التغيرات في الحياة الحضارية

ولم يزيد عدد وظائف البلدية فقط وإنما تغيرت في طبيعتها، فالعلم الحديث أضاف وطوّر خدمات المجتمعات المحلية وعلى الأخص المجتمعات الحضرية، وإننا نجد الآن علاج مياه المجاري وإعادة ضخها بعد تنقيتها، وأساليب التعرف على أبعاد الجريمة ومحاولة منعها، علاج الأمراض النفسية التي انتشرت في المجتمعات المدنية والتطور الهائل في التقنية واستخداماتها مع تواضع إمكانات المدن والبلديات. 

وكان من نتيجة ذلك التركيز على التخصص في الخدمات وبروز دور الإدارة العلمية وأهمية الأخذ بها لمواجهة هذه الأعباء، وكذلك وجوب الاستدعاء المسبق بالبحث العلمي والدراسة لعلاج المشاكل القائمة وتوقي ما يمكن أن يبحث مستقبلاً. هذا التغيير الملموس كماً وكيفاً وتنوعاً في طبيعة الوظائف البلدية قد يعزى إلى عدد من العوامل من بينها:

1-الحياة  الحضرية وأثرها على السلوك الاجتماعي والبيئة الأساسية.

2- حركة الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن وعلى الأخص العواصم والمدن الكبرى وما تسببه من مشاكل وما تضيفه من أعباء.

3- تحويل بعض الوحدات المحلية الصغيرة إلى مدن وبلديات، وما يتبع ذلك من تزويدها بمختلف الخدمات والمنشآت والمرافق الحضرية.

4- تحرك الصناعة نحو الأقاليم والانتقال من الحواضر إلى المناطق الأقل كثافة سكانية، وهي ظاهرة تحتاج للدراسة.

5- العلم الحديث ومعطيات التقنية وتسهيل الخدمات للمجتمع ومطالب المجتمعات المحلية والمشاكل التي تواجه المدن عامة والعواصم الكبرى خاصة.

6 ـ تطور فلسفة إدارة البلديات من رقابة أداء الخدمة إلى التصدي لأداء الخدمة وتنظيم هذا الأداء وإنماء الموارد البلدية وتطوير أساليب الإدارة والتنظيم وإعداد البحوث لخدمة المجتمع.

7- مشاكل الطفرة في إنجاز خطط التنمية وتنفيذ السياسات الطموحة والسباق مع الزمن لتجاوز مراحل التخلف إلى مراحل التطوير والتحديث .

تزايد أهمية الإدارة في البلديات 

كانت المحصلة النهائية لتطوير وتنمية وتنوع وظائف البلديات بروز دور الإدارة بطابعها المتميز في المدن وصعوبة مهمتها في الجمع بين عدد من التخصصات الفنية والخدمية والتنسيق بينها في إيقاع واحد لخدمة المجتمع المحلي والنهوض بأعباء العمل اليومي وحل مشاكل المواطنين وإعداد برامج التدريب للارتفاع بمستوى الأداء والأخذ بالأساليب الحديثة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير.

وتجد الإدارة أمامها مسائل جديرة بالنظر ومشاكل تحتاج إلى حلول منها : 

1- مشكلة التنظيم والإجراءات وضرورة تطويرها لمواجهة المتغيرات الجديدة.

2- إعداد الدراسات لمواجهة متطلبات النقلة الحضارية ومجتمع السلامة والراحة والرفاهية.

3- تطوير التخطيط الحضري وخطط الإسكان في المدينة مع مراعاة العناصر الأخرى مثل الخدمات الصحية والأمن والسلامة والراحة والعادات والتقاليد والعوامل البيئية والحفاظ على السمات المميزة والتراث ومتطلبات خطط التنمية.

4- مشاكل العنصر البشري وأهمية التركيز عليه وعلى مشاريع انمائه والإرتفاع بمستواه وتأمين احتياجات الإدارة من التخصصات الفنية والإدارية.

5- مشاكل الإدارة والتنظيم وإعادة التنظيم وتطوير الأجهزة القائمة.

6- رقابة الرأي العام على السياسات العامة لإدارة المدينة وعلى القائمين على تنفيذ مشاريعها وأداء خدماتها.

7- التنسيق بين الأجهزة البلدية وأجهزة المرافق والخدمات الأخرى التي تمارس أنشطتها داخل المدينة.

8- التزام قواعد التعاون والتكامل بين الأجهزة التخطيطية والأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف العامة.