لكي تقوم سلطات الدولة بأداء المهام الملقاة على عاتقها على اكمل وجه ، ولضمان حقوق وحريات الافراد ، وللحيلولة دون استبداد الحكام ، فأنه يجب ان لا تتركز السلطة في شخص واحد او هيئة واحدة ولو كان الشعب نفسه ، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية اذا اجتمعتا في هيئة واحدة ، فأن من شان ذلك ان يمكن السلطة التنفيذية من اصدار تشريعات تمنحها سلطات واسعة او ان تصدر قوانين هي في حقيقتها قوانين فردية تفتقر اهم خصائص القانون وهي العمومية والتجريد وتنتفي عن الدولة تبعا لذلك صفة حكم القانون ، كذلك اجتماع التشريع والقضاء في هيئة واحدة ، قد يدفع بالمشرع الى سن قوانين مغرضة تتفق مع الحل الذي يريد تطبيقه علـى الحالات الفرديـة التي تعرض امامه للقضاء فيها ، فيحابي من يشاء و يعصف بحقوق من يريد ، وينطبق هذا القول عند الجمع بين سلطتي التنفيذ والقضاء ايضا اذ تنتفي بذلك رقابة القاضي على عدالة التنفيذ وشرعيته(1).  لذلك عمدت الدول في دساتيرها الى عدم الجمع بين السلطات بل اوجبت توزيعها بين هيئات مختلفة ، تمارس كل هيئة احدى السلطات ، وتكون كل سلطة مستقله عن الاخرى ، فتكون هناك سلطة تشريعية تختص بالتشريع ، وسلطة تنفيذية تتولى مهمة تنفيذ القوانين ، وسلطة قضائية تقوم بتطبيق التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية(2).هذا ويلاحظ ان المقصود بهذا المبدأ ليس الفصل التام او المطلق بين السلطات وانما الفصل المرن او النسبي من حيث ضرورة تعاون السلطات ورقابة احداها على الاخرى ولا سيما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لمنع أي منهما من الاستبداد او الانحراف وبالتالي توفير اكبر ضمانة للفرد لتمتعه بحقوقه وحرياته التي كفلها له الدستور . ويعبر عن ذلك الدكتور محسن خليل بالقول ( انه ليس المقصود بفصل السلطات ان تستقل كل هيئة عن الاخرى تمام الاستقلال بحيث تكون كل منهما بمعزل تام عن الاخرى ، اذ ان المقصود بهذا المبدأ عدم تركيز وظائف الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة بل توزيعها على هيئات منفصلة ، بحيث لا يمنع هذا التوزيع والانفصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الاخرى(3)) .

______________________

1-  حسين جميل – حقوق الانسان في الوطن العربي – الطبعة الثانية – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – 2001 – ص140 وحسين عثمان محمد عثمان – النظم السياسية والقانون الدستوري -  الدار الجامعية - الاسكندرية – من دون سنة طبع – ص179و سليمان محمد الطماوي- النظم الساسية والقانون الدستوري(دراسة مقارنة)- 1988 – ص287

2- عبد الحكيم حسن العيلي – مصدر سابق –ص57

3-  محسن خليل – القانون الدستوري والنظم السياسية – 1987 – ص553