المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الرجال و الحديث والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 5930 موضوعاً
علم الحديث
علم الرجال

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عمر بن حنظلة.  
  
266   10:09 صباحاً   التاريخ: 2024-02-21
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 551 ـ 555.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 2322
التاريخ: 5-9-2016 2051
التاريخ: 7-8-2017 1449
التاريخ: 10-9-2016 1831

وهو ممّن وقع الاختلاف فيه، فذهب بعضهم ومنهم السيد الأستاذ قدس‌ سره الى القول بعدم ثبوت وثاقته، وذهب آخرون ومنهم الشهيد الثاني الى القول بالوثاقة.

وورد له في الكتب الأربعة كثير من الروايات تبلغ نحو سبعين موردا وذكره الشيخ في رجاله، فعدّه في أصحاب الباقرين عليهما‌ السلام (1)، ومثله البرقي (2)، وهو وإن لم ينص أحد من القدماء على وثاقته، الّا أنّه أستدل للقول بوثاقته بوجوه:

الأول: رواية بعض المشايخ الثقاة عنه كصفوان بن يحيى وقد روى عنه في موارد عديدة (3).

الثاني: رواية الأجلاء عنه، وفيهم أصحاب الإجماع كزرارة، وابن مسكان، وابن بكير، والخزّاز، وابن رئاب، وابن حازم، وهشام بن سالم، وأضرابهم (4).

الثالث: نصّ الشهيد الثاني على وثاقته (5).

الرابع: ما أشار إليه في التكملة (6) من كثرة رواياته عن الأئمة عليهم ‌السلام لما رواه

الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن محمد بن مروان العجلي، عن علي بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا (7).

الخامس: العمل على رواياته، والأخذ بها، وتلقّيها بالقول، ومنها الرواية الواردة في الترجيح عند تعارض الخبرين، المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة (8).

السادس: الروايات الواردة في حقه، وهي:

ما رواه الكليني في الكافي بسنده الى يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ‌السلام: انّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه ‌السلام: اذاً لا يكذب علينا (9)، الحديث وما رواه الصفار في بصائر الدرجات بسنده الى داود بن أبي يزيد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي جعفر عليه ‌السلام: إنّي أظن أنّ لي عندك منزلة قال: أجل.. (الحديث) (10).

وما رواه الكليني، في الكافي بسنده الى عمر بن حنظلة، عن ابي عبد الله عليه ‌السلام قال: يا عمر لا تحملوا على شيعتنا، وارفقوا بهم، فإنّ الناس لا يحتملون ما تحملون (11).

وما رواه في العوالم، نقلا عن أعلام الدين للديلمي، من كتاب الحسين ابن سعيد، قال: قال ابو عبد الله عليه ‌السلام لعمر بن حنظلة: يا أبا صخر، أنتم والله على ديني ودين آبائي، وقال: والله لنشفعنّ (ثلاث مرّات)، حتى يقول عدونا: فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم (12).

وقد ناقش السيد الاستاذ قدس‌ سره في جميع هذه الوجوه، وأنّها غير تامّة:

أمّا الأول والثاني، فلأنّ رواية هؤلاء عن شخص ليست دليلا على وثاقته، وأمّا الثالث فلأنّ الشهيد الثاني من المتأخّرين فشهادته عن حدس ولا يعتد بها، وأمّا الرابع فلضعف المستند بسهل بن زياد، ومحمد بن سنان، مضافا الى انّ كثرة الرواية اذا لم يعلم صدق الراوي لا تكشف عن عظمة الشخص بالضرورة وأمّا الخامس فهو مخدوش صغرى وكبرى، وتسمية رواية واحدة بالمقبولة ليس دليلا على قبول جميع رواياته، كما أنّ عمل المشهور برواية واحدة لا يكشف عن وثاقة الراوي وأمّا الروايات فالأولى ضعيفة السند بيزيد بن خليفة، فانّه واقفي لم يوثّق، فلا يصح الاستدلال بها على شيء.

والثانية ضعيفة أيضا بالإرسال، مضافا إلى أنّ الرواية عن نفس عمر بن حنظلة، على أنّها لا دلالة فيها على التوثيق.

والثالثة: إنّ الرواية شهادة من عمر بن حنظلة لنفسه، وهي غير مسموعة (13).

ولم يتعرّض السيد قدس‌ سره للرواية الرابعة، ولكنّها قابلة للمناقشة أيضا، سنداً، ودلالة. أمّا من حيث السند، فلأنّ الرواية مرسلة، مضافاً إلى عدم العلم بالطريق الى كتاب الديلمي، وأمّا من حيث الدلالة، فلأنّ ظاهر الرواية، الخطاب الى الشيعة، وأنّهم على الحق، وليست في مقام وثاقة المخاطب وعدمه، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال، بوثاقة عمر بن حنظلة، ويستدل عليها بأمرين:

الأول: رواية صفوان بن يحيى عنه، وقد تقدّم في البحث حول المشايخ الثقاة أنّ روايتهم عن شخص دليل على وثاقته، وأنّ شهادة الشيخ بذلك تامّة، خلافاً لما ذهب اليه السيد الاستاذ قدس ‌سره.

الثاني: أنّ الرواية الأولى معتبرة السند، لوثاقة يزيد بن خليفه، وكونه واقفيا لا ينافي وثاقته، وقد روى عنه صفوان بن يحيى في موارد متعدّدة (14)، ثم مع تمامية سند الرواية الرابعة، تكون بقية الروايات مؤيّدة للمدّعى، ومن جميع ذلك يستفاد وثاقة عمر بن حنظلة.

وأمّا ما قيل: من أنّ الشخص، إذا كان معروفاً بين الأصحاب، ومشهوراً بينهم، ولم يرد في حقه قدح وذم، فهذا كاشف عن وثاقته، فغير تام أصلا، وذلك:

أولا: إنّ كون الشخص معروفاً من جهة ذكره، وروايته ـ على فرض تحققه ـ لا يستلزم العلم بحاله؛ إذ ربّما لم يصل العلم به الى أصحاب الأصول الرجالية، أو وصلهم، ولكن توقّفوا في الحكم عليه، لعدم وضوح جهة من جهات التوثيق والتضعيف، فعدم القدح لازم أعم.

وثانيا: انّ اللازم على هذا، عدم تعرّضهم الى جميع المشهورين من الرواة بالتوثيق ويكون التوثيق حينئذ بالنسبة إليهم لغوا!! مع أنّا نرى أنّ دأبهم وعادتهم جارية على توثيق الثقاة، وان بلغوا الغاية في الاشتهار، نعم ربّما يصفونهم بما هو أعلى وأرفع من التوثيق، وأمّا ذكرهم مجردا عن الوصف فلا.

وثالثا: على فرض التسليم يكون هذا حدسا، واجتهادا، في اكتشاف التوثيق منهم، وقد تقدم في أول الكتاب، أنّ التوثيق لا يكون معتبرا الا إذا كان منهم عن حس، من نص أو ظهور.

والحاصل أنّه يمكن القول: بأنّ عمر بن حنظلة ثقة، وانّ رواياته معتمدة بالوجهين المتقدّمين، والله العالم.

 

__________________

(1) رجال الشيخ ص 131 وص 251 الطبعة الاولى.

(2) رجال البرقي ص 11 وص 17 منشورات جامعة طهران 1342 ه‍ ش.

(3) تهذيب الاحكام ج 2 باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ج 14 ص 22 الطبعة الثانية والاستبصار ج 1 باب أول وقت الظهر والعصر ج 25 ص 384، الطبعة الثانية: دار الاضواء ـ بيروت.

(4) معجم رجال الحديث ج 14 ص 34 الطبعة الخامسة.

(5) مستدرك الوسائل ج 3 ص 637 الطبعة القديمة.

(6) مستدرك الوسائل ج 3 ص 637 الطبعة القديمة.

(7) اصول الكافي ج 1 كتاب فضل العلم، باب النوادر ج 13 ص 101 الطبعة الأولى دار الأضواء بيروت.

(8) معجم رجال الحديث ج 14 ص 33 الطبعة الخامسة.

(9) فروع الكافي ج 3 باب وقت الظهر والعصر ح 1 ص 278 الطبعة الاولى ـ دار الاضواء ـ بيروت.

(10) مستدرك الوسائل ج 3 ص 627 الطبع القديم.

(11) روضة الكافي الحديث 522 ص 226 الطبعة الاولى، دار الاضواء ـ بيروت.

(12) مستدرك الوسائل ج 3 ص 637 الطبع لا قديم.

(13) معجم رجال الحديث ح 14 ص 32 وما بعدها الطبعة الخامسة.

(14) تهذيب الاحكام ج 7 باب الغرر المجازفة وشراء السراقة ... الحديث 80، 81، ص 124 الطبعة الثانية ـ دار الاضواء بيروت والاستبصار ج 3 باب بيع العصير الحديث 4، 5 ص 152 الطبعة الثانية، دار الأضواء ـ بيروت.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)




جامعة الكفيل تنظم ورشة عمل حول متطلبات الترقيات العلمية والإجراءات الإدارية
خَدَمة العتبتَينِ المقدّستَينِ يُحيون ذكرى هدم قبور أئمّة البقيع (عليهم السلام)
قسم السياحة: (71) عجلة ستشارك في نقل الطلاب للمشاركة في حفل التخرج المركزي
جمعية العميد تصدر وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)