الفصل السابع عشر

تدقيق الالتزامات وحقوق الملكية

Audit of Liabilities and Owners' Equity

أهداف الفصل: يهدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من الإلمام بالأمور التالية:

ـ الرقابة الداخلية على الذمم الدائنة.

ـ الاختبارات التفصيلية الخاصة بالذمم الدائنة.

ـ الرقابة الداخلية على أوراق الدفع والاختبارات التفصيلية الخاصة بها.

ـ الرقابة الداخلية على حسابات حقوق الملكية.

اختبارات المدقق لحسابات حقوق الملكية.

مقدمة

يتناول هذا الفصل تدقيق بعض حسابات الالتزامات الهامة والتي لا تخلو منها ميزانية أي شركة، ويتناول كذلك حسابات حقوق الملكية، حيث يتركز الاهتمام على الذمم الدائنة وأوراق الدفع وحسابات حقوق الملكية الخاصة بالشركات المساهمة العامة.

1. الالتزامات المتداولة:

الالتزام المتداول هو الدين الذي يتوقع أن يدفع إما من خلال الأصول المتداولة أو عن طريق التزام متداول جديد، وذلك خلال سنة أو الدورة التشغيلية أيهما أطول. وتشمل الدائنون وأوراق الدفع، الإيراد غير المكتسب، والالتزامات المستحقة مثل الضرائب والرواتب والأجور المستحقة وسيتم التركيز في هذا الفصل على الذمم الدائنة وأوراق الدفع.

1.1 الذمم الدائنة 

تعتبر الذمم الدائنة من أكبر الالتزامات قصيرة الأجل وهي من العوامل المهمة في تقييم سيولة الشركة. وعند تدقيق الذمم الدائنة فإن المدقق عادة ما يعطي اهتماما أكبر لاكتمال الذمم أكثر من الوجود، ويعود السبب في ذلك الى كون نزعة الادارة لتحريف الذمم تكون باتجاه تخفيضها وليس تضخيمها وذلك من أجل تحسين المركز المالي. الذمم الدائنة التجارية تتأثر بعمليات الشراء والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الرصيد وعمليات المدفوعات النقدية والتي بدورها تؤدي إلى تخفيض الرصيد لذلك فان مخاطر الاختبارات التفصيلية للذمم الدائنة تتأثر بالمخاطر المتأصلة ومخاطر الإجراءات التحليلية ومخاطر الرقابة التي لها علاقة بعمليات المشتريات والمدفوعات النقدية، علماً بأن منهجية التدقيق هي نفس المنهجية التي يستخدمها المدقق في بقية الدورات أو الحسابات. وفيما يلي بعض الاختبارات التي يقوم بها المدقق للتحقق من أرصدة الذمم الدائنة.

1- التحقق من الوجود: وهذا يعني التحقق من أن الذمم الدائنة هي ذمم قائمة فعلاً وناتجة عن عمليات تخص المنشأة، علماً بان المدقق لا يوجه ذلك الاهتمام الكبير إلى هذا الهدف لأنه يتعلق بمدى تضخيم الذمم الدائنة والذي نادراً ما تقوم به الادارة حيث أن اهتمام الادارة يمكن أن يتوجه الى تخفيض الذمم الدائنة وليس تضخيمها. وبالتالي فإن المدقق غالباً ما يقوم باستخدام المصادقات وخاصة العمياء بالإضافة إلى اختبار عينة من حسابات الذمم الظاهرة في كشف الذمم الدائنة ومطابقتها مع فواتير الموردين ومستندات الاستلام.

2- التحقق من الاكتمال: ويعني التحقق من أن كافة الالتزامات القائمة على المنشاة مسجلة، أي أنه لا يوجد تخفيض فيها. ويمكن أن يستخدم المدقق بعض الاختبارات للفترة اللاحقة، مثل القيام بفحص عينة من المدفوعات النقدية ومقارنتها مع فواتير المشتريات وتقارير الاستلام حيث قد يتبين من خلال هذه المدفوعات أنها تتعلق بمشتريات خاصة بالفترة السابقة. وقد يقوم المدقق بفحص الفواتير التي لم تدفع لعدة أسابيع بعد نهاية السنة، وقد يقوم بمقابلة مجموعة من تقارير الاستلام قبل نهاية السنة بفواتير الموردين وكذلك مقارنة مطالبات الموردين مع ميزان مراجعة الذمم الدائنة.

3- التحقق من الدقة: ويعني التحقق من أن الذمم الدائنة تظهر بقيمها الصحيحة وذلك من خلال نفس الاختبارات المستخدمة في التحقق من الوجود الاكتمال.

4- التحقق من الربط بين التفصيلات: ويعني ذلك مطابقة الاستاذ العام مع الاستاذ المساعد مع كشف الذمم الدائنة.

5- التحقق من التصنيف: أي أن الذمم الدائنة مصنفة بشكل صحيح، مثلاً تجارية، وغير تجارية متداولة، وغير متداولة. حيث يقوم المدقق بمراجعة أستاذ مساعد الذمم الدائنة وكشف الذمم لمعرفة مدى وجود تصنيفات غير ملائمة، علماً بأن الذمم الدائنة تصنف كقصيرة الأجل مهما زادت فترة الائتمان.

6- الفاصل الزمني: حيث يتحقق المدقق من أن الالتزامات مسجلة في الفترة المناسبة، وذلك باختبارات فترة الحد الفاصل التي تم ذكرها في تدقيق الاهداف السابقة.

7- التحقق من الالتزامات: وهذا يقابل الملكية بالنسبة للأصول، حيث يقوم المدقق باختبار كشوفات الموردين واستخدام المصادقات للتحقق من أن الالتزامات المسجلة تخص المنشأة ونشأت عن العمليات الخاصة بها. 

8- التحقق من العرض والافصاح: حيث يتحقق المدقق من أن الالتزامات تم عرضها بشكل صحيح، وأنه تم فصل المتداولة عن غير المتداولة، بالإضافة إلى الفصل بين الدائنين وأوراق الدفع سواءً كانت قصيرة أم طويلة الأجل، بالإضافة إلى الإفصاح عن أية معلومات ضرورية مثل القيود التي تفرضها الجهات الموردة أو المقرضة على الشركة.