ذهب جانب من الفقه الفرنسي ويشاركه في ذلك بعض الفقهاء المصريين إلى أن العقود الإدارية تخرج عن قاعدة نسبية آثار العقد المطبقة في عقود القانون الخاص .  و من ابرز أنصار هذا الرأي الفقيه الفرنسي( جورج بكنيو ) الذي يرى أن قاعدة نسبية آثار العقد قد فقدت كل حقيقة لها في العقود الإدارية , فهذه القاعدة تصطدم مع جوهر العقود الإدارية التي ترتب الآثار تجاه الغير , لان الإدارة لا يمكن لها أن تبحث عن المصلحة الخاصة ولكن لها هدف آخر هو تنظيم وتسيير المرافق العامة التي تقدم الخدمات للأفراد و بناءا على ذلك فان العقود الإدارية تنتج بطبيعتها آثاراً تجاه الغير. (1) و هناك بعض الفقهاء المصريين الذين أيدوا هذا الاتجاه المتمثل بعدم إمكانية خضوع العقود الإدارية لقاعدة نسبية آثار العقد , و منهم الدكتور سليمان الطماوي الذي يرى في مقام التعليق على هذا الموضوع ((... لو تركنا الاعتبارات النظرية جانبا , لتبين لنا أن آثار العقود الإدارية من الناحية العملية تتعدى المتعاقدين إلى الغير فتفرض على هذا الغير بعض الأعباء وتخوله بعض الحقوق والمزايا ...)).(2)

__________________________

1- د. عبد العليم مجيد المشرف , حدود انصراف اثر العقد الإداري إلى الغير , القاهرة2003 , ص64 .

2- د.  الطماوي , المصدر السابق,ص673 .