ثالثا) أنواع المنشآت المالية : 

إدارة المصارف هي جزء من إدارة المنشأت (والمؤسسات) المالية، والأخيرة هي مجموع من منشآت الأعمال العاملة في الاقتصاد الوطني. وتترابط المنشأت المالية مع بقية منشآت الأعمال ومع الجمهور المتعامل ومع دوائر الدولة والقطاع الأجنبي ترابطاً وثيقاً. تؤلف المنشآت المالية (وبضمنها المصارف)، بمجموعها، واحداً من القطاعات الاقتصادية المهمة. فالاقتصاد الوطني يضم قطاعات متعددة كالزراعة، والتعدين والصناعة والتجارة، والمال، والنقل والاتصالات والتشييد والإسكان، والخدمات. ويضم كل قطاع من هذه القطاعات مجموعة يتفاوت عددها من منشآت الأعمال. ودراسة إدارة المنشآت المالية هي جزء من " المدخل القطاعي " لدراسة إدارة الأعمال.

تضم المنشات المالية بدورها، أكثر من مجموعة فرعية واحدة، وهي تتفاوت كذلك من قطر لآخر، ومن وقت لآخر، وتتأثر بالنظام الاقتصادي السائد في كل قطر.

أهم المجموعات الفرعية من المنشآت والمؤسسات المالية هي ما يأتي:

أ) المصارف المركزية والمؤسسات المالية الاخرى

بالإضافة إلى المنشآت المالية التي تهدف لتحقيق الربح، أو الربح والصالح العام معاً، فإن هناك مؤسسات مالية أخرى لا تدخل ضمن مفهوم منشآت الأعمال فالمصرف المركزي لا يهدف لتحقيق الربح، إنما يتولى إصدار العملة، والرقابة على الائتمان والتحويل الخارجي (النقد الأجنبي) وتوجيه النشاط الاقتصادي بواسطة السياسة النقدية والائتمانية، التي هي جزء من سياسة الدولة. كما يضطلع بالعمليات المصرفية لاجهزة الدولة والمصارف الأخرى، إذ أنه لا يتعامل مباشرة مع الأفراد أو مع منشأت الأعمال وبالرغم من أنه يحقق أرباحاً لقاء العمليات المصرفية هذه ومن عوائد استثمار غطاء العملة، فإنه لا يهدف أساساً لتحقيق الربح، إنما يتحقق ذلك عرضاً من عملياته كمصرف مركزي.

ب) المصارف التجارية : هـي منشآت مالية تقبل الودائع من الغير وتجهز منشآت الأعمال الأخرى والقطاع العائلي ودوائر الدولة والقطاع الأجنبي بالأموال على شكل قروض واستثمارات، وغيرها من المنتجات الخدمات، كما ورد أعلاه.

 جـ) المصارف الإسلامية : هـي منشآت مالية تقبل الوداع من الغير وتجهز منشأت الأعمال الأخرى والقطاع العائلي والقطاع الأجنبي بالأموال وتقدم خدماتها وفق الشريعة الإسلامية.

د) المصارف المتخصصة : وهي منشآت مالية تختص بتمويل منشآت قطاع اقتصادي معين أو أكثر، لأجال متوسطة أو طويلة، على شكل قروض أو استثمارات، بينما تشمل مصادر أموالها على رؤوس الأموال الممتلكة (حقوق الملكية)، والإقتراض من الغير لأجال متوسطة وطويلة، والودائع المربوطة، ودائع التوفير.

هـ) منشأت التوفير: هي منشآت مالية تتولى تجميع المدخرات الفردية، (وبالتالي خدمة الفرد المدخر أساساً) من الجمهور ككل، على شكل ودائع مختلفة المواصفات (مع التركيز على الودائع غير الخاضعة للسحب الفوري). تقوم هذه المنشأت بتوجيه أموالها نحو القروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل للجمهور ككل (بما في ذلك المصارف الأخرى والدولة)، أو نحو الاستثمارات المختلفة، مثال ذلك مصارف الادخار أو مصارف التوفير، واتحادات الائتمان (Credit Unions)، وجمعيات الادخار والتسليف .(Savings and Loan Associations, SLA'S)

و) الصناديق المشتركة : هي منشآت تجمع الأموال من الغير من مصادر مختلفة وتستخدمها في مجالات متنوعة. قد تكون الصناديق مغلقة أو مفتوحة النهاية (مفتوحة بدون سقوف للمشاركة فيها) . كما قد تكون قائمة بذاتها أو مملوكة من قبل المصارف والمنشأت المالية والشركات أما استخدام أموالها فقد يكون في الأدوات المالية (الأسهم أو السندات، أو الاثنين)، أو العملات الأجنبية، أو العقارات... الخ.

ز ) مصارف ومنشآت الاستثمار : هي منشأت تتولى أساساً خدمة المستثمر حيث تقوم باستثمار أموالها في الأوراق المالية (الأسهم والسندات) والممتلكات المختلفة بما فيها العقار التجاري او لصالحها او لصالح المستثمرين. من بين هذه المنشآت شركات التأمين على الحياة في أدائها للجانب الاستثماري من أنشطتها، ومصارف الاستثمار التي تتولى تسويق الأسهم والسندات لصالح مصدريها، أو الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية لمدة على حسابها، وشركات الاستثمار، المتخصصة في نشاط او مجموعة أنشطة. 

ح) شركات التأمين ضد الحوادث (أو التأمينات العامة) وإعادة التأمين: وهي  منشأت تختص بالتأمين ضد المخاطر (الحريق  ،حوادث السيارات، السرقة، الهندسي ،البحري... الخ) عن طريق الحصول على أقساط التأمين من المؤمن عليهم وتغطيتهم تجاه مخاطر معينة، وذلك بدفع التعويضات لهم عند تحقق الخسائر بالفعل من مجمع الأموال المتراكم لديها من تحصيل أقساط التأمين مع ملاحظة اوجه الاختلاف بين التأمين التجاري والتكافل.

ط ـ أسواق رأس المال والأسواق النقدية : يتم في أسواق رأس المال طرح وتداول الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، والأوراق المالية الأخرى. وهي أسواق متنوعة من حيث كونها أسواقاً أولية، وثانوية، وأسواقاً للطرح الخاص (Private, Placement)، وكونها أسواقاً نظامية وموازية وغير ذلك من أنواع. اما الأسواق النقدية فهي التي يتم فيها عرض الأموال والطلب عليها لأجال قصيرة.

ي) منشآت الوساطة المالية وامناء الاستثمار: تشتمل على الوسطاء الماليين وأمناء الاستثمار في الأسواق المالية ( أو أسواق راس المال) أو بـ "البورصات". والأسواق المالية هي أسواق يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات وتعمل فيها مجموعة كبيرة من الوسطاء أو صانعي السوق الذين يسهلون الاتصال بين البائعين والمشترين. ويتم تمويل عمليات الوساطة المالية عن طريق رؤوس الأموال الممتلكة والقروض من المصارف وغيرها لآجال مختلفة تتناسب ومدة الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية من قبل الوسيط المالي بانتظار بيعها مرة أخرى.

ك) المؤسسات المالية والدولية : تتكون من مؤسسات تتعدى عملياتها حدود القطر الواحد، فهي تعمل أما على صعيد إقليمي يغطي مجموعة أقطار او على صعيد دولي يخدم كل دول العالم المتعاملة معها. تتولى هذه المنشآت تجميع الادخارات من هذه الأقطار والمنشآت الأخرى وتوجيهها نحو الفرص الاقتصادية في مختلف الأقطار.

ل) المؤسسات المالية الأخرى:

(1) صناديق التقاعد (المعاشات)، وصناديق الضمان الاجتماعي: تجمع أموالها من العاملين، وأرباب العمل والدولة، وتدفع الرواتب التقاعدية والتعويضات للغير، وتعتمد على نظريات الاحتمال والعلم الاكتوراي (جداول الحياة) في تنفيذ عملياتها. 

(2) وزارة المالية : التي تتولى إدارة الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإدارة الدين العام، وصياغة وتنفيذ السياسة المالية بدون أن تستهدف الربح في عملياتها.

(3) المؤسسات المالية والنقدية الاقليمية والدولية : وهي تعمل على الصعيد العربي مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي،  وشركة الاستثمارات البترولية .... الخ. ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التنمية الدولية، وصندوق النقد الدولي، وغيرها.