قال ابن الصّلاح : «الموقوف : وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها ، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) .

والمرفوع : وهو ما اضيف إلى رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم)- من حديث أو رواية- خاصّة ، ولا يقع مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصّحابة وغيرهم» «1» .

لذا فإنّ الاختلاف في قيمة تفسير الصحابي من جهة أنّه هل يعامل معاملة المرفوع ، أي كحديث الرسول (صلى الله عليه وآله) باعتباره رواية لا رأيا ، وهو ما ذهب إليه الزركشي ، والحاكم من قبله في المستدرك ، أم أنّه يعامل معاملة الموقوف ، المروي عن الصحابة والذي لا ينسب إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) ، كما هو رأي ابن الصلاح والمتأخّرين والحاكم في علوم الحديث ، فيكون تفسير الصحابي قابلا للمناقشة والرّد؛ لأنّه يحمل في ذاته أن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد الذي ذهب إليه الصحابي ، لا أنّه سمعه من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ورواه عنه .

______________________

(1)- مقدّمة ابن الصّلاح/ النوع السادس والسابع .