النظم الإدارية السائدة في حكومة عثمان فإنّها كانت تعني بمملاة القرشيين ومصانعة الوجوه والأعيان والتسامح واللين مع ذوي النفوذ والقوة والغض عما يقترفونه من المخالفات القانونية ؛ فقد تعمد عبيد الله بن عمر جريمة القتل فقتل بغير حق الهرمزان وجُفينة وبنت أبي لؤلؤة وقد أقفل معه عثمان سير التحقيق وأصدر مرسوماً خاصاً بالعفو عنه ؛ مملاة لأسرة عمر ؛ وقد قوبل هذا الإجراء بمزيد من الإنكار فقد اندفع الإمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى الإنكار عليه وطالبه بالقود من ابن عمر وكذلك طالبه المقداد ولكن عثمان لم يعن بذلك وكان زياد بن لبيد إذا لقى عبيد الله يقول له :

ألا يا عبيدَ الله ما لك مهربٌ           ولا ملجأٌ من ابن أروى ولا خفرْ

أصبت دماً والله في غير حلّهِ            حراماً وقتلُ الهرمزانِ له خطرْ

على غير شيءٍ غير أن قال قائلٌ         أتتّهمون الهرمزان على عُمرْ

فقال سفيهٌ والحوادث جمّة                    نعم أتّهمهُ قد أشار وقد أمرْ

وكان سلاحُ العبد في جوف بيتِهِ               يقلّبهُ والأمر بالأمر يُعتبرْ

وشكا عبيد الله إلى عثمان فدعا زياداً فنهاه عن ذلك إلاّ أنّه لم ينته وتناول عثمان بالنقد فقال فيه :

أبا عمرٍو عبيدُ الله رهنٌ             فلا تشكك بقتل الهرمزان

فإنّك إن غفرتَ الجُرمَ عنهُ         وأسبابَ الخطا فرسا رهانِ

أتعفو إذ عفوت بغير حقٍّ             فما لك بالذي تخلي يدانِ

وغضب عثمان على زياد فنهاه وحذّره العقوبة حتّى انتهى ؛ وأخرج عبيد الله من يثرب إلى الكوفة وأقطعه بها أرضاً فنسب الموضع إليه فقيل : كوفية ابن عمر , وقد أثارت هذه البادرة عليه نقمة الأخيار والمتحرّجين في دينهم فقد رأوا أنّ الخليفة عمد بغير وجه مشروع إلى تعطيل حدود الله ؛ ارضاءً لعواطف آل الخطاب وكسباً لودهم , وعلى أي حال فإن النظم الإدارية السائدة في أيام عثمان كانت خاضعة لمشيئة الاُمويِّين ورغباتهم ولم تسرِ على ضوء الكتاب والسنة فقد عمد الاُمويّون جاهدين إلى العبث بمقدّرات الاُمّة وإشاعة الجور في البلاد ويرى كرد علي أن غلطات عثمان الإدارية كانت من أهم الأسباب في قتله .