إن وظيفة الرقابة كوظيفة إدارية ، مثلها مثل أي وظيفة إدارية ، تتأثر وتؤثر في الوظائف الإدارية الأخرى ، وذلك باعتبارها أحد النظم الفرعية للإدارة . على أنه يجدر الإشارة إلى أن وظيفة الرقابة تعتبر بمثابة واجهة عملية للوظائف الإدارية الأخرى من تخطيط وتنظيم ورقابة . فأي قصور في ممارسة إحدى هذه الوظائف، إنما يتم الكشف عنه بواسطة الرقابة ، كما أنه يصعب ممارسة الرقابة في غياب الوظائف الإدارية الأخرى .

ويوضح الشكل رقم (1/8) العلاقة بين الرقابة والوظائف الإدارية الأخرى  .

وكما هو واضح في الشكل ، فإن الرقابة لا يمكن أن تتم بدون وجود تخطيط متمثل في أهداف وخطط وسياسات وإجراءات تم وضعها، حيث إن الرقابة ما هي إلا مقارنة بين ما نفذ فعلياً وبين الخطط الموضوعة ، ومن ثم معرفة الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية من جهة أخرى ، فإن التخطيط يفقد جزءاً كبيراً من فاعليته إذا لم يتبع بعملية رقابة تكشف في مدى جودة عمليات التنفيذ. كما قد تكون الخطط الموضوعة ذاتها ينتابها القصور ، أو أن السياسات والبرامج المقررة غير فعالة ، أو أن تكون إجراءات العمل معقدة ...الخ. وهنا تظهر أهمية الرقابة للكشف عن هذه المعوقات جميعا والعمل على تلافي أسبابها بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفاعلية . كذلك توجد علاقة بين الرقابة وكل من التنظيم والتوجيه. فإن طريق المعلومات المتدفقة في النظام الرقابي يمكن تقدير نواحي الخلل في الهيكل التنظيمي مما يفسح المجال للتعديل والتطوير حتى تتحقق الفعالية للتنظيم. إضافة إلى ذلك فإن كمية الرقابة وكيفية القيام بها ، تؤثر في كفاءة

القيادة ، ومقدرة القائد على التأثير في سلوك كمرؤوسيه. ويعني ما سبق ، دورة العملية الإدارية والتي تتمثل في التخطيط والتنظيم والتوجيه والتوجيه والرقابة ، تبين أن الرقابة حلقة أساسية من حلقات العملية الإدارية ، ولا يمكن أن تتحقق الفاعلية دون ممارسة المدير للرقابة التي تمكنه من التعرف على درجة تحقيق الأهداف المرجوة واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا تطلب الأمر والتي قد تتعلق بالتخطيط أو التنظيم أو التوجيه. كما أن الأنشطة الأخرى تلعب دوراً حاسماً في تحديد فاعلية النشاط الرقابي .