شهد مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945م مناقشات بين فريقين متعارضين حول جزاء الفصل من العضوية ، الفريق الأول تزعمه الاتحاد السوفيتي السابق ، وهذا يؤيد جزاء الفصل ، للأسباب التالية :

1- أنه يؤدي إلى إبعاد دولة تعرقل عمل المنظمة الدولية بانتهاكها مبادئ الميثاق وبذلك ينتفي أهم شرط من شروط القبول في الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من الميثاق وهو شرط أن تكون الدولة محبة للسلام .

2- لا يؤثر الفصل على التزامات الدولة المفصولة إذ تظل ملتزمة تجاه المنظمة  الدولية

أما الفريق الثاني فتتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يؤيد الفصل للأسباب الآتية :

أ- إن هذا الجزاء يتعارض مع مبدأ العالمية الذي تشهده المنظمات الدولية .

ب- إن جزاء الفصل يعفي الدولة المفصولة من التزاماتها تجاه المنظمة الدولية وبالتالي يضر بها (1) .

وبصرف النظر عما قيل بشأن ذلك ، فإن جزاء الفصل قد تم النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وذلك بالقول ( إذا أمعن عضو من أعضاء " الأمم المتحدة " في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن ) (2) .

فشروط تطبيق هذا الجزاء هي :

أولا : أن يكون هناك إمعان في انتهاك مبادئ الميثاق :

فالإمعان وتقريره يخضع لسلطة مجلس الأمن والجمعية العامة ولا يوجد نص إلزامي بذلك ، وسلطتهما في ذلك سلطة تقريرية واسعة (3). وكان من الأحرى أن تعطى هذه السلطة إلى محكمة العدل الدولية لأن المسوغات القانونية هي الأساس في عملها . أما عبارة الإمعان فهي عبارة غامضة ومرنة في الوقت نفسه ، والراجح أنها تنصرف إلى الكم ( أي عدد المرات ) التي يقع فيها الانتهاك ، لذا فالمخالفة العرضية من دولة ما لمبادئ الأمم المتحدة لا يستدعي تطبيق هذا الجزاء ، فعبارة الإمعان تعني الإخلال بسوء نية لمبادئ الميثاق (4) . فالإخلال الجسيم هو الذي يستوجب جزاء الفصل من العضوية وليس الإخلال البسيط لما يترتب على الإخلال الجسيم من آثار خطيرة على الدولة (5) .

فما هي المبادئ التي يقع عليها الانتهاك ؟

تبنى ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ في المواد ( 1، 2، 55 )   وغيرها ، ومن هذه المبادئ ( مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ومبدأ المساواة في السيادة ) إلا أن هذه المبادئ لا تشكل قائمة مغلقة فقد أضيفت إلى هذه  المبادئ ، مبادئ أخرى ( كمبدأ التعايش السلمي ، ومبدأ حسن الجوار ، ومبدأ نزع التسلح ) ، كما أنه يمكن أن تظهر مبادئ جديدة في المستقبل ، فانتهاك مبدأ أو أكثر من المبادئ الواردة في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تسوغ جزاء الفصل ، لأن الإمعان يعني أن هناك عملا متعمدا قائما على التكرار وسوء النية إذ يصبح العضو بانتهاكاته المتكررة عقبة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية (6) .

ثانيا : تحقق الشرط الإجرائي :

إذ أن قرار الفصل يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة بموجب المادة 18/2 من الميثاق ، وهذا القرار لا بد من أن تسبقه توصية من مجلس الأمن بموافقة تسعة أصوات من بينها أصوات الخمسة الدائمين متفقة ، فمجلس الأمن هو الذي يقدر الموقف ثم يوصي الجمعية العامة بفصل العضو ويكون القرار النهائي بالفصل للجمعية العامة ، أما مجلس الأمن فإنه يتحمل المسؤولية الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين (7). ويكون للمجلس الحق في تفسير نطاق الإمعان وله سلطة واسعة في ذلك لأنه يخص وظائفه ، والجمعية العامة لا تصدر قرارا بهذا الشأن ما لم تسبق هذا القرار توصية من مجلس الأمن كما هو الحال في الوقف الشامل ، ويمكن القول أن الفصل من العضوية بموجب المادة 16/4 من عهد عصبة الأمم يعد أكثر تطورا وتقدما من نص المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة ، ولعل العلة في ذلك ، أن جميع الدول الأعضاء في العصبة لا تكون بمنأى من هذا الجزاء ، هذا الجزاء يقرر بالإجماع باستثناء الدولة المراد فصلها ، وقد تم فصل الاتحاد السوفيتي السابق ، مع العلم أنه أحد الدول الكبرى الأعضاء في العصبة ، بينما لا يمكن فصل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لأن جزاء المادة 6 من الميثاق يشترط فيه صدور توصية من مجلس الأمن ، ومن هنا يمكن للدول الكبرى أن تعترض على أي قرار بالفصل يصدر بحقها بما تملكه من حق ( الفيتو ) .

______________________________

- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص151-152 .

2- المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة .

3- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص85 .

4- د. عائشة راتب ، التنظيم الدولي ، ك1 ، ( القواعد العامة - الأمم المتحدة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص100 .

5- د. عبد الواحد محمد الفار ، المصدر السابق ، ص125 .

6- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص86، 87 .

7- المادة 24/1 من الميثاق .