيادة التشغيل وامتصاص فائض البطالة.

إن الإنفاق العام قد انخفض من ٤٧,٤ % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٩١/١٩٩٢ إلى٣,٣٤% عام ١٩٩٦ /١٩٩٧ . واستمر يدور حول هذا المستوى إلى أن وصل في العام المالي ٢٠٠١/٢٠٠٢ إلى٤,٣٥ % كما يتضح من الجدول رقم( ٣) تطور الإنفاق العام في مصر خلال الفترة من90/ 1991-2001,2002

المصدر: لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب – تقارير عن الحساب الختامي للدولة أعداد متفرقة.

٢– التغيير في بنود الإنفاق العام:

أ- تطور الأجور :تستحوذ الأجور على النسبة الأعلى من الإنفاق العام، إذ تصل إلى نحو١,2٥ % من إجمالي الاستخدامات في موازنة عام ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤ مع ملاحظة زيادتها المستمرة، بسبب ضم العلاوات الأساسية للأجور، وكذلك العلاوات الدورية والتشجيعية.

وأدى ارتفاع معدلات البطالة إلى تدخل الدولة في سوق العمل مما أدى إلى زيادة المنصرف الفعلي على الأجور من ٧١١٨ مليون جنيه عام ٩٠/١٩٩١ إلى٨,٣٨ مليار عام ٢٠٠٣.٢٠٠٤

ب– أعباء الدين العام : كما ارتفعت النفقات الجارية أيضاً ،خلال نفس الفترة، لصالح زيادة أعباء

خدمة الدين العام. وذلك كنتيجة للاختلالات المتزايدة بين النمو في الإنفاق العام (والذى يصل إلى ١١ % سنوياً) والنمو في الإيرادات العامة للدولة (والتي لا تتجاوز ٥% سنوياً) وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام، وبالتالي زيادة أسعار الفائدة، خلال الثمانينات وحتى منتصف التسعينات. ومن هنا زادت وطأة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة فوصل إجمالي خدمة الدين المحلى )الأقساط+ الفوائد) إلى32,8 مليار جنيه في موازنة ٢٠٠١-٢٠٠٢ وأصبحت أعباء الدين تشكل نحو 91,9 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية في الموازنة.

وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن أوضاع المالية العامة تصبح غير قابلة للاستمرار إذا أدت إلى تراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة على خدمته على المدى المتوسط والطويل. عموماً فقد يؤدى عجز الموازنة إلى ازدياد الدين العام إلى الحد الذي يتعذر معه ببساطة الاستمرار في تحمل أعبائه على المدى الطويل. إذ تعتمد القدرة على تحمل الدين على كل من سعر الفائدة ومعدل نمو الاقتصاد القومي. وطالما أن سعر الفائدة على الدين العام يتجاوز معدل النمو الاسمى للاقتصاد فإن الدين العام سوف ينمو بشكل أسرع من الناتج المحلي.

وتبدو أهمية ذلك في ضوء التداخل بين السياستين المالية والنقدية، والذي يتحقق أساساً من خلال إدارة الدين العام، فالتوسع المالي الذي يرتب عجزًا في الموازنة العامة للدولة، يؤدي إلى زيادة الدين المحلي وهو ما يؤثر بدوره في سوقي المال والنقد، الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار الفائدة ويؤثر في الاتجاهات الاستثمارية.

ج– الإنفاق على الصحة والتعليم :يلاحظ أيضاً التزايد في بنود الإنفاق على القطاعات الأساسية في المجتمع كالصحة والتعليم، إذ ارتفع المنفق على التعليم من ٣٨٢٧ مليون جنيه في موازنة عام ١٩٩٠ إلى23,391 مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠٠٣- ٢٠٠٤ وبالمثل ارتفع المنفق على الصحة من ١٣٥٨ مليون إلى ٨٢٥١ مليون خلال نفس الفترة.

د– زيادة الإنفاق الاستثماري بصورة كبيرة عن المخطط :على الرغم من أهمية الإنفاق الاستثماري للاقتصاد القومي في مرحلة الركود إلا أن خطورته تكمن في عدم توافر الموارد المالية لتمويل الاستثمارات الأمر الذى يؤدي لتزايد الاعتماد على القروض خاصة من بنك الاستثمار القومي باعتباره المسئول الرئيسي عن تمويل هذه الاستثمارات.

٣– الإيرادات العامة والسياسة الضريبية: في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة، قامت الحكومة المصرية بعدة تعديلات على النظام الضريبي الراهن، ففي عام ١٩٩١ جرى العمل بالضريبة العامة على المبيعات لتحل محل الضريبة على الاستهلاك. وقد أصبحت هذه الضريبة تشكل نحو ثلث إجمالي الإيراد الضريبي لمصر.

وفى هذا السياق أيضاً صدر القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩٣ والخاص بالضريبة الموحدة، التي تسري على مجموع دخل الممول من كافة المصادر، وتفرض بشكل تصاعدي وفقاً لشرائح محددة. وهي لا تحدد بناءً على طبيعة أو مصدر الدخل، بل طبقاً لإجمالي الدخل الخاضع للضريبة، مما يجعلها متفقة مع القدرة التكليفية. والضرائب بأنواعها تسهم بنحو ٦٥ % من الإيرادات الجارية بالموازنة. ونلاحظ التزايد المستمر في الضرائب على المبيعات والتي حققت، وفقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة لعام ٩١/١٩٩٢ ، حصيلة تقدر بحوالي 6,2 مليار جنيه. وصلت إلى 11,6 مليار جنيه عام ١٩٩٦/١٩٩٧ ووصلت إلى 5,16 مليار جنيه عام ٢٠٠٠-٢٠٠١ . وعلى الرغم من ذلك فقد انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي من3,5% عام ١٩٩١/ ١٩٩٢ إلى 4,6% عام٢٠٠٠/ ٢٠٠١ انظر جدول رقم(٤ (.نسبة الإيرادات السيادية للناتج المحلي الإجمالي

 المصدر: لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب – تقارير عن الحساب الختامي للدولة – أعداد متفرقة.

__________________________________________________________

1-  أ. عبد الفتاح الجبالي – مرجع سابق – ص ١٠