1-3-2- الفرضيات الأساسية لنموذج ليونتيف 

أ. إن دالة الإنتاج خطية : وهذا يعني إن نسبة محددة في زيادة الناتج سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على عناصر الإنتاج وبنفس النسبة، كما يعني عدم وجود أي نقص أو زيادة في الكفاءة الإنتاجية في حالات نمو أو إنكماش الصناعة، اضف إلى ذلك لا توجد سلع أخرى تنتج في العملية الإنتاجية الواحدة (by-product)، أي إن كل صناعة تنتج سلعة متجانسة واحدة غير مركبة.

ب. إن معاملات دالة الإنتاج ثابتة : وهذا يعني إن عناصر الإنتاج المطلوبة تكون كمياتها ثابتة ومحددة لإنتاج وحدة واحدة من السلعة في القطاعات المختلفة ، كما يعني إن المدخلات تمزج بنسب ثابتة؛ أي ثبات المعاملات الفنية للإنتاج وتشكل هذه الفرضية قيداً أشد خطراً على نظرية المدخلات والمخرجات من الفرض الأول. حيث يعتبر حالة خاصة من حالات ثبات حجم الغلة (دالة الانتاج).

كما تتضمن هذا الفرضية أن تكون دالة الإنتاج من الدرجة الأولى ولا يسمح بالإحلال والاستبدال بين المدخلات, أي لا يمكن إحلال عناصر الإنتاج محل بعضها البعض.

ج. إن أي تغيير في الطلب على الموارد الاقتصادية, أو الكمية المعروضة منها والمتبادلة بين القطاعات المختلفة لا تشكل أهمية بالنسبة للمدخلات والمخرجات : ذلك إن النموذج يدرس العلاقة الطبيعية بين القطاعات.

كما يفترض في تحليل المدخلات والمخرجات ثبات الأسعار، حيث إن أي تغيير في الأسعار النسبية للمدخلات الإنتاجية يؤدي إلى تغيير نسب مزج المدخلات أي تغير المعاملات الفنية.

وكما يظهر إن بعض هذه الافتراضات بعيدة عن الواقع؛ وذلك من النواحي التالية:

أ. إن الزيادة في إنتاج سلعة ما لا تتطلب بالضرورة نفس الزيادة في عناصر الإنتاج.

ب. إن التغيرات العلمية التكنولوجية سريعة. في حين إن البيانات والمعلومات المتحصل عليها قديمة نسبياً ، وهكذا تكون النماذج القديمة أقل قدرة على التنبؤ. مما  يستوجب إعادة ومراجعة النماذج بصورة مستمرة.

ج. إن فرضية ثبات الأمعارء وفرضية ثبات نسب المزج للمدخلات (ثبات المعاملات الفنية) غير واقعية, ولا يمكن قبول الفرضية الثانية, إلا في حالة افتراض إن لإنتاج سلعة ما توجد نسبة مزج مثلى لعوامل الإنتاج المختلفة, ولا تتغير هذه النسب المثلى بتغير مستويات الإنتاج. فعندما يكون أحد عوامل الإنتاج نادر الوجود فإنه يستخدم بأدنى قدر ممكن في العملية الإنتاجية.

2-3-2- أهمية نماذج المدخلات والمخرجات:

إن لنماذج المدخلات والمخرجات أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية, التي إتبعت أسلوب التخطيط كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, فالدول النامية التي تسعى إلى إنشاء الصناعات الكبرى (الاستراتيجية)» يلزمها التوسع في الخدمات المكملة للصناعة (الماء، الكهرباء ،الطرق والمواصلات، الموانئ، سكن العمال....الخ). إضافة إلى الصناعات الأساسية مثل صناعة المعادن لإنتاج الصلب والتي تواجه الدول النامية نقصاً كبيراً في كليهما.

كذلك تشكو الدول النامية من نقص شديد في البيانات والمعلومات التفصيلية والتي تعتبر العمود الأساس في عمل جداول المدخلات والمخرجات.