المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وجوه النجم
2024-06-18
وجوه آل
2024-06-18
الموارد التي يستحب فيها التيمم
2024-06-18
ما يصح التيمم به
2024-06-18
كيفية التيمم
2024-06-18
التيمم وموارده
2024-06-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


استجواب الخصم  
  
210   01:45 صباحاً   التاريخ: 2024-05-29
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص61-62
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

الاستجواب لغة الاستنطاق، اما في الاصطلاح فيعرف الاستجواب بانه سؤال المدعي عليه عن بعض المسائل المتعلقة بالدعوى ومن ثم جوابه عنها بالسلب او الايجاب، وهو يعتبر طريقا من طرق تحقيق الدعوى، يلجأ بواسطته الخصم او المحكمة الى سؤال الخصم الاخر في الدعوى، عن وقائع معينة بغرض الحصول على اقراره منه.
ويتم الاستجواب بناء على طلب من الخصم، كما يصح للمحكمة ان تستجوب من تلقاء نفسها من يكون حاضرا من الخصوم(1).
والاستجواب هو وثيق الصلة بالإقرار، اذا غالبا ما يؤدي الاستجواب بعد مناقشة الخصم في مجلس القضاء الى انهياره ومن ثم اقراره بالواقعة المستجوب بشأنها واعترافه بالحق كلا او جزءاً.
ويشترط في الواقعة المراد الاستجواب عنها ان تكون متعلقة بالدعوى نفسها ومنتجة فيها وجائز قبولها(2).
والاستجواب ما هو الا وسيلة للحصول على اقرار من الخصم. والاقرار لا تكون له حجيته في الاثبات باعتباره تصرفا قانونيا الا اذا كان صادرا ممن له اهلية التصرف من هذا الحق قانونا(3).
والاقرار يعتبر من الادلة المطلقة التي يجوز في جميع الحالات(4). وللاستجواب اثار منها ما عالجها قانون الاثبات في الفصل الثالث ومنها ما لم يعالجه وترك امر تقديرها للقاضي وفق القواعد العامة في الاثبات.
_____________
1- م (71) من قانون الاثبات العراقي: (للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من تراه موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى)؛ (استجواب الخصوم ليس من الامور المتوجبة على المحكمة وانما هو امر جائز) قرار نقض سوري رقم 241 في 24/9/1968؛ د. انور سلطان, قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية, ط1, الدار الجامعة للطباعة و النشر, بيروت ، ص188.
2- المحامي حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1، مطبعة الاقتصاد، بغداد، 1986 ، ص64؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1998 ، ص200.
3- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز, التعليق على قانون الاثبات المصري, عالم الكتب القاهرة ، ص225؛ محمد الصوري التعليق على مواد قانون الاثبات، ج2، ص174.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .