إن التأييد الشديد لمبدأ التعادل بين التعويض والضرر والذي أبداه الفقه الفرنسي أدى إلى استقرار قاعدة التعويض الكامل التي تمثل استجابة لمطلب أساسي تقتضيه العدالة فالتمسك بتلك القاعدة له مزايا عديدة منها أنها تسمح للمضرور بالحصول على تعويض يحقق رغبته في محو الضرر الذي أصابه وبالتالي فإن تلك القاعدة تفضل كثيراً على نظم التعويض الأخرى كالتعويض الجزافي والتعويض المقترن بحد أقصى ، والتعويض الرمزي وبذلك هي توفر تعويضاً كاملاً للمضرور وتعد أكثر مرونة بما كفل ملاءمتها بيسر للتقدم العلمي وتطور المعطيات الاجتماعية للتعويض(1). فعلى سبيل المثال إن أعمال تلك القاعدة في نطاق الضرر الجسدي يسمح بإلزام المسؤول بنفقات العلاج طبقاً لأحدث الأساليب العلمية التي أفرزتها العلوم الطبية ، كما أن تلك القاعدة تمكن القاضي من تقدير التعويض بما يلائم الأوضاع الخاصة التي قد تعرض له والتي ما كان ليستطيع مراعاتها في ظل أنظمة جامدة لتقدير التعويض ، فقاعدة التعويض الكامل تسمح بإجراء معالجة واقعية لأساليب تقدير التعويض بما يجعل الأخير يحقق الغاية منه وبالتالي تطبق تلك القاعدة أياً كان الضرر المراد تعويضه مادياً أو معنوياً أو جسدياً(2). فضلا عما تقدم إن من أهم مزايا مبدأ التعويض الكامل للضرر إنه يجعل القاضي أكثر قدرة على كيفية تحديد مقدار التعويض فيما لو كان الضرر متغيراً فالحكم بالتعويض عن الضرر الذي تزداد فيه احتمالات التغير مستقبلاً زيادة أو نقصاناً يجعل القاضي أكثر قدرة على مجابهة تلك الاحتمالات دون أن تكون لقوة الشيء المحكوم به أية أهمية في الحد من تلك القدرة.  أما عن عيوب مبدأ التعويض الكامل للضرر ، فإن هذا المبدأ إذا كان يوفر حماية للمضرور فهو يمثل قاعدة قاسية في حق المسؤول خاصة إذا كانت المسؤولية موضوعية   لا تقوم على الخطأ ، فضلاً عن أن هذا المبدأ لا يقيم وزناً لقدرة المسؤول المالية فهو قد يؤدي إلى أثقال كاهله بعبء التعويض الذي قد يؤدي إلى إفلاسه ، كما أن المبدأ لا يقيم وزناً إلا لعنصر واحد وهو حجم الضرر الفعلي الذي تكبده المضرور دون أن يعتد بجسامة الخطأ المنسوب لمرتكب الفعل الضار أو قدراته المالية أو المنفعة التي تعود عليه من نشاطه الضار ، لكل ما تقدم ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة تطوير نظم تقدير التعويض إذ ينبغي الأخذ إلى جانب قاعدة التعويض الكامل للضرر بمبدأ التعويض العادل بما يسمح بمعالجة بعض الحالات الواقعية التي تقتضي فيها العدالة مراعاة ظروف المسؤول أو ظروف وقوع الضرر ، إذ لا يشترط في هذه الأحوال تحقيق التعادل بين التعويض والضرر إذ يكفي أن يحصل المضرور على تعويض عادل يتحقق وفقاً لظروف كل حالة فلا يقدر التعويض عندئذ كاملاً وإنما يقدر تقديراً عادلاً يقيم وزناً للظروف الملابسة لوقوع الضرر والحالة المالية لكل من المضرور والمسؤول وجسامة الخطأ(3). لذا تجد أن بعض التشريعات قد أقرت مبدأ التعويض العادل لتلافي عيوب ومساوئ مبدأ التعويض الكامل للضرر الذي لا يزال يشكل القاعدة الاساسية التي تحكم تقدير التعويض(4).

________________________

1-Viny, op ict

2- انظر: د. محمد حسين عبد العال/ تقدير التعويض عن الضرر المتغير/ مصدر سابق/ ص30.

3- د. إبراهيم الدسوقي ابو الليل/ مصدر سابق/ ص51-50.

4-  انظر: ما ذكرناه عند البحث في نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر وحدوده إذ اشرنا إلى التشريعات التي تضمنت نصوصاً تشير الى تبني مبدأ التعويض العادل وليس التعويض الكامل.