ثانياً) القوائم المالية بحسب المستفيدين منها 

 أ) القوائم والتقارير المقدمة للمصرف المركزي :

تسمى هذه القوائم والتقارير كمجموعة بـ"التقرير الدوري" (Call Report)، وهي تسمية تاريخية نشأت أصلاً من قيام المصرف المركزي بالطلب من المصارف هاتفياً تقديم التقارير الفصلية، وذلك قبيل نهاية كل شهر لتمكينه من ممارسة الرقابة عليها ، وتطلب هذه التقارير في الدول المتقدمة الآن كل منتصف أسبوع، في حين أنها تطلب شهرياً في الدول الأخرى حسب نظام المعلومات .هذا بالإضافة إلى القوائم والتقارير الأخرى التي تطلب من قبل المصرف المركزي حول نشر القوائم المالية. وبالإضافة إلى القائمتين الأساسيتين أعلاه، يطلب المصرف المركزي مجموعة متنوعة من القوائم والتقارير المساعدة، بحسب المدد المشار إليها أعلاه، ومن أهمها ما يأتي:

أ) المعلومات عن الودائع

تتنوع المعلومات المطلوبة عن الودائع، فهي تبوب أولاً، بحسب كونها جارية أم أجلة أو إدخارية (توفير، لاجل ،شهادات). كما تصنف الودائع بحسب المودع، مثل كونها خاصة وعامة (حكومية)، ثم تبوب الخاصة إلى القطاع العائلي (مع الأفراد) وقطاع الأعمال الخاص والقطاع المختلط وتبوب الحكومية إلى مركزية، ومحلية، وبلدية ،ومنشأت عامة. وتبوب الودائع كذلك بحسب الفروع المصرفية، أو بموجب الوحدات الجغرافية (المحافظات). هذا غير تبويبها بموجب أسعار الفائدة المدفوعة عليها : خالية من الفوائد (مثل الودائع الجارية) أو ذات فوائد حيث يتم تحديد أسعارها (مثل الودائع الادخارية).

(ب) المعلومات عن الموجودات النقدية :

تبوب الموجودات النقدية، أولاً، بحسب موقع الاحتفاظ بها (صناديق او خزائن المصرف نفسه، وفي المصرف المركزي ولدى المصارف الأخرى) بحسب كونها محلية ودولية مراسلة... ). كما تبوب بحسب كونها إلزامية (إحتياطيات قانونية)، أم إختيارية. وتبوب عندما تميز المصارف المركزية بين الودائع (جارية، توفير، لاجل شهادات) وذلك من حيث نسب الإحتياطي القانوني النقدي، مقابل الودائع و بحسب الودائع التي استقطعت مقابلها.

جـ) المعلومات عن القروض

تشتمل على تبويبات متعددة، أولاً، بحسب القطاع الاقتصادي (تجارية ، صناعية، عقارية...) إضافة إلى القروض الإستهلاكية. كما تبوب بحسب نوع القروض (مكشوف ، أو جاري مدين، خصم، سلف مباشرة) إضافة إلى خطابات الضمان (الكفالات)، وذلك بحسب الأجل والضمانة (مضمونة، غير مضمونة)، وبحسب الأحجام كتوزيع تكراري لمبالغ القروض. كما تبوب القروض بحسب أسعار الفائدة التي حددت لها، والفروع المصرفية، أو بحسب الوحدات الجغرافية أو الإدارية (المحافظات ،الأقضية) ..... ولا بد أن تبوب القروض كذلك بحسب ملكية المستفيد (قطاع خاص ،مختلط ،عام، شركة مساهمة ،محدودة...)، وبحسب الشكل القانوني للمنشأة.

د ) المعلومات عن الإستثمارات

وهي تبوب بموجب قواعد متعددة، منها بحسب كونها أذون، وأسهم، وسندات وأوراق مالية أخرى، ثم تبوب بحسب الجهة المصدرة لها (الحكومة المركزية ، الحكومات المحلية والبلديات، منشآت القطاع العام ، شركات القطاعين الخاص والمختلط) وتبوب في ثلاثة شرائح هي (المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والمحتفظ بها في حساب التداول، والمعروضة للبيع ). وتبوب كذلك بحسب الأجل (أقل من شهر وصولا إلى عدد من السنوات)، وبحسب نوع الشهادة (اذون خزينة، سندات متنوعة...). كما تصنف أدوات الدين بحسب كونها ذات فائدة ثابتة أم متغيرة وبحسب أسعار الفائدة، ثم بحسب كونها مضمونة أو خالية من المخاطرة، أو غير مضمونة وذات مخاطرة. هذا إلى جانب تبويب الاستثمارات بحسب هدف الاحتفاظ بها، كونها جزءاً من الإحتياطيات القانونية أم اختيارية.

هـ) المعلومات عن الأموال المقترضة

نظراً لتزايد مصادر الأموال المقترضة، ولأن جزءا منها (الذي يزيد أجله عن 5 سنوات ويتمتع بشروط أخرى، يعتبر وكأنه حقوق ملكية لأغراض حساب نسب حقوق الملكية بموجب مقررات لجنة بازل)، فإن المصارف المركزية تطلب معلومات مفصلة عن هذه الأموال، بحسب أجالها، وأسعار الفائدة المدفوعة عليها (سنوي السعر، وكونه ثابت أم معومة)، والجهة التي قدمتها، والشروط التي قدمت على أساسها للمصارف. 

و) المعلومات عن حقوق الملكية (راس المال المصرفي)

يطلب المصرف المركزي قائمة بالمتغيرات التي حصلت في فقرات حقوق الملكية فصلياً، إذا كانت القوائم المالية الرئيسية تعد هكذا، أو سنوياً، وبما يحقق الامتثال لمقررات لجنة بازل والتشريعات والتعليمات ذات العلاقة.

(ز) تقرير الفجوة (Gap Report)

أخذت المصارف المركزية في عدد متزايد من الدول تطلب من المصارف تقديم تقارير دورية، في اطار ادارة الموجودات المطلوبات تفصح فيها عن الفجوة، وذلك بعد تبويب الموجودات في خلايا زمنية، وكذلك المطلوبات، وحساب كل من الفجوة الموجبة والسالبة لكل خلية، والفجوة المتراكمة. كما اتجهت المصارف المركزية نحو توحيد التبويب الزمني لكل خلية (بالأشهر والسنوات) لغرض تمكينها من المقارنة في هذا المجال بين المصارف، وكذلك في تجميع وضع الفجوة للنظام المصرفي ككل وذلك دورياً.