المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6751 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التـغيـر فـي رأس مـال الشـركـات المـساهمـة العـامـة  
  
210   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-06-15
المؤلف : د . لؤي عبد الرحمن
الكتاب أو المصدر : محاسبة الشركات (اشخاص وأموال) وتطبيقاتها العملية
الجزء والصفحة : ص279 - 287
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / مواضيع عامة في المحاسبة /

التغير في رأس مال الشركات المساهمة العامة

نصت المادة (18) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 على: ((يجوز للشركة المساهمة العامة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد اكتتب به بالكامل على أن تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة)).

أسباب زيادة رأس المال

تقوم الشركة بزيادة رأسمالها في الغالب إذا صادفت نجاحاً وازدهاراً، هذا وتقوم الشركة المساهمة العامة بزيادة رأسمالها للأسباب التالية :

1. لأغراض التوسع الرأسي في الاستثمار ولتوسيع حجم أعمال الشركة.

2 . لأغراض التوسع الأفقي، عن طريق فتح خطوط انتاج أو فروع جديدة و تقوم بشراء شركات منافسة قائمة.

3. للتخلص من حكم المحكمة عليها بالتصفية الإجبارية، إذا زاد مجموع خسائرها عن 75 % من مجموع رأسمالها فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

4. استجابة لاشتراطات القوانين المختلفة كما في قانون البنوك إذا اشترط أن لا يقل رأس مال الشركة البنك عن نصف مليون دينار، وهو ما اشترطه قانون الشركات بحق اشركات المساهمة التي تنشأ فيما بعد.

5. تجنباً لدمج الشركة (دمجاً قسرياً) مع شركة أخرى كما في حال شركات التأمين، والتي عملت القوانين على إصلاح أحوالها بالعمل على رفع رأسمالها كطريقة للتقليل من عدد شركات التأمين.

6 . لتلافي المضاربات على الأسهم والتي تحصل بسبب وجود أرباح محجوزة كبيرة فتقوم الشركة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين وزيادة رأس المال بقيمتها عن طريق تحويل قيمتها من الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المحجوزة إلى رأس المال.

7. للتخلص من الاحتياطيات المتجمعة لسداد السندات التي أصدرتها الشركة فتقوم الشركة بحجز احتياطي لسداد السندات استجابة لاشتراطات حملة السندات بضرورة العمل على تدبير المال اللازم للسداد وبعد سداد السندات تضم الاحتياطيات لرأس المال.

وقد نصت المادة (119) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي :

(( مع مراعاة قانون الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية أو أي طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة)):

1. طرح أسهم الزيادة للإكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم .

2 . ضم الاحتياطي الاختياري او الأرباح المدورة المتراكمة أو كليهما إلى رأس مال الشركة.

3 . رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

4. تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى اسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وفيما يلي بعض حالات زيادة رأس المال وأمثلة توضيحية على كل منها : 

أ. طرح أسهم جديدة بالقيمة الاسمية 

مثال :

بلغ رأس المال المصرح به لإحدى الشركات المساهمة العامة 800000 دينار وقد قررت الشركة زيادة رأسمالها إلى مليون دينار، وأخذت الموافقة القانونية اللازمة فطرحت أسهماً جديدة بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وقد غطى الإكتتاب بالكامل. 

المطلوب :

تسجيل القيود اللازمة لذلك.

الحل:

200000 من حـ/ البنك

             200000 إلى حـ/ المساهمين 

الإكتتاب بأسهم جديدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

200000 من حـ/ المساهمين

              200000 إلى حـ/ رأس المال

إصدار اسهم للمساهمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب. طرح أسهم جديدة بعلاوة إصدار

يمكن للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بأسهم تكون قيمتها أكبر من القيمة الاسمية للسهم ويطلق على هذه الفقرة اسم علاوة الإصدار ويقفل في حساب احتياطي علاوة الإصدار على أن يعامل هذا الاحتياطي نفس معاملة الاحتياطي الإجباري.

مثال:

بلغ رأس المال المصرح به لإحدى الشركات المساهمة العامة 800000 دينار وقد قررت الشركة زيادة رأسمالها إلى مليون دينار، وأخذت الموافقة القانونية اللازمة فطرحت اسهما جديدة بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 250

فلس، وقد غطى الإكتتاب بالكامل.

المطلوب :

تسجيل القيود اللازمة لذلك.

 الحل:

250000 من حـ/ البنك

                          إلى مذكورين

                       200000 حـ/ المساهمين

                       50000علاوة الإصدار (200000 سهم 250 فلس)

 

الإكتتاب بأسهم جديدة مع وجود علاوة إصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200000 من حـ / المساهمين

              200000 إلى حـ/ رأس المال

إصدار أسهم للمكتتبين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50000 من حـ/ علاوة الإصدار

             50000 إلى حـ/ احتياطي علاوة الإصدار

إقفال علاوة الإصدارة حساب الاحتياطي

 

ج ـ زيادة رأس المال بضم الاحتياطي الاختياري

لقد أجاز قانون الشركات الأردني لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استعمال الاحتياطي الاختياري في الأغراض التي يرتأيها مجلس الإدارة، لذلك يمكت لمجلس إدارة الشركة اتخاذ قرار بزيادة رأس المال بضم الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال وهنا يتم توزيع أسهم على المساهمين، ولا يجوز احتساب علاوة إصدار عليها.

مثال:

قرر مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة زيادة رأس المال عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري البالغ قيمته 40000 دينار.

المطلوب:

تسجيل القيود اللازمة لذلك.

الحل:

40000 من حـ/ الاحتياطي الاختياري

          40000 إلى حـ/ المساهمين

إثبات تحويل مبلغ الاحتياطي إلى حـ / المساهمين

40000 من حـ/ المساهمين

           40000 إلى حـ/ رأس المال

إصدار أسهم للمساهمين بقيمة الاحتياطي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د. زيادة رأس المال برسملة ديون الشركة

مثال:

تم الاتفاق خطياً بين شركة مساهمة عامة ودائنيها على تحويل ديونهم إلى مساهمة في رأس المال وقد اصدرت لهم الشركة أسهماً بقيمة ديونهم البالغة 50000 دينار.

المطلوب:

تسجيل القيود اللازمة لذلك.

 الحل:

50000 من حـ/ الدائنين

          50000 إلى حـ/ المساهمين

تحويل الدائنين إلى مساهمين في الشركة

 

50000 من حـ / المساهمين

           50000 إلى حـ/ رأس المال

إصدار اسهم للدائنين بقيمة ديونهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ـ زيادة رأس المال بتحويل السندات إلى أسهم

مثال:

لدى رجوع مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة إلى شروط إصدار السندات تبين له إمكانية تحويلها إلى أسهم، فتم الاتفاق مع حملة السندات على تحويل سنداتهم البالغة قيمتها 70000 دينار إلى أسهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

المطلوب

تسجيل القيود اللازمة لذلك.

 الحل:

70000 من حـ/ السندات

             70000 إلى حـ/ المساهمين

تحويل قيمة السندات إلى اسهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70000 من حـ/ المساهمين

              70000 إلى حـ/ رأس المال

إصدار أسهم بقيمة السندات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ـ زيادة رأس المال بإعادة تقدير الموجودات

عند شراء الأصول يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية حسب سعر التكلفة غير أن هذا السعر قابل للزيادة أو النقصان نتيجة الظروف الاقتصادية المختلفة ونتيجة عوامل التضخم وارتفاع الأسعار، ففي مثل هذه الحالة يجوز للشركة إعادة تقدير أصولها واعتبار الزيادة في قيمتها زيادة في رأس المال شريطة إقرار ذلك من قبل الهيئة العامة للشركة.

مثال:

كانت أرصدة بعض أصول شركة مساهمة عامة على النحو التالي:

مباني 80000 دينار، أراضي 70000 دينار، سيارات 20000 دينار، آلات 25000 دينار، أثاث 17000 دينار، وقد أعيد تقدير هذه الموجودات على النحو التالي:

مباني 98000 دينار، أراضي 82000 دينار، سيارات 21000 دينار، آلات 27000 دينار، اثاث 18000 دينار.

المطلوب:

تسجيل القيود اللازمة علماً بأن الهيئة العامة للشركة أقرت اعتبار الزيادة في قيمة الموجودات زيادة في رأس المال.

الحل:

من مذكورين

18000 حـ/ مباني

12000 حـ/ أراضي

1000 حـ/ سيارات

2000 حـ/ آلات

1000 حـ/ أثاث

                   34000 إلى حـ/ المساهمين

إثبات الزيادة في قيمة الأصول وتحويلها لحساب المساهمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34000 من حـ/ المساهمين

               34000 إلى حـ/ رأس المال

إصدار اسهم بقيمة الزيادة في قيمة الأصول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.