الحسين بن علوان الكلبي (1):

وقد تقدّم بعض الكلام حوله (2)، وفيما يأتي تفصيل القول في وثاقته، فإنّه استدل لها بوجوه:

الوجه الأول: قول النجاشي (3) في ترجمته: (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ ).

فقد ذهب جمع منهم العلامة المجلسي (4) والسيد الأستاذ (5) وبعض الأعلام من تلامذته (6) إلى رجوع التوثيق المذكور إلى الحسين؛ لأنّه صاحب الترجمة.

ولكن استظهر آخرون رجوعه إلى الحسن ومنهم العلامة (7) والمحقّق البهبهانيّ (8) والمحقّق التستريّ (9).

ويمكن ترجيح هذا الوجه بالنظر إلى أنّه لو كان التوثيق راجعاً إلى الحسين لكان ينبغي ذكره بعد قوله: (عامي) كما صنع مثل ذلك في غيره، كأصرم بن حوشب ويحيى بن سعيد القطان (10) حيث قال فيهما: (عامي ثقة)، لا أن يقحم لفظ (ثقة) بين جملتين أولاهما وهي قوله: (يكنى أبا محمد) تتعلق بالحسن ـ فإنّ الحسين يكنّى بـ(أبي علي) كما ورد في مصادر الجمهور (11) ـ والثانية وهي قوله: (رويا عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ ) تتعلق بالاثنين فإنّ هذا على خلاف أسلوب أبناء المحاورة، ولعلّه لهذا قال المحقّق البهبهانيّ: (الظاهر رجوعه إلى الحسن كما لا يخفى على الذوق السليم). ولكن من جانب آخر يمكن أن يقال: إنّ قوله: (ثقة) لو كان يتعلّق بالحسن لكان ينبغي أن يقول: يكنّى أبا محمد وكان ثقة كما صنع نحوه في ترجمة محمد بن عبد الحميد(12) حيث ذكر والده في جملة معترضة قائلاً: (روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، وكان ثقة)، فإنّه من دون ذلك يكون الكلام موهماً لرجوع التوثيق إلى صاحب الترجمة - كما لوحظ أنَّ جمعاً من الأعلام بنوا على ذلك ـ فكان ينبغي تجنّباً عن الإيهام المذكور أن يعبر بما تقدّم.

ومن هنا يبرز في المقام احتمال آخر، وهو وقوع التصحيف في العبارة وأنّها كانت في الأصل: (ثقتان رويا عن أبي عبد الله) نظير ما ذكره في ترجمة حمّاد بن عثمان(13) حيث قال: (حمّاد بن عثمان وأخوه عبد الله ثقتان رويا عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ) ، ومثله ما في ترجمة عمر بن سالم ومندل بن علي (14).

وهناك احتمال ثالث، وهو أن يكون قوله: (رويا) مصحّف (روی)، وبناءً عليه يسلم رجوع التوثيق إلى الحسين صاحب الترجمة من أي إشكال، ويوجد نظيره في موارد أخرى من كتاب النجاشي.

وقد يطرح في المقام احتمال رابع وهو احتمال اختلاف نسخ النجاشي في هذا الموضع من حيث الاشتمال على التوثيق وعدمه، بالنظر إلى ما ورد في المطبوع من رجال القهبائي (15) من وضع لفظة (ثقة) بين معقوفتين، فإنّ المتعارف الإشارة بذلك إلى عدم وجود اللفظة في بعض النسخ.

ويضاف إلى ذلك أنّ صاحب الوسائل (16) ترجم للحسين بن علوان وأخيه الحسن وقال: (رويا عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسن أخص بنا وأولى، قاله النجاشي والعلامة)، فيلاحظ أنّ عبارته خالية عن التوثيق، مع أنّه نسبها إلى النجاشي.

أقول: أمّا ما ورد في رجال القهبائي فالظاهر أنّه من صنع محقّق النسخة المطبوعة؛ لأنّ المؤلف صرّح بنفسه في ترجمة الحسن بن علوان (17) أنّه ورد توثيقه في كتاب النجاشي في ترجمة أخيه الحسين.

وأمّا ما يلاحظ في الوسائل من خلو عبارته من ذكر التوثيق مع نسبتها إلى النجاشي فهو من جهة أنّه اقتبس العبارة من خلاصة العلّامة دون كتاب النجاشي، ولكنّه نسبها إليهما جميعاً، مع أنّ العلّامة لمّا اعتقد رجوع التوثيق في كلام النجاشي إلى الحسن دون الحسين حذفه من ترجمة الأخير وأورده في ترجمة الأول، وكذلك صنع صاحب الوسائل (18)، فلم يكن ينبغي له أن ينسب المذكورة في ترجمة الحسين إلا إلى العلامة دون النجاشي.

وبالجملة: ليس خلوّ عبارته من ذكر التوثيق مع نسبتها إلى النجاشي من جهة خلو نسخته من رجال النجاشي عن لفظة (ثقة) بل من جهة اتباعه العلّامة في الاعتقاد برجوع التوثيق إلى الحسن، فليتدبّر.

والحاصل أنّه لا إشكال في اشتمال كلام النجاشي على التوثيق ولكن يصعب الإطمئنان برجوعه إلى الحسين دون الحسن، ولذلك يشكل البناء على وثاقة الحسين استناداً إلى الكلام المذكور.

الوجه الثاني: قول ابن عقدة - كما حكاه العلامة في الخلاصة (19) بشأن أخيه الحسن: (إنّ الحسن كان أوثق من أخيه - أي الحسين ـ وأحمد عند أصحابنا)، فقد يقال: إنّه يدل على وثاقة الحسين وكونه محموداً وإن كان أخوه الحسن أوثق وأحمد؛ لأنّ هذا هو مقتضى استخدام صيغة أفعل التفضيل في كلامه.

وأمّا احتمال أن يكون المراد بها هو المعنى المجازيّ، كما يقال بشأن حاكمين ظالمين: (إنّ فلاناً أعدل من فلان)، أو كما قال ابن الغضائري (20) بشأن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني: (وأبوه أوثق منه) مع أنّه نصَّ على أنَّ الحسن ضعيف في نفسه ـ ومثله قول النجاشي (21) بشأن الحسن بن محمد بن جمهور العمي: (قالوا: كان أوثق من أبيه وأصلح)، مع أنّه (22) نصّ على أنّ الأب كان ضعيفاً في الحديث فاسد المذهب - فهو ممّا لا يحمل الكلام عليه إلا مع القرينة، وهي مفقودة في المقام.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنَّ العبارة المحكية عن ابن عقدة تدلّ على وثاقة الحسين، وابن عقدة ممّن يؤخذ بتوثيقه وإن لم يكن صحيح المذهب كما هو موضّح في محله.

ولكن الملاحظ أنّه قال بشأن الحسن بن علوان أنّه: (كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا فهو إن دلّ على شيء فإنّما يدل على وثاقة الحسين عند الزيديّة الجاروديّة ـ الذي كان منهم - لا عند أصحابنا الإماميّة، إلا أن يحرز أنّ الظرف (عند) في عبارته يتعلق بقوله: (أحمد) فقط لا به وبقوله: (أوثق)، وهو أمر غير محرز.

الوجه الثالث: أنّ الرجل من رواة تفسير القمي فيشمله التوثيق العام المذكور في مقدمته.

وهذا الوجه مخدوش كبرى وصغرى:

أمّا الكبرى فلما مرّ مراراً ولا حاجة إلى تكراره في المقام.

وأما الصغرى فلأنّه إنّما ذكر اسم الحسين بن علوان في سند روايتين في ما وصل إلينا ممّا يسمّى بتفسير القمي(23)، وسند الرواية الأولى يبتدأ باسم (الحسن بن علي بن مهزيار) وسند الثانية يبتدأ باسم (محمد بن همام) وأيّ من الرجلين ليس من مشايخ علي بن إبراهيم، فالروايتان إنّما هما من القسم الذي أضيف إلى تفسير علي بن إبراهيم، فإنّ الذي وصل إلينا منسوباً إليه ـ كما شرحته في موضع آخر ونبّه عليه قبل ذلك عدد من الأعلام - يشتمل على بعض ما كان من تفسير علي بن إبراهيم وروايات أخرى لشخص متأخر طبقة عنه، فلو سلم أنّ علي بن إبراهيم قد وثّق رجال تفسيره فهو لا يشمل الحسين بن علوان؛ لأنّه لم يثبت ورود اسمه في أسانيد رواياته. والمتحصّل ممّا تقدّم: أنّه لا دليل على وثاقة الحسين بن علوان عندنا، وأمّا الجمهور فقد بالغوا في القدح فيه والطعن عليه واتهامه بالوضع والكذب (24)، ولكن من المعلوم أنّه لا عبرة بما قالوه لو كان لنا طريق إلى إثبات وثاقته من طرق أصحابنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في مناسك الحج ج22 ص 382.

(2) يلاحظ ج1 ص 226.

(3) رجال النجاشي ص 52.

(4) الوجيزة في الرجال ص 56، 64.

(5) معجم رجال الحديث ج4 ص 394 ط: النجف الأشرف.

(6) بحوث في شرح العروة الوثقى ج4، ص 350.

(7) رجال العلّامة الحلي ص 43.

(8) تعليقة على منهج المقال ص 125.

(9) قاموس الرجال ج3 285.

(10) رجال النجاشي ص 107، 443.

(11) تاريخ بغداد ج8 ص 61.

(12) رجال النجاشي ص 339.

(13) رجال النجاشي ص 143.

(14) رجال النجاشي ص 285، 422.

(15) مجمع الرجال ج2، ص 187.

(16) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج 30 ص354.

(17) مجمع الرجال ج 2 ص 121.

(18) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 30 ص: 343.

(19) رجال العلامة الحلي ص 216.

(20) رجال ابن الغضائري ص 51.

(21) رجال النجاشي ص: 62.

(22) رجال النجاشي ص: 337.

(23) تفسير القمّي ج2 ص 346، 390.

(24) لاحظ الضعفاء للعقيلي ج1 ص 251؛ الكامل لابن عدي ج2 ص 359؛ ميزان الاعتدال ج1 ص 542.