في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها:

1 - من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهم بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، وهو مستحيل.

2 - قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله: أن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) في نص مثل: يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه ويقول في نص آخر: لا ترتمس في الماء وأنت صائم ، فالنص الاول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والنص الثاني يشتمل على صيغة نهي، وهي تدل بظهورها على الحرمة، لان الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا، فينشأ التعارض بين صراحة النص الاول في الاباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، لان الاباحة والحرمة لا يجتمعان. وفي هذه الحالة يجب الاخذ بالكلام الصريح القطعي، لانه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الاباحة، وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الاخذ بدليل الاباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر، لان الصيغة ليست صريحة ودليل الاباحة والرخصة صريح غالبا.

3- قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثال أن يقال في نص: الربا حرام ويقال في نص آخر: الربا بين الوالد وولده مباح فالحرمة التي يدل عليها النص الاول موضوعها عام، لانها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص، والاباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لانه تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، وفي هذه الحالة نقدم النص الثاني على الاول، لانه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الاول قرينة عليه، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الاول فقال: الربا في التعامل مع أي شخص حرام، ولا بأس به بين الوالد وولده لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم. وقد عرفنا أن القرينة تقدم على ذي القرينة، سواء كانت متصلة أو منفصلة.

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص في الحالة الاولى مخصص وفي الحالة الثانية مقيد . وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق.

 4 - وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. ومثاله أن يقال في نص يجب الحج على المستطيع ويقال في نص آخر: المدين ليس مستطيع ، فالنص الاول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكم ويسمى الدليل الاول محكوم .

5 - إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكم عليه، فلا يجوز العمل بأي واحد من النصين المتعارضين، لانهما على مستوى واحد ولا ترجيح لاحدهما على الآخر.