المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السمو الموضوعي للدستور  
  
12728   02:28 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : حسن ضياء حسن الخلخالي
الكتاب أو المصدر : نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة : ص20-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يكمن السمو الموضوعي للدستور في طبيعة ومضمون القواعد التي تضمنها وكذلك طبيعة الموضوعات التي ينظمها فهو يمثل سند شرعية السلطات الحاكمة وينظم اختصاصاتها وكيفية ممارستها ويحدد الفلسفة او الأيدلوجية التي يؤمن بها القابضون على السلطة ولهذا فأنه يجب على هذه السلطات والهيئات الحاكمة ان تخضع للدستور خضوعاً تاماً وان تحترم أحكامه في كل ما يصدر عنها من أعمال وتصرفات بحكم سموه وعلوه عليها ولأنه هو الذي أنشأها ومنحها اختصاصاتها . هذا وان السمو الموضوعي لا ينحصر في دساتير معينة بل هو عام يشمل جميع الدساتير المكتوبة منها والعرفية والجامدة منها والمرنة ويترتب على السمو الموضوعي للدستور تبعتين هما :

1 ــ احترام وتدعيم مبدأ المشروعية : المفهوم الضيق لهذا المبدأ يقضي بضرورة احترام التشريعات الموضوعة من قبل الحكام او المحكومين على حد سواء , اذ ان كل انحراف عن مسار هذه التشريعات من أي كان يجعلنا أمام خروج عن مبدأ المشروعية وبناءً على ذلك يؤدي سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة والذي يحدد فكرة وفلسفة القانون الى التزام الحكام باحترام قواعده واحكامه والا كانت التصرفات الصادرة عنهم والمخالفة لاحكام الدستور وقواعده باطلة أي تصرفات ليس لها أي قيمة قانونية(1).

2 ــ تحريم تفويض الاختصاص : ما دام ان كل سلطة تستمد اختصاصها من الدستور مباشرة فالأصل انه لا يجوز ولاية سلطة من سلطات الدولة ان تفوض اختصاصها الى سلطة أخرى لكي تباشر هذا الاختصاص المسند أليها الا اذا استندت في ذلك الى الدستور نفسه أي انه يوجد نص في الدستور يقضي بذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز استخدام هذه الرخصة التي وردت على خلاف الأصل الا في الحدود التي رسمها الدستور

وبناءاً على ذلك اذا لم يوجد نص في الدستور يقضي بذلك فالتفويض في هذه الحالة يعتبر في الحقيقة تعديلاً بطريق غير مباشر لاحكام الدستور ويكون بالتالي باطلاً .

_________________

1- د . نزيه رعد مرجع سابق - ص109 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .