لا شكّ أنّ كلّ عارف باللَّه مقرّ بتوحيد الخالق يذعن بنفاذ أمره في عالم الوجود ، وعندما يتقبّل حاكميته على عالم الوجود فانّه سوف لا يتردّد في ولايته وحكومته التشريعية لأنّه حينما يكون هو الخالق والمالك والمدير والمدبّر فغيره لا يكون أهلًا للتشريع ولا يتمكّن من وضع قوانين تنسجم مع نظام التكوين والخلق.

وهكذا عندما يكون هو الخالق والمدبّر فانّه هو الذي يجب أن يحكم في مسألة الحكومة القانونية على العباد ويقضي في الاختلافات ، وبدونه سيكون هناك تدخل في نطاق مالكية اللَّه عزّ وجلّ وتدبيره بدون إذنه ، من جهة اخرى يكون القانون الصحيح هو القانون الذي ينسجم مع التركيب الجسمي للإنسان وروحه ويلبّي حاجاته الماديّة والمعنوية ولا يترك آثاراً سلبية في فترة زمنية قصيرة وطويلة ، وأن يكون ذا ضمان تنفيذي كافٍ وذا تقبّل وانشداد في المجتمع الإنساني.

وبتعبير آخر يكون المشرِّعُ الحقيقي عالماً بالإنسان بصورة كاملة من جهة وعالماً بالكون من جهة اخرى كي يلاحظ بدقّة العلاقات التي تربط الإنسان مع العالم الخارجي والداخلي ويضع القوانين مضافاً إلى عدم وجود مصالح شخصية من وضع تلك القوانين.

وما نشاهده من اختلال كبير في القوانين البشرية فانّه ناشي‏ء من :

أوّلًا: فقدان البشرية لمن يعرف الإنسان بجميع جزئياته الجسمية والروحية ويعلم جميع القوانين والعلاقات التي تحكم العالم ، فلا زالت تؤلّف كتب من قبل المفكّرين تحت عنوان‏ (الإنسان موجود مجهول) وما شاكل ، فإذا كانت معرفة الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة من الضعف فكيف تكون معرفته بالعالم الواسع؟

ثانياً : الإنسان موجود محتاج إلى غيره ، ولذلك نجد أنّ كلّ مجموعة تسنّ القوانين في إحدى المجتمعات البشرية تأخذ بنظر الإعتبار منافع تلك المجموعة أو الحزب.

ثالثاً : الإنسان غير مصون عن الخطأ والإشتباه ولذا تكون القوانين البشرية عرضة للتغيّر المستمرّ وذلك لظهور عيوبها ونقائصها وأخطائها بمرور الزمان فيبادر لإصلاحها ولكن سوف تظهر عيوب اخرى ، ومن هنا أصبحت المجالس التشريعية البشرية مختبرات تختبر فيها القوانين بشكل دائم اختباراً لا طائل فيه ولا نهاية!

وبقطع النظر عن مسألة مالكية اللَّه وخالقيته لا يصلح أحد للتشريع أصلًا إلّا من كان خالقاً للإنسان وعالماً بكلّ متطلّباته الجسمية والروحية وغنيّاً عن كلّ شي‏ء وكلّ إنسان ومنزّهاً عن كلّ خطأ واشتباه.

وواجبنا الوحيد هو تطبيق اصول القوانين الإلهيّة العامّة على مصاديقها وجعل الأحكام العامّة أحكاماً جزئية قابلة للتنفيذ.