المبحث الأول

مفهوم الحسابات القومية

(1) تعريف الحسابات القومية:

تُعرّف الحسابات القومية بأنها : طريقة إحصائية، يتم بموجبها تقديم عرض موجز ومبسط للنشاط الاقتصادي في فترة زمنية معينة لاقتصاد دولة ما، وهذا العرض يكون في صيغة رقمية كاملة بحيث يمكن من خلاله التعرف على مختلف مظاهر الاقتصاد، وإمكانية توقع تطوره في المستقبل.

(2) نموذج للحسابات المتكاملة (تبويب العمليات الاقتصادية)

وبما إن العمليات أو المعاملات المتصلة بهذا النشاط الإقتصادي تكاد تكون لا تحصى، وتؤثر في الملايين من الوحدات الجزئية المؤلفة للاقتصاد المعني فإنه من الضروري إيجاد صيغة أو نموذج معين بسيط يتألف من مجموعة من الحسابات المتكاملة، بقصد تقديم وصف للحياة الاقتصادية على مستوى البلد الواحد، وباعتماد مثل هذا النموذج لابد إن يؤخذ بنظر الاعتبار ما يلي:

أ) إن إختيار طريقة العرض المحاسبي في مثل هذا النموذج تقتضي تحديد مفاهيم محددة ومتميزة للمتعاملين في الاقتصاد من جهة والقطاعات الاقتصادية والتيارات المالية من جهة أخرى.

ب) إن عملية قياس الوقائع والمعاملات الاقتصادية تستلزم إعتماد وحدة قياس معينة هي العملة النقدية المعتمدة في ذلك الاقتصاد، إزاء كميات مختلفة ومتنوعة من السلع والخدمات، وقد يقال بأنه يقتصر في الحسابات على الوقائع الاقتصادية القابلة للقياس نقداً.

ج) يكون حصر النشاط الإقتصادي في اقتصاد دولة معنية بحدودها الاقليمية، من خلال اقتصاره على الوحدات العاملة والمقيمة في أرض هذا الاقتصاد، على أن يؤخذ بنظر الاعتبار علاقاته ومعاملاته مع بقية إنحاء العالم الخارجي.

د) كذلك فإن جمع وقياس المعاملات المتصلة بالنشاط الإقتصادي ترتبط بفترة زمنية معينة، عادة ما تكون السنة والتي تبدأ عادة من أول شهر يناير (كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر (كانون أول).

إن عملية تجميع البيانات الإحصائية وتبويبها وفق مجموعات متجانسة النشاط لمختلف أنواع المتعاملين يرتبط بسلوك وطبيعة كل نشاط وهذه الأنشطة المتجانسة تكون متميزة باختلافها عن الأنشطة الأخرى مثال: الزراعة وتجانس أنشطتها، رغم تنوعها، وعلاقتها بالصناعة الغذائية على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بتبويب مجموعة العمليات الاقتصادية، من خلال تحليل خصائص القطاعات الاقتصادية، فإن هذه العمليات تندرج تحت ثلاثة أنواع رئيسية :

* عمليات متعلقة بإنتاج السلع والخدمات.

* عمليات تتعلق بالتوزيع.

* عمليات تتعلق بالتدفقات المالية.

وفيما يتعلق بالمفهوم المادي للإنتاج الإقتصادي، فإن توزيع النشاط والقطاعات يتحدد في ضوء مفهوم الإنتاج المادي السلعي، الذي يتم فيه إنتاج السلع في القطاعات الإنتاجية المحققة للدخل والناتج دون غيرها من الأنشطة أو القطاعات.

والخلاصة الأساسية في موضوع الحسابات هي مفهوم الدخل القومي باعتباره صافي قيم السلع والخدمات المنتجة النهائية خلال فترة زمنية معينة هي السنة  لاقتصاد  معين.

وإذا نظر إلى الاقتصاد القومي باعتباره مجموع وحدات الإنتاج المكونة لفروع الإنتاج المختلفة كالزراعة والصناعة الخ..... فإن الدخل سيتألف من صافي إنتاج هذه الفروع أو القطاعات، وإذا نظر إليه من زاوية إنه مؤلف من عدة مجموعات من المنتجين: قسم يساهم في عمليات الإنتاج برأسماله، وقسم آخر بعمله وقسم ثالث بعمله ورأسماله كالمزارعين . لهذا فإن الدخل القومي سوف يساوي مجموع الدخول التي يحصل عليها المساهمون في العمليات الإنتاجية.

وإذا ما اعتبر الاقتصاد مكوناً من الوحدات الاستهلاكية والاستثمارية فإن الدخل سيكون عبارة عن مجموع السلع الاستهلاكية النهائية، مصنفة إلى سلع معمرة وسلع استهلاكية وسلع رأسمالية ومجموع الإنفاق على حيازة مثل هذه السلع. ومن هذه الخلاصة يتضح أن بالإمكان النظر إلى الاقتصاد الوطني من خلال ثلاثة زوايا الناتج المتحقق من السلع والخدمات ، الدخول الموزعة على عناصر الإنتاج، والإنفاق على حيازة السلع والخدمات المنتجة.

وهذه الزوايا توصل إلى حقيقة وجود ثلاثة طرق لحساب الناتج أو الدخل أو الإنفاق القومي في الاقتصاد، وتسمى كل من هذه الطرق بنفس مسميات حسابها، ولابد أن تكون كل منها تساوي الأخرى، وهذه الطرق هي :

1. طريقة الإنتاج : وتمثل مجموع صافي قيم إنتاج السلع والخدمات.

2. طريقة الدخل : وتمثل دخول عناصر الإنتاج /العمل، الأرض ورأس المال...الخ).

3. طريقة الإنفاق: الإنفاق على السلع والخدمات المنتجة.

وفي الأقسام التالية سيتم شرح وتحليل مكونات كل من هذه الطرق الثلاث والمفاهيم الأساسية التي ترتبط بها، من حيث شموليتها، وفقاً لنظام الحسابات القومية، إلى جانب دراسة التطبيقات العملية لهذه الطرق في إعداد الحسابات القومية في الجماهيرية العظمى.