أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2014
5614
التاريخ: 23-10-2014
7955
التاريخ: 9-05-2015
5794
التاريخ: 14-11-2014
5263
|
إنّ تعبير «السلطة المقننة» أو «المجلس التشريعي»- المقتبس من الأجانب- يؤدّي أحياناً إلى أن يتداعى إلى الذهن بأنّ المراد به قيام ممثّلي الشعب في هذا المجلس بوضع القوانين ، أي قيامهم بتشريع الحلال والحرام ، في حين أنّ الأمر ليس كذلك ، ... أنّ العمل الرئيسي للممثلين في هكذا مجلس هو تطبيق الأحكام الكلية على المصاديق ، والفهم الموضوعي للُامور ، أي ينبغي عليهم الجلوس والتشاور لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتاجها المجتمع ، بهدف تطبيق الأحكام الإسلامية عليها.
وعلى سبيل المثال ، يعدّ الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاجنبي وقتالهم أمراً واجباً ، كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يؤدّي إلى تعزيز وتقوية دعائم الإسلام وردّ كيدهم وشرّهم ، إلّا أنّ تشخيص هذا المعنى وتحديده ، وهو هل أنّ الحرب مثلًا في الظروف الحالية ، تؤدّي إلى دفع شرّهم ، أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى الفهم والخبرة الموضوعية ، ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة ، ومن خلال دراسته للموضوع من كافة جوانبه ، يختار ما فيه الصلاح للُامّة.
وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال ، وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها بشكل عادل ، لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة ، فإنّ المجلس يعقد اجتماعه الخاص لمناقشة هذا الموضوع ، ويختار ما يراه المصداق الحقيقي للأصلح.
ومن الممكن طبعاً في بعض الاحيان أن يُخطِىء المجلس في محاولته لتطبيق الأحكام الإسلامية على مصاديقها ، لأنّ أغلب النواب عادةً ليسوا من الفقهاء والمجتهدين ، ولهذا السبب بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هذه الأخطاء ، فقد تم تشكيل (مجلس صيانة الدستور) في نظام الجمهورية الإسلامية ، ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين ، إذ يقوم هذا المجلس بالاطمئنان على إسلامية القوانين ، والدراسة الموضوعية لها.
ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلى هذه النتيجة ، وهي وجود اختلافين رئيسيين بين المجالس التشريعية الإسلامية ، والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية :
1- تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلًا ويضعون الحلال والحرام والمجاز والممنوع ، دون أن يستندوا في ذلك إلى حكم إلهي ، ولكن في المجالس التشريعية الإسلامية ، يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكليّة على مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها.
2- إنّ الهدف المطلوب في المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعي لتحقيق متطلبات الناس ، سواء كانت هذه المتطلبات منحرفة وتؤدّي إلى انحطاط المجتمع ، أو إيجابية وبنّاءة ومفيدة ، ولهذا السبب فإننا نشاهد ونلاحظ أنّه يتمّ في هذه المجالس التصويت على قوانين مخزية وحمقاء من قبيل السماح بالاختلاط الجنسي ، والاعتراف الرسمي بعقد الزواج بين الذكور ، ونظائرها من القوانين المخزية!
بينما نجد أنّ الهدف الأساسي في المجالس التشريعية الإسلامية يتمثل بتحقيق إرادة اللَّه سبحانه وتعالى ، والاصول المعروفة في الدين الإسلامي ، والاهتمام بتلبية المتطلبات السليمة للناس.
وحل لمشاكلهم وتطوير المجتمع الإسلامي في جميع المجالات الإيجابية ضمن إطار التعاليم الإسلامية ، مع رفض تلبية الحاجات والرغبات المنحرفة.
|
|
صحتك العقلية.. "حقيقة مدهشة" بشأن تأثير العمل
|
|
|
|
|
9 ميزات مفيدة لم تكن تعلم أنها توجد في سيارتك
|
|
|
|
جامعة الكفيل تنظم ورشة عمل حول متطلبات الترقيات العلمية والإجراءات الإدارية
|
|
خَدَمة العتبتَينِ المقدّستَينِ يُحيون ذكرى هدم قبور أئمّة البقيع (عليهم السلام)
|
|
قسم السياحة: (71) عجلة ستشارك في نقل الطلاب للمشاركة في حفل التخرج المركزي
|
|
جمعية العميد تصدر وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|