يعد التخلص من المخلفات المنزلية والصناعية من المشاكل التي أرقت الإنسان منذ أن تجمع في قرى ومدن ،وأول شبكة كاملة للصرف الصحي أسست عام 1855 بمدينة شيكاغو الأمريكية. وكان الدافع الأساسي لتأسيس شبكات المجاري هو القضاء على الروائح الكريهة وعلى الأمراض المتفشية مثل الإسهال الدوسنتاريا، وحمى التيفود والكوليرا. فهي جميعا تنتقل عن طريق الفضلات الآدمية ولا تزال متفشية بالأقاليم والمدن التي لا تتوفر بها خدمات الصرف الصحي. أما في الدول المتقدمة فإن عمليات تنقية المياه وتعقيمها بالكلور قضت إلى حد كبير على هذه الأمراض.

إن التخلص من الفضلات عن طريق المياه الجارية يبقى صحيا ما دامت هناك كميات كبيرة من المياه مقارنة بأعداد البشر. فالماء يوفر البيئة الصالحة لتحلل المواد إلى عناصرها الأساسية ويعيدها إلى الدورة العضوية. فعندما تكون كميات المياه كبيرة ومتحركة تكون مفعمة بالحياة ومشبعة بالأكسجين الضروري لحياة العضويات التي تتغذى على جزء كبير من الفضلات، وتساعد وفرة الأكسجين أيضا على عمليات الأكسدة والكربنة الكيميائية .مشكلة تلوث المياه بدأت تظهر مع النمو السكاني الكبير وزيادة مخلفاتهم بالمدن لدرجة فاقت بكثير قدرة الماء البيولوجية والكيميائية على التخلص منها مما تسبب في تعفن المياه وأخذت تظهر آثارها على الصحة، وعلى

القيمة الجمالية والروحية للأنهار والبحيرات التي تشوه منظرها وتنبعث منها الروائح الكريهة المضايقة للإنسان حتى على بعد مسافات منها.

لقد واجهت المدن هذه المصاعب بإنشاء معامل لتنقية مياه الصرف الصحي من المخلفات العضوية والجراثيم. المخلفات العضوية عندما تعقم وتجفف يمكن استغلالها كسماد زراعي، أما المخلفات السائلة فهي مشبعة بالنترات والفسفور فيمكن استغلالها في ري الأشجار وأعلاف الحيوان.

تتلوث الأنهار والبحيرات من نفايات المحاجر والمناجم ومخلفات المصانع الكيماوية ومصانع النسيج والألبان ومصانع الخشب. فكلها تلقي بكميات كبيرة من المياه المستعملة التي تحتوي على مواد سامة وكيماويات كريهة تجعل من النهر أو البحيرة بيئة غير صالحة للاستعمالات العادية.

الاتجاه الحديث في الحفاظ على البيئة يشترط على المصانع ضرورة التخلص السليم من مخلفاتها السامة وصرف المياه شبه صافية في الأنهار أو يتم إعادة استعمالها في عمليات الغسيل والتبريد.

قبل الصحوة البيئية في السبعينات من القرن الماضي ساد تهاون إداري فاضح جعل المصانع تتخلص من نفاياتها السائلة في الأنهار والبحار محتوية على تركيز عال من المعادن الثقيلة السامة. ففي عام 1971 انتبه العالم إلى مغبة هذا التصرف الأحمق عندما اكتشف أن كميات كبيرة من سمك التونة والسيف تحتوي على تركيز خطر من الزئبق. فكلا من التونة والسيف يتغذى على أسماك أخرى تتغذى هي الأخرى على الحشائش الطافية التي لحقها التلوث بالزئبق. ومن المعروف أن المعادن الثقيلة شأنها شأن المبيدات المكلورة والإشعاع المؤين تتصف بخاصية الهجرة وزيادة التركيز عبر حلقات السلسلة الغذائية، ومن ثم فهي ملوث عالمي ويجب معالجتها على المستوى العالمي، ولا يمكن اعتبارها مشكلة محلية يمكن معالجتها على مستوى المدينة فقط.

الدول الصناعية انتبهت إلى خطورة التلوث وأخذت الإجراءات الصارمة ضده، فهي تشدد على الصناعة لكي تحدت مصانعها وتصفي مخلفاتها وتقلل من التلوث إلى أقصى حد ممكن. أما أصحاب القرار التشريعي والتنفيذي في الدول المتخلفة فهم يشعرون بأن مشكلة التلوث لا تهمهم ويظهرون العزم على تقبل التلوث ثمنا للتطور الذي يحلمون به لذلك فهم يقدمون التسهيلات لتلك المصانع القديمة المهجرة من أوروبا وأمريكا واليابان لكي توطن في بلدانهم. وما دام التلوث مشكلة عالمية ينتقل من بلد إلى آخر مع دورات الرياح والمياه والغذاء فإن إزالة المصانع الملوثة من هنا وتوطينها هناك لن يحل المشكلة من أساسها ، فالتلوث ما زال موجود حتى وإن حصل له إعادة ترتيب إقليمي في التركيز .