المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عمومية وجوب التوبة
21-7-2016
الصـدق
22-8-2016
مكانة الكعبة عند العرب
2024-09-07
Physiological Networks
13-8-2019
البشارات والإشارات‏ احدى دلائل صدق النبوة.
10-12-2015
خصائص الجسيمات الأولية: الزخم الأيزوباري Isospin (Isobaric spin)
2023-11-13


موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية  
  
276   01:43 صباحاً   التاريخ: 2025-01-16
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص56 57
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أخذ قانون الاحوال الشخصية اليمني يفسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية سواء كان العيب في المرأة أم في الرجل فبوجود عيب في أحد الزوجين جاز للزوج الآخر فسخ عقد الزواج حيث جاء في المادة (47) من هذا القانون على أنه لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفراً سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ويُعد عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويُعدّ عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ويُعد عيبا في الزوج الخصي والجب والسل ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب اما بالإقرار ممن هو موجود به او بتقرير من طبيب مختص".
كما عد القانون العيوب الزوجية المشتركة هي( الجنون والجذام والبرص)، أما عيوب المرأة فهي ( القرن والرتق والعفـل)، وعلى الرغم من اشتراط الفورية في خيار الفسخ إلا أنه جعل امراض الجنون والجذام والبرص وجميع الأمراض المعدية والمستعصية التي لا يرجى شفائها فإن هذه العيوب بتجدد فيها الخيار بالفسخ وإن رضي الزوج السليم بها صراحة كما أن هذا القانون لم يشترط أن يكون العيب قديما كما اشترط بعض فقهاء المسلمون حيث أن الخيار بفسخ العيوب سواء كان العيب سابقا ام حادثا على العقد وكما اشار هذا القانون أن الفرقة بالعيوب الزوجية هي فسخ للعقد وليس طلاق (1).
وحكمت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في اليمن على "إن محكمة أول درجــة قررت العجز عن الوطء من الزوج اضافة إلى أنه لا تناكر حول ذلك كما أن الشعبة الشخصية باستئناف الحديدة توصل إلى نفس النتيجة وحكمت بفسخ عقد نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه وذلك هو الذي يمكن أن يقال إلا أن ما حكمت به محكمة الاستئناف شابه قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ به في مجلس القضاء بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم بصحة فسخها وذلك اعمالا بالقواعد والمادة (44) من قانون الاحوال الشخصية (2).
______________
1- عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008 ، ص 251-252.
2-قرار المحكمة العليا باليمن الطعن الشخصي رقم (182) لسنة 1422هـ ، قرار منشور على موقع الجمهورية اليمنية المحكمة العليا على الرابط cs.org.ye تاريخ الزيارة 2023/7/22 الساعة 9:45ص.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .