المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6420 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تـحلیـل انـحرافـات التـكاليـف  
  
304   12:00 صباحاً   التاريخ: 2024-02-21
المؤلف : أ . د صلاح بسيوني عيد أ . د عبد المنعم فليح عبد الله د . زايد سليم ابو شناف د . عماد سعيد الزمر
الكتاب أو المصدر : نظم محاسبة التكاليف
الجزء والصفحة : ص213 - 216
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

الفصل السابع

تحلیل انحرافات التكاليف

إن الهدف من نظام التكاليف المعيارية، كما سبق توضيحه ، إعداد معايير تكون بمثابة أساس وخطة يسير عليها التنفيذ من ناحية وأساس لضبط ورقابة التكاليف الفعلية بعد انفاقها من ناحية أخرى.

ولقد تبين فيما سبق كيف يتم إعداد المعايير الواقعية الملائمة لظروف الواقع محل التطبيق.

وتكون الخطوة التالية هي قياس التكاليف الفعلية ومقارنتها بالمعايير المحددة مسبقاً ثم استخراج الانحراف بين الفعلي والمعياري ثم تحليلها وفقا للأسس التي تحقق هدف الإدارة من قياس وتحليل تلك الانحرافات.

ويتم قياس التكاليف الفعلية وفقا لنظم التكاليف الفعلية التي سبق دراستها وهي نظام تكاليف المراحل الإنتاجية ونظام تكاليف الأوامر الإنتاجية.

وبالطبع يتم إعداد المعايير للكمية والسعر أو المعدل وفقاً لنفس الإجراءات المتبعة لقياس الكميات والأسعار والمعدلات الفعلية في تلك النظم الفعلية.

وجدير بالذكر في هذا المجال أنه إذا كانت الوظيفة الأساسية للإدارة هي اتخاذ القرارات التي تحسن حالة المنشأة فإن تطبيقات هذه الوظيفة الرئيسية يمكن أن تتمثل في قرارات تخطيطية وقرارات تنفيذية وقرارات رقابية.

أي أن الوظائف الفرعية المنبثقة عن وظيفة اتخاذ القرارات هي الوظائف التالية :

• وظيفة التخطيط وينتج عنها إعداد معايير محددة مسبقاً للتكاليف والتي تمثل خطة تشتمل على تكاليف كل جوانب النشاط.

• وظيفة التنفيذ وينتج عنها اتفاق فعلي للتكاليف.

• وظيفة الرقابة وينتج عنها اكتشاف الانحرافات بين التنفيذ الفعلي والمعايير المحددة مسبقاً ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات المحسنة للأداء. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن ترتيب تلك الوظائف وما ينتج عنها يكون على النحو التالي :  

وعلى ذلك فإن قياس انحرافات عناصر التكاليف يتم من خلال المعادلة التالية :

التكاليف المعيارية للإنتاج الفعلي ــ التكاليف الفعلية = الانحراف   

وهذا النموذج يتم تطبيقه على كل عناصر التكاليف أولاً لقياس الانحراف الكلي للعنصر وثانياً لتحليل الانحراف إلى مسبباته التفصيلية.

ويكون الاختلاف في النموذج من عنصر إلى آخر متمثلاً في مسمى العنصر موضوع التطبيق.

إن مقارنة التكاليف الفعلية بالتكلفة المعيارية المناظرة لها ينتج عنه أحد الحالات التالية :

الأولى: تساوي التكاليف الفعلية الكلية مع التكاليف المعيارية الكلية مما يترتب عليه عدم وجود انحرافات أو أن الانحراف الكلي يساوى صفر.

وفي هذه الحالة يتبادر سؤال هل يتم تحليل الانحراف الكلي عندما يكون مقداره صفر؟

إن الإجابة على التساؤل تستدعي أولاً بيان الاحتمالات المصاحبة لهذه النتيجة. عندما تكون قيمة الانحراف الكلي صفرا قد يكون ذلك راجعاً فعلا إلى عدم وجود انحرافات في عنصر التكلفة وقد يكون هذا الانحراف (صفر) راجعاً إلى وجود انحرافات متكافئة بمعنى أن يكون هناك انحراف في صالح المنشأة في جزء من العنصر متكافئ (مساوي) مع انحراف في غير صالح المنشأة في جزء آخر من العنصر. 

إذن عندما يكون الانحراف الكلي صفراً فيجب تحليله للتحقق مما إذا كان هذا الانحراف فعلاً يساوي صفر وبالتالي لا توجد انحرافات في هذا العنصر أم أنه نتيجة انحرافات متكافئة وبالتالي يجب فصل كل انحراف عن الآخر لاتخاذ قرارات محسنة للأداء لتشجيع الايجابيات (الانحرافات في صالح المنشأة) والتخلص من السلبيات (الانحرافات في غير صالح المنشأة).

الثانية: تزيد التكاليف الفعلية للعنصر عن التكاليف المعيارية لنفس العنصر بالنسبة لنفس حجم النشاط فيكون الناتج عبارة عن انحراف في غير صالح المنشأة أو ما يسمى بانحراف الاسراف.

وهذا الانحراف الكلي يجب تحليله للتعرف على تفاصيله والوقوف على مسبباته وتوضيحه أمام الإدارة لاتخاذ قرارات بشأنه.

الثالثة: نقل التكاليف الفعلية عن التكاليف المعيارية لنفس العنصر بالنسبة حجم النشاط وفي هذه الحالة يعتبر الانحراف الناتج في صالح منشأة أو ما يسمى بانحراف وفر.

ويجب ، أيضاً تحليل هذا الانحراف الكلي إلى تفاصيله ومسبباته وعرضها على الإدارة لتشجيع استمراره من خلال قراراتها المحسنة للأداء. ويتم حساب الانحراف الكلي لكل عنصر من عناصر التكاليف ويتم تحليل الانحراف الكلي لكل عنصر إلى مسبباته التفصيلية.

ولعلنا في هذا المجال نذكر أن اشتمال نظام التكاليف على دليل إضافي لمسببات التكلفة (كما أشرنا فيما سبق) يساعد في تحليل الانحراف حسب المسببات حيث أنه في ظل توافر هذا الدليل يمكن بمجرد تحليل الانحراف الكلي التوصل بسهولة لمسبب الانحراف من واقع هذا الدليل دون إجراء تحليلات أو دراسات إضافية.

وبتحديد مسببات الانحراف بناء على هذا التحليل يمكن تحديد المسئولية عن تلك الانحرافات ومحاسبة المسئولين. 

وجدير بالذكر أن تحليل الانحرافات حسب المسببات ربما يكون المطلب الأساسي لتحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين. ويرجع ذلك إلى أن الانحراف الكلي ينتج عن تفاعل أكثر من متغير أو سبب ، فهو كما ذكرنا قد ينتج عن انحراف في الكميات أو انحراف في المعدلات والأسعار ،وقد ينتج عن انحراف في الكميات وفي نفس الوقت انحراف في الأسعار.

ولما كانت الجهات المسئولة عن تلك المسببات ليست جهة واحدة فإن هذا يستدعي ضرورة تحليل الانحراف الكلي إلى انحرافاته الفرعية ومسبباته الأصلية حتى يمكن بشكل محدد مساء لة كل جهة عن الانحراف الذي تسببت فيه وهذا لا يتسنى القيام به دون إجراء هذا التحليل حسب المسببات.

وعليه نرى أن يتم تحليل الانحراف الكلي حسب مسبباته وبما يوضح الجهات التي يمكن مساءلتها عن ذلك الانحراف.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






في ذي قار.. العتبة العباسيّة تقدم دعوة لجامعة العين للمشاركةِ في حفل التخرّج المركزي للطلبة
العتبة العباسية تقدم دعوة لجامعة المثنى لمشاركة طلبتها في حفل التخرج المركزي
جامعة بغداد تؤكد مشاركتها في الحفل المركزي الرابع لتخرج طلبة الجامعات العراقية
جامعة الكرخ للعلوم: مشاركة طلبتنا في حفل التخرّج المركزي مدعاة فخر لنا