المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رسالة إلى أبي حمو
2024-10-07
الإمام الباقر (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-07
المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-07
الاغسال الواجبة
2024-10-07
الاغسال المستحبة
2024-10-07
الاستحاضة واحكامها
2024-10-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بالأخذ بالاجتهاد القضائي  
  
126   01:57 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 136-137
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

هنالك الكثير من المنازعات والحالات التي لم يعالجها المشرع سواء موضوعية ام اجرائية مما يقع التزام على المحاكم الادارية الدولية استنباط القواعد لمعالجة هذه الواقعة ففي قضية السيد (شودري) لعام 2014 وهو موظف في الأمم المتحدة دخل الخدمة عام 1993 كموظف مالي وتم التنقل بين مكاتب الأمم المتحدة حتى عام 2009 أصبح مؤهلاً أن يصبح ذو تعيين دائم إلا أنه أبلغ بأن الأمين العام المساعد لمكتب إدارة الموارد البشرية قرر بأنه غير مناسب للتحويل طعن المدعي بالقرار أمام لجنة التقييم الإداري ومن ثم أمام محكمة المنازعات اللتان ايدتا قرار الإدارة على أساس انها طبقت الإجراءات بحق (شودري) عام 2013 وعلى اثر ذلك استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة التي طلبت من الطرفين تقديم مذكرات قانونية متزامنة الا ان خلال هذه الفترة تمت التسوية بين الطرفين وبلغت المحكمة من قبل المدعي وأنه ينسحب من القضية، وعلى اثر ذلك اصدرت المحكمة حكما نصت في الفقرة (13) منه ينص فقهنا القضائي على أنه يجوز ان يسحب الاستئناف بمجرد تقديمه اشعاراً ولا تحتاج تقديم اي مبرر آخر وبناء على ذلك يتم بتوجيه المسجل بإغلاق القضية (1). واجتهدت محكمة المنازعات في الامم المتحدة بحكمها المرقم (187) لعام 2011 بانه يحق للموظف الدولي تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة بدون أن يلزم طريق التقييم الاداري لإنه جوازي والسبب في ذلك انه محاط بمجموعة اصول قانونية واجبة الاتباع قبل اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه وهذا يؤدي إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية (2). أرست المحكمة بناءً على الاجتهاد بسبب عدم وجود نص قانوني يعالج هذه المشكلة قاعدة مفادها يحق الانسحاب خلال اجراءات الدعوى على أساس أن النزاع أصبح غير موجود فلا داعي إلى الاستمرار بنظر الدعوى ويحق له الطعن بدون اجراء تقيم اداري .
___________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة الاستئناف لمرقم (441) في 2014/6/27 متاح على الرابط للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments
orders.shtml
2- د. علياء غازي موسى: الرقابة القضائية على القرار الإداري الدولي في إطار نظام العدل الجديد، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، مج11، عدد خاص بوقائع المؤتمر الدولي السابع للقضايا القانونية، العراق، 2022، ص135.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .