المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انواع التعارض  
  
198   02:49 صباحاً   التاريخ: 2024-05-30
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص88
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

والتعارض اما ان يكون ايجابيا واما ان يكون سلبيا.
التعارض الايجابي: هو ان تلتقي وسيلتان من وسائل الاثبات على امر واحد بحيث تثبت كل منهما ما تثبته الاخرى، وذلك بان يكون محل الاثبات واحدا والجهة واحدة، وانما يأتي التعارض من اختلاف طبيعة كل وسيلة عن الاخرى، بان يجتمع الاقرار والبينة على شيء واحد، مثاله اذا اقر المدعي عليه بعد اقامة البينة عليه، فقد اجتمع الاقرار والبينة، واختلف الفقهاء في ذلك هل يقضى بالبينة ام يقضى بالإقرار؟
قال بعض الفقهاء: يقضى عليه بالبينة لأنه بإنكاره واقامة البينة عليه استحق المدعي الحكم له عليه، فلا يبطل الحق السابق بالإقرار اللاحق، وسندهم في ذلك، هو ( لتعدي الشهادة الى الكافة) الثابتة بالبرهان حقه فلا يؤثر فيه الاقرار اللاحق في بطلانه (لان الاقرار حجة قاصرة).
اما قول الشافعية: يقضي بالإقرار لان البينة تسمع عند عدمه، ومبرر قولهم ان وجود الاقرار يفي بالغرض المطلوب لإظهار الحق، بعد اقرار المدعي عليه، اضافة الى القول بان الاقرار حجة بنفسه والبينة لا تكون حجة الا باتصال القضاء بها فهو اقوى منها، والعلم بالأقوى واجب(1).
التعارض السلبي: وهو تعارض البينتين بحيث تشمل كل منهما على ما ينافي الاخرى، وتكون البينة الاولى تعارض الاخرى بالإيجاب والسلب في محل واحد، وهذا مقصد بحثنا(2).
_________
1- مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج, محمد الشربيني الخطيب (997هـ), مطبعة مصطفى الحلبي, بالقاهرة, 1370هـ- 1968م, ص150.
2- محمد مصطفى الزحيلي, وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية, ج1-2, مكتبة دار البيان, دمشق, ص804.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .