إنّ تعبير «السلطة المقننة» أو «المجلس التشريعي»- المقتبس من الأجانب- يؤدّي أحياناً إلى‏ أن يتداعى‏ إلى‏ الذهن بأنّ المراد به قيام ممثّلي الشعب في هذا المجلس بوضع القوانين ، أي قيامهم بتشريع الحلال والحرام ، في حين أنّ الأمر ليس كذلك ، ... أنّ العمل الرئيسي للممثلين في هكذا مجلس هو تطبيق الأحكام‏ الكلية على‏ المصاديق ، والفهم الموضوعي للُامور ، أي ينبغي عليهم الجلوس والتشاور لتحديد المواضيع المعقدة التي يحتاجها المجتمع ، بهدف تطبيق الأحكام الإسلامية عليها.

وعلى‏ سبيل المثال ، يعدّ الدفاع عن دولة الإسلام ضد الغزو الاجنبي وقتالهم أمراً واجباً ، كما أن عقد الصلح معهم في ظروف خاصة يؤدّي إلى‏ تعزيز وتقوية دعائم الإسلام وردّ كيدهم وشرّهم ، إلّا أنّ تشخيص هذا المعنى‏ وتحديده ، وهو هل أنّ الحرب مثلًا في الظروف الحالية ، تؤدّي إلى‏ دفع شرّهم ، أم الصلح؟ هذا الأمر بحاجة إلى‏ الفهم والخبرة الموضوعية ، ويعقد المجلس في هذه الحالة جلسة خاصة ، ومن خلال دراسته للموضوع من كافة جوانبه ، يختار ما فيه الصلاح للُامّة.

وكذلك فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال بيت المال ، وكيفية تنظيم الخزينة وتوزيعها بشكل عادل ، لتصبح مصداقاً للعدل والمساواة ، فإنّ المجلس يعقد اجتماعه الخاص لمناقشة هذا الموضوع ، ويختار ما يراه المصداق الحقيقي للأصلح.

ومن الممكن طبعاً في بعض الاحيان أن يُخطِى‏ء المجلس في محاولته لتطبيق الأحكام الإسلامية على‏ مصاديقها ، لأنّ أغلب النواب عادةً ليسوا من الفقهاء والمجتهدين ، ولهذا السبب بالذات ولغرض الحد من الوقوع في هذه الأخطاء ، فقد تم تشكيل (مجلس صيانة الدستور) في نظام الجمهورية الإسلامية ، ويضم نخبة من الفقهاء والحقوقيين ، إذ يقوم هذا المجلس بالاطمئنان على‏ إسلامية القوانين ، والدراسة الموضوعية لها.

ومن خلال هذا الكلام يمكن الوصول إلى‏ هذه النتيجة ، وهي وجود اختلافين رئيسيين بين المجالس التشريعية الإسلامية ، والمجالس التشريعية للأنظمة العلمانية والغربية :

1- تقوم المجالس التشريعية غير الدينية بتشريع الأحكام فعلًا ويضعون الحلال والحرام والمجاز والممنوع ، دون أن يستندوا في ذلك إلى‏ حكم إلهي ، ولكن في المجالس التشريعية الإسلامية ، يتمثل العمل الرئيسي فيها بتطبيق الأحكام الإلهية الكليّة على‏ مصاديقها أو الدراسة والدراية الموضوعية لها.

2- إنّ الهدف المطلوب في المجالس التشريعية الغربية والعلمانية هو السعي لتحقيق‏ متطلبات الناس ، سواء كانت هذه المتطلبات منحرفة وتؤدّي إلى‏ انحطاط المجتمع ، أو إيجابية وبنّاءة ومفيدة ، ولهذا السبب فإننا نشاهد ونلاحظ أنّه يتمّ في هذه المجالس التصويت على‏ قوانين مخزية وحمقاء من قبيل السماح بالاختلاط الجنسي ، والاعتراف الرسمي بعقد الزواج بين الذكور ، ونظائرها من القوانين المخزية!

بينما نجد أنّ الهدف الأساسي في المجالس التشريعية الإسلامية يتمثل بتحقيق إرادة اللَّه سبحانه وتعالى‏ ، والاصول المعروفة في الدين الإسلامي ، والاهتمام بتلبية المتطلبات السليمة للناس.

وحل لمشاكلهم وتطوير المجتمع الإسلامي في جميع المجالات الإيجابية ضمن إطار التعاليم الإسلامية ، مع رفض تلبية الحاجات والرغبات المنحرفة.