لقد تناول قانون الاحوال الشخصية اليمني اللعان في المواد (108-112) فنصت المادة (108) على أنه "اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة في الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنـا فـي حـال يـوجـب الحــد ولو أضاف الزنا إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرميها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحا لا كانياً ولا بيئة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزني".
كما نصت المادة (109) على أنه يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فإن امتنعا بدأ بتحليـف الزوج أربعا بأن يقول : "والله العظيم إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا إن كان هناك ولد. ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف المرأة أربغا كذلك ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويزاد الترتيب في الحلف بحيث إذ حلفت أولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم".
وكذلك نصت المادة (110) على أنه إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا" ، وايضا نصت المادة (111) على انه "إذا امتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا امتنعت المرأة كذلك حدت للزنا"، وجاء في المادة (112) على أنه إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا".
ويذهب بعض الكتاب إلى أنه من النصوص أعلاه نجد أن المشرع اليمني قد اشتق هذه المواد من الفقه الإسلامي حيث بينوا بأن اللعان بأنه يمين وأن الرجل هو من يبدأ بالحلف وبالإضافة إلى ذلك اشترطوا بأن يكون بنظر المحكمة وأمام القاضي وعلى الرغم من عدم ايراد نوع الفرقة التي يوقعها القاضي باللعان إلا أنه من خلال آثارها يمكن أن نرجح أنها فسخ لأنها تقع من قبل القاضي وليس من الرجل ولكون هذه الفرقة توجب أن لا يجتمعان أبداً، بالإضافة إلى ذلك أشــار هـذا القانون إذا امتنع الرجل القاذف عن اللعان أقيم عليـه الـحـد وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حدت للزنا (1).
____________
1- عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008، ص177 178.