المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوظائف الاقتصادية للأسواق المالية  
  
4612   10:04 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص123-124
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ان سوق الاوراق المالية يؤدي وظائف عديدة في المجتمع ومن اهم هذه الوظائف هي :

أ- تسهيل عملية الاستثمار بالاوراق المالية : ان سوق الاوراق المالية يسهل عملية الاستثمار وذلك من خلال توفير سوق يجري فيه التعامل الكفوء والسريع والقليل الكلفة بحيث ان المستثمر يستطيع بيع اوراقه المالية في السوق في أي وقت يشاء لذا فإن السهولة في التداول التي تحققها هذه الاوراق تجعل المستثمرين اكثر استعدادا  لمسك الاوراق المالية (1).

ب- تؤدي سوق الاوراق المالية الى حدوث استقرار نسبي في اسعار الاوراق المالية والسبب في ذلك يعود الى ان الاسواق المنظمة توفر السيولة من خلال تحقيق الاستمرارية في الاسواق  وبدورها تؤدي الى تغيرات قليلة في اسعار الاوراق المالية ولولا وجود هذه الاسواق المنظمة لكانت التغيرات التي تطرا على الاسعار كبيرة نسبيا (2).

ج- زيادة كمية المصادر المالية المتاحة : ان قيام الافراد بالاكتتاب باسهم الشركات الجديدة او شراء كمية من السندات التي تصدر عن بعض الشركات يعني ان الفرد بتصرفه هذا قد اضاف مصادر تمويلية جديدة للسوق اذ انه متى قام الفرد بتقييد امواله في السوق المالية فإنه لا يتمكن من التراجع عن هذا التصرف الا عن طريق اقناع مستثمر اخر بالحلول محله في هذا الاستثمار وهذا يعني أن استثمار الاوراق المالية يؤدي الى الفضلا عن هذا السوق (3).

د- ان الاسواق المالية تقدم للافراد والمشاريع المعلومات المالية التي تتعلق بالاصول المالية المختلفة المتوافرة في السوق المالي فضلا عن توفيرها معلومات متعلقة بالوضع المالي للشركات وهذا يؤدي الى تقليل كلفة الحصول على هذه المعلومات من حيث الوقت والجهد والمخاطر فضلا عن الدقة  في هذه المعلومات نتيجة كونها مؤسسات مالية متخصصة (4).

هـ-  تنمية وتوجيه مدخرات الافراد : ان الافراد بطبيعتهم يفضلون ان يستمروا اموالهم بأسهم الشركات الناجحة من اجل تحقيق ارباح ملائمة وبذلك فإن هذا النوع من الشركات يتمكن دائما من الحصول على اموال اضافية للتوسع في نشاطه وبأسعار اقل من الشركات العادية ، ومن هنا فإن الالية التي يعمل بها السعر في السوق تساعد على توجيه الاموال نحو الشركات الناجحة التي تقدم بالتالي فوائد متعددة للاقتصاد (5)

____________________ 

[1]- ينظر : د. خليل محمد حسن الشماع ، الادارة المالية ، الطبعة الرابعة ، سنة 1992 ، ص 53-54 .

2- ينظر : د. محمد علي ابراهيم العامري ، الادارة المالية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، ص 90 .

3- ينظر : د. محمد صالح جبر ، الاستثمارات بالاوراق المالية ومدخل في التحليل الاساسي والفني للاستثمارات ، 1989 ، ص 32 ,

4- ينظر : د. عبدالنافع عبدالله الزرري ، ود. غازي توفيق فرج ، الاسواق المالية ، دار وائل للنشر ، عمان الاردن ، 2002 ، ص 32 .

5- ينظر : د. محمد صالح جبر ، المصدر السابق ، ص 32 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)