أحمد بن محمد عن صالح بن سعيد (1):
روى الكليني (2) عن أحمد بن محمد عن صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (عليه السلام): ((قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيار أمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا..)).
وناقشَ السيّد البروجردي (قده) في اعتبار هذا السند بأنّ رواية صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب مرسلة (3)، ومبنى ذلك هو أنّ (صالحاً) من الطبقة السابعة في حين أنّ (أبان) من الرابعة فلا يسعه أن يروي عنه بلا واسطة.
ولكن الظاهر أنّ صالح بن سعيد المذكور إنّما هو من الطبقة الخامسة فلا إشكال في روايته عن أبان بن تغلب من دون واسطة، نعم رواية أحمد بـن محمد عنه بلا واسطة محل إشكال فإنّه من الطبقة السابعة ولا يروي عن مثله مباشرة وقد وردت رواية أحمد بن محمد خالد بن عن صالح بن سعيد بواسطة إسماعيل بن مهران ـ الذي هو من الطبقة السادسة - في موضع من الكافي (4)، وهو مؤيّد لسقوط الواسطة بينهما في السند المبحوث عنه، ولمزيد من التوضيح:
أقول: إنَّ صالح بن سعيد - الراوي عن أبان بن تغلب ـ إنّما هو (القمّاط) - المكنّى بأبي سعيد (5) بقرينة التصريح به في بعض الأسانيد (6)، وأيضًا بقرينة ما ورد في موضع من الكافي من رواية (أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب) بناءً على زيادة حرف العطف (الواو) فيه كما هو الأرجح، إذ إنّ احتمال أن يكون المراد بـ(أبي سعيد القمّاط) فيه هو خالد بن سعيد؛ لأنّه كنية له أيضاً - كما بنى عليه السيد الأستاذ (قده) (7) وآخرون - ممّا لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه مع اشتراك اثنين في كنية واحدة ولقب واحد لا يناسب أن يُذكَر أحدهما بكنيته ولقبه ويُذكَر الآخر باسمه واسم أبيه ويعطف أحدهما على الآخر ولا سيما إذا كانا أخوين، في حين أنّ من المتعارف في الأسانيد أن يُذكر بعض الرواة بأسمائهم وكناهم معاً، فيقرب أن يكون المورد المذكور من هذا القبيل، وأمّا زيادة حرف العطف فهي متعارفة في مثله في النسخ الواصلة إلينا من كتب الأحاديث كما لا يخفى على الممارس فلا ضير في البناء عليها.
والحاصل أنّه لا محل لاحتمال كون صالح بن سعيد الراوي عن أبان بن تغلب غير أبي سعيد القمّاط - كالأحول المكنّى بأبي سلمة الذي ورد ذكره في بعض كتب الرجال(8)، والرجل كان من أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليهم السلام)، وراوي كتابه - كما في رجال النجاشي - هو (عبيس بن هشام الناشري) الذي يعد من الطبقة السادسة وله رواية عنه عن يونس بن ظبيان في موضع من التهذيب (9)، وعلى ذلك يتعيّن أن يكون هذا الرجل - أي صالح بن سعيد ـ من الطبقة الخامسة فلا إشكال في روايته عن أبان بن تغلب بلا واسطة (10).
ولكن لا تتيسّر رواية من هم من الطبقة السابعة عنه مباشرة فيبرز إشكال في السند المذكور من جهة رواية أحمد بن محمد - الذي هو من الطبقة السابعة ـ عنه من دون واسطة.
إلا أنَّه قد يُقال: إنّ هذا الإشكال مندفع أيضاً؛ وذلك لأنَّ الشيخ (قده) روى كتاب القمّاط قائلاً: (صالح بن سعيد القمّاط له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم وغيره من أصحاب يونس عن صالح بن سعيد) (11) فيلاحظ ورود رواية إبراهيم بن هاشم الذي كان من الطبقة السابعة أيضاً عن الرجل مباشرة ولا يُحتمل سقوط الواسطة بينهما في النسخ الواصلة إلينا من الفهرست؛ لأنّ هذا السند - أي رواية إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد - قد تكرّر في جوامع الحديث، فلا محيص من الالتزام بأنّ الرجل كان قد عمّر حتّى أدركته الطبقة السابعة، فيرتفع الإشكال عن رواية أحمد بن محمد عنه بلا واسطة. هذا، ولكن يبدو لي أنّ صالح بن سعيد - الذي روى عنه إبراهيم بن هاشم - هو غير (القمّاط) وأنّ ما ورد في الفهرست اشتباه من قلم الشيخ أو بعض الناظرين في الفهرست، وتوضيحه:
أنّه وردت رواية إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس في مواضع من الكافي (12) ، ووردت في العلل (13) رواية إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس، وورد في التهذيب (14) التصريح بأنّ المراد بيونس ـ الذي يروي عنه صالح بن سعيد - هو يونس بن عبد الرحمن، ومن المعلوم أنّ يونس بن عبد الرحمن من الطبقة السادسة، وإذا كان صالح بن سعيد من أصحابه ـ كما ورد في العلل - اقتضى أن يكون من الطبقة السادسة أو السابعة فلا يكون هو القمّاط الذي يُعد من الخامسة، أي لا يُحتمل أن يكون القمّاط - المتقدّم طبقة على يونس بن عبد الرحمن - واسطة بين إبراهيم بن هاشم ويونس. والملاحظ أنّ صالح بن سعيد هذا - أي الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم - قد لقّب بـ(الراشديّ) في موضع من الكافي (15)، وورد في العيون أنَّه: (روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد الكاتب الراشديّ أنّه حدّثه بأخبار أبي الحسن الرضا (عليهم السلام) (16) ممّا يؤكّد مغايرته للقمّاط وأنّ ما بنى عليه السيّد الأستاذ (قده) (17) من اتّحاد الراشديّ والقمّاط في غير محلّه.
والراشديّ إمّا نسبة إلى (الراشديّة) قرية من نواحي بغداد كما ذكر ذلك السمعاني (18) والسيوطي (19)، وإمّا نسبة إلى بطن من بعض العشائر العراقيّة كما ذكر ذلك العزاوي (20).
وعلى كلا التقديرين يكون مغايرًا للقمّاط الذي كان كوفيًا ومولى بني أسد كما ذكر ذلك النجاشي (21)، والظاهر أنّهما كانا يختلفان في المهنة أيضًا فالراشديّ كان كاتبًا والقمّاط كان بياعًا للقماط.
ويبدو أنّ لفظ (القمّاط) في أول ترجمة صالح بن سعيد في الفهرست (22) إمّا اشتباه من قلم الشيخ (قده) أو زيادة من بعض الناظرين، وأنّ الرجل المذكور في الفهرست والذي ذكر الشيخ طريقه إلى كتابه ليس هو القمّاط، بل القمّاط هو المذكور بعده بعنوان (صالح القمّاط).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في أحكام صلاة المسافر ج:1 (مخطوط).
(2) الكافي ج 4: ص 127.
(3) الموسوعة الرجاليّة للسيّد البروجردي ج4 ص 182.
(4) الكافي ج 1 ص 70.
(5) رجال النجاشي: ص199؛ رجال الطوسي: ص 225.
(6) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص 338.
(7) معجم رجال الحديث ج 9: ص 72.
(8) رجال الطوسي ص 148.
(9) تهذيب الأحكام 6: ص 35.
(10) وأمّا عدم ورود توثيق له في كتب الرجال فلا يضر باعتبار روايته على المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير والبزنطي فإنّه منهم، فقد وردت رواية ابن أبي عمير عنه في بعض كتب الصدوق كما حكاه في وسائل الشيعة ( ج 16: ص 256) ، وأمّا ما في المطبوع من تلك الكتب (علل الشرائع ج 2 ص 466، ثواب الأعمال ص254 ، معاني الأخبار ص341) من ذكر (محمد بن عمرو) بدل (محمد بن عمير) فهو تصحيف فإنّ الراوي عنه هو (يعقوب بن يزيد) الذي أكثر من الرواية عن ابن أبي عمير ولم يُعثر له على رواية عن محمد بن عمرو، علمًا أنّ النسخ الواصلة إلينا ممّا عدا الفقيه من كتب الصدوق كثيرة الخطأ والاشتباه ولا سيما في الأسانيد، وأمّا رواية البزنطي عن صالح بن سعيد القمّاط فقد تعرّضت لها في موضع آخر يلاحظ: قبسات في علم الرجال ج2: ص 544).
(11) الفهرست ص 148.
(12) الكافي ج 3 ص 277 و304 و308؛ ج 6: ص 161؛ ج 7: ص 194 وغير ذلك.
(13) علل الشرائع ج 2 ص 510، ونحوه في ج2: ص 517.
(14) تهذيب الأحكام ج10: ص129.
(15) الكافي ج 3 ص 308.
(16) عيون أخبار الرضا ج2 ص 160.
(17) معجم رجال الحديث ج10 ص 74.
(18) الأنساب ج3 ص 26.
(19) لب اللباب في تحرير الأنساب ص 113.
(20) العشائر العراقيّة ص 279.
(21) رجال النجاشي ص 199.
(22) الفهرست ص 148.