7. تنظيم مكتب التدقيق وتوثيق عملية التدقيق 

1.7 تنظيم مكتب التدقيق

كغيرها من المنشآت والمؤسسات فان منشأة التدقيق يجب أن تدار بشكل سليم وأن يكون لها هيكل تنظيمي يوضح توزيع المسؤوليات والصلاحيات، ويختلف الهيكل التنظيمي من منشأة تدقيق إلى أخرى حسب حجم المكتب ونوع الملكية وطبيعة العمل الذي يقوم به. ويمكن أن يتم تقسيم مكتب التدقيق إلى قسم فني وإداري، أو يقسم بشكل آخر بحيث يكون هناك مجلس للشركاء يتم من بينهم تحديد الشركاء المسؤولين تجاه العملاء، ويقوم الشركاء باتخاذ القرارات الهامة مثل التخطيط لمكتب التدقيق وقبول العملاء والاستمرار مع العملاء القدامى والموافقة على التقارير وهم الذين يتحملون المسؤولية أمام الآخرين إذا ما حصل هناك إهمال أو تقصير. وقد يكون هناك شريك مدير يتولى إدارة مكتب التدقيق بشكل عام، أو يكون هناك عدة شركاء مديرين يتولون الإشراف على مختلف الأعمال الفنية والإدارية. ويتولى هؤلاء المديرون التخطيط للعمل الميداني الخاص بتدقيق حسابات العملاء والإشراف على من يخضعون لمسؤوليتهم وهم الذين يقومون بإعداد التقارير بشكلها النهائي لتقديمها للشركاء المسؤولين عن إقرارها. وعادة يتبع لهؤلاء المديرين مجموعة من المدققين القدامى والجدد والمساعدين والمتدربين الذي يتولون مهام متعددة. فالمدققون المساعدون يقومون بتنفيذ معظم أعمال التدقيق التفصيلية، والمدققون القدامى يتولون المسؤولية عن العمل الميداني، والتنسيق بين المدققين المساعدين ومراجعة أعمالهم.

2.7 توثيق عملية التدقيق معيار رقم (230) :

كما أن تخطيط عملية التدقيق هو بداية عملية تجميع الأدلة، فان توثيق عملية التخطيط وتجميع الأدلة من أسس نجاح عملية التدقيق، حيث يقوم المدقق بتوثيق كل ما يتعلق بعملية التدقيق في أوراق العمل. 

والتوثيق يعني تسجيل كل ما يتعلق بالتدقيق من إجراءات وأدلة ونتائج، ويتم التوثيق بأي شكل يمكن أن يحقق ذلك (ورقي أو الكتروني أو أي وسيلة أخرى). ويمكن أن يطلق على التوثيق "أوراق العمل" إذن أوراق العمل هي السجلات والملفات التي يحتفظ بها المدقق ويوثق فيها جميع المعلومات التي حصل عليها منذ بداية الاتصال بالعميل وخلال عملية التدقيق، مثل إجراءات التدقيق والاختبارات التي قام بها وتشمل المعلومات التي يحصل عليها من المنشأة مباشرة أو من خارج المنشأة أو التي يقوم بإعدادها شخصياً. وعادةً يستثني المدقق من التوثيق أية أوراق وأية مقترحات أو أفكار أولية أو نسخ أولية من القوائم المالية والكشوفات.