المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
تحتمس الرابع يقيم مسلةَ جدِّه في مكانها.
2024-04-19
منشآت تحتمس الثالث الدينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاعتداء على الحقوق الأدبية للمترجم  
  
2036   10:46 صباحاً   التاريخ: 8-5-2016
المؤلف : زياد طارق جاسم آل – بنيان الراوي
الكتاب أو المصدر : الحماية القانونية المدنية للترجمة
الجزء والصفحة : ص147-150
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يمس هذا النوع من الاعتداء عنصراً من عناصر الشخصية الإنسانية ونتاجاً من نتاجاتها الذهنية التي تنعكس من خلالها للوجود، وعلى هذا الاساس، فان ما يتعلق بالاعتبارات الأدبية يرجع الاستئثار بها من حيث الأصل الى المترجم، ولا يحق لأي شخص مهما كان القيام بها او ممارستها، فأي ممارسة لهذا النوع من الامتيازات تشكل من حيث المبداء اعتداءً على شخصية صاحب النتاج لذهني(1).فهذا الاعتداء يتجسد في حرمان المترجم من ممارسة حقوقه الأدبية ومن بين هذه الحقوق حقه في تقرير نشر مصنفه ،فقيام شخص غير المترجم بمثل هذا النشر يعد اعتداءً صارخاً لحقه الأدبي في تقرير النشر ،فهو الوحيد الذي له الحكم في مدى صلاحية مصنفه للنشر من عدمه (2)،ومن ذلك أيضاً حرمان المترجم من حقه في نسبة المصنف المترجم أليه، سواء أكان ذلك عند  الاستشهاد بهذا المصنف أم الاقتباس منه، فمن واجب المقتبس في مثل هذه الحالة الاشارة الصريحة الى اسم المترجم اضافة الى المؤلف الأصلي وألا عد معتدياً(3). وفي هذا السياق قضت احدى المحاكم المصرية: ((بان طرح المؤلف المصنف للنشر دون ذكر لاسم من ترجمه له يلحق بالمترجم أضراراً مادية وأدبية…))(4). هذا فضلاً عن أي تعديل أو حذف في محتويات المصنف المترجم من دون اذن او اشارة، يعد تشويها للمصنف وافكاره، وبالتالي اعتداء على شخصية المترجم ومركزه الاجتماعي والأدبي. وقد يبرز هذا النوع من الاعتداء بالأحجام عن ذكر اسم المترجم أو محو هذا الاسم أو انتحاله، وذلك بإضافته الى مصنفات ليس من نتاجه، وفي هذا الامر اعتداء على حق النسب واسم الشهرة لهذا المترجم، لاسيما أذا كان المصنَّف الذي أنتحل اسم المترجم من اجله ،غير مكتمل من حيث الصياغة والأسلوب والمعاني التي لا ترقى الى المستوى الأدبي الدقيق (5). فالمهم في تحقيق هذا النمط من الاعتداء، هو ان يمس الاعتبار الأدبي للمترجم أو أحدى امتيازاته التي منحها القانون لصاحب الابتكار و لا يشترط لتحقيق هذا الاعتداء صفة المؤلف ومركزه الاجتماعي ولا شهرته ولا درجة الابتكار. أو الابداع الذي اتصف به المصنف محل الاعتداء(6). وعندئذ لا تهم الوسيلة التي من خلالها تحقق الاعتداء ولا الأشخاص الذين تسببوا في احداثه(7). فقد يكون هناك اتفاق أو ترخيص قانوني للقيام بالاستغلال المشروع للمصنف، ومع هذا ينشأ الاخلال على الرغم من وجود علاقة بين أطراف الاستغلال، وقد لا يوجد بين الأطراف أدنى رابطة ويحدث الأخلال بحقوق التأليف أو الترجمة ،فالاعتداء بهذا الوصف لا يشترط فيه شروط معينة ولا أوصاف يتصف بها، ولا تهم الوسيلة التي تحقق بها، ولا الأشخاص الذين وقع منهم الاعتداء. ما دام هذا الاعتداء قد توفرت فيه شروط تحقق المسؤولية المدنية. ونستنتج مما سبق، ان الترابط الموجد بين كلا الجانبين المادي والأدبي، يجعل من الاعتداء على احدهما في الغالب اعتداء على الأخر فالاعتداء على العنصر الأدبي يؤدي غالبا، الى حرمان المترجم  من بعض الارباح التي يحصل عليها من استغلال مصنفه، دون تشويه أو إساءة لحق من حقوقة الأدبية أو المادية. بقي امامنا طرح التساؤل التالي. هل من الممكن ان يتجسد هذا النمط من الاعتداء بشكل معنوي من دون تغيير أو خرق للعبارات أو الأفكار التي يحويها المصنف ؟. ان هذا النوع من  الاعتداء يتجسد بالترجمة الحرفية التي تبدو واضحة وجلية باستخدام ما يعرف اليوم( بالترجمة الألية)، والتي يعدّها المترجمون و اصحاب اللغة هماً جديدا ًيواجه الترجمة ،و تتجسد هذه الاشكالات والهموم في مدى مقدرة المبرمج على التحكم بالصيغ اللغوية المختلفة و السيطرة على الاوجه المتعددة والاحتمالات العديدة التي قد تحملها العبارة الواحدة (8)، مثال ذلك مدلول كلمة ((avocat )) بالفرنسية يحتمل معنيين، فهي اما ان تأتي بمعنى محام ،أو بمعنى فاكهة (9). هذا فضلاً عن اشكالات تتصل بطبيعة الترجمة، بكونها تشكل نقطة وصل بين لغتين أو بالأحرى بين حضارتين لكل منهما خصائصها ومميزاتها، وهذه من الامور التي تثير الصعوبة عند المترجم العادي ولدى أهل اللغة فكيف بها في ترجمة الالة(10). فهذا النمط من الترجمة يمس مادة المصنف ولكن ليس بطريقة التغيير أو الحذف، بل من خلال المعاني والألفاظ التي لا تنسجم مع النص المترجم منه وأليه(11). يتضح من هذا العرض الترجمة الحرفية تخل بإفقار المصنف وبالتالي يشكل اعتداء على مادة المصنف ومحتوياته بطريقة لا يمكن ادراكها  الا من  الأشخاص المختصين بهذا المجال فهذا النوع من الاعتداء يمس معنى النص لا مبناه ،أي جوهره لا شكله فهو اشبه بالتزوير المعنوي الذي يصعب الاحساس به من النظرة الأولى،  كما ان هذا النوع من الاعتداء الذي ينصب على محتويات المصنف ومادته يشكل خرقاً لحقوق المترجم من ناحيتين أولهما الاعتداء على أفكار أرتضاها المترجم أن تظهر الى الموجود بشكلها الذي ظهرت به من دون تغير أو حذف الأ بعد موافقته أو أذنه ،وكذلك الحكم بالنسبة للعنوان الذي أختاره لمصنفه ليكون دليلاً لهذا المصنف وجزءً من أهم أجزائه ،واخرهما أن هذا الاعتداء يخل بالعنصر المالي من خلال حرمان المترجم من حقه في أستغلال مصنفه ،بعد تشويهه وتقليديه على حساب المترجم الاصلي . وأخيراَ فأن الاعتداء في اية صورة وُصف، يشكل عملاً سلبياً يؤثر بشكل او باخر على حقوق المؤلف مادية كانت او أدبية، لذلك فقد جاء تعريف لجنة الشريعة والقانون في المجمع العلمي العراقي للاعتداء على حقوق الملكية المعنوية بأنه: ((التصرف في هذه الحقوق دون اذن من صاحبها ))(12).  فأي تصرف او استغلال لحق أدبي او معنوي من دون أذن صادر من المترجم او موافقته على الاتيان به يعتبر خرقاً لهذا النمط من الحقوق سواء أكان هذا التصرف ام الاستغلال صادراً من الغير ام من طرف تجمعه مع المترجم الرابطة العقدية ، ما دام هذا الاعتداء يتصف بالتعمد او التعدي ويسبب من حيث الاصل ضرر يصيب المترجم مالياً كان هذا الضرر ام أدبياً .

____________________________

[1]- م10/عراقي ، م9 /مصري

2- م 7 / عراقي

3- Desbois ,op ,cit no 251.p31.

4- نقلاً عن د . محمد حسام لطفي ،مضمون الحماية القانونية لحق المؤلف ص  256

5- يراد بالانتحال أستخدام اسم المترجم او المؤلف مقروناً بمصنف أخر لم يكن من أبداعه ،اما التحريف أو المحو فهو ازالة اسم المترجم او المؤلف .لوضع اسم شخص أخر بدلاً عنه، د. نواف كنعان ص 95ـ96.

6- عز الدين الديناصوري ، وعبد الحميد الشواربي ،المسؤولية المدنية في الفقه و القضاء مصر 1965 ص126.

7- د. ابو اليزيد المتيت ص 129

8- أ .د. يحيى جبر ،الترجمة الألية هم جديد ،مجلة التعريب ،المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر ،ع 19 ،حزيران 2000 ص49ـ51 .

9- رجاء صبحي ،الترجمة بالحاسوب بين الحلم والواقع ،صحيفة الثورة، ع 10347 الأربعاء 22/8/2001، ص 49 .

0[1]- د. يحيى جبر ، ص 49 .

1[1]- واليك ترجمة هذا النص بالمقارنة مع ترجمة الالة وترجمة الانسان الطبيعي بعد اعادة صياغته:

الترجمة بواسطة الالة

في 1981 بدا عمل التصميم على برنامج لتوسيع نظام الغاز الرئيسي الموجود بجمع غاز اضافية، في الدرجة الاولى من الحقول المغمورة، للمعالجة في معامل الغاز الموجودة

اعادة الترجمة من شخص مترجم

بدا العمل في عام 1981 على تصميم برنامج لتوسيع منظومة الغاز الرئيسية الموجودة حاليا وذلك بجمع غاز اضافي يتم الحصول عليه على نحو اساسي من الحقول المغمورة بهدف معالجته في مصانع الغاز المتاحة

 

أنظر في ذلك، واثق عباس الدايني ، العراق ومقومات الترجمة الحديثة ،بيت الحكمة بغداد 2000 ص 50 وما بعدها ، بالتحديد ص 65 .

2[1]- أ – ضياء شيت خطاب ، تقرير لجنة الشريعة والقانون ، مجلة المجمع العلمي العراقي ع 30 ، 1979 ص342 0

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء