عرف بعض الفقه نظام التفاوض على الاعتراف بانه (أتفاق متفاوض عليه بين المدعي العام والمتهم الذي بمقتضاه يعترف المتهم ويقر بأذنابه بشأن جريمة أو أقل أو بشأن تهمة من بين تهم أخرى ضده مقابل وعد من طرف المدعي العام بتخفيف العقوبة أو اسقاط تهم أخرى ضده)(1)، وكما عرف نظام التفاوض على الاعتراف بأنه (اجراء يمكن المتهم الذي يقر بصحة الوقائع المنسوبة اليه، من أن يقبل العقوبة التي يقترحها عليه نائب الجمهورية، وذلك لتوقي المحاكمة) وكذلك عرف بأنه (نظام المحاكمة الموجزة باستخدام الإقرار بالجرم)(2)، وكذلك عرف نظام التفاوض على الاعتراف بأنه (استبدال الحق في الدعوى عن الجريمة المنسوبة الى المتهم باعترافه بإثمه، واعتراف المتهم بإثمه يعني إقراره بالتهمة الموجهة اليه، وعدم اعتراضه عليها، أو بعبارة أخرى الاعتراف بالجريمة المنسوبة اليه، وذلك مقابل غض البصر عن اتهامات أخرى)(3).

ويتضح من خلال ما ورد في التعاريف، أن نظام التفاوض على الاعتراف يستند على فلسفة إعطاء قدر من التوسع الى سلطتي الاتهام والتحقيق وبأشراف من القاضي، حيث يسمح بأجراء مفاوضات يكون الغاية منها ابرام عقد بين المتهم والنيابة العامة يعترف المتهم بموجبه بارتكاب تهمة أو أكثر من التهم المنسوبة اليه في مقابل اسقاط تهم اخر اشد، او في مقابل التخفيف من وصف التهمة المسندة اليه، او بمقابل تخفيف العقوبة او غيرها من المزايا(4).

_________________

1-  د. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2013 ، ص217.

2- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص412.

3-  د. رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الانجلو أمريكي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009،  ص165.

4- د. ايمان مصطفى منصور، مرجع سابق، ص114. ينظر كذلك: د. غنام محمد غنام، مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون الأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص1 وما بعدها. وينظر كذلك: د. سر الختم عثمان أدريس، العدالة الجنائية (المفهوم – الأزمة – الأسباب – وسبل العلاج)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون – جامعة افريقيا العالمية – السودان، السنة السادسة عشر، العدد الثاني والثلاثون، 2018، ص359.