المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
قول «لا أعلم»
2024-03-01
المحافظة على حقوق الآخرين؛ من إرث وعدة وأُمور أُخرى، بعد حدوث الوفاة
2024-03-01
الحرية الفكرية والاختيار في الإسلام
2024-03-01
زراعة أشجار التوت لتربية ديدان الحرير
2024-03-01
تربية يرقات ديدان الحرير لإنتاج الشرانق
2024-03-01
عالم إنتاج الحرير
2024-03-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدلول التفاوض على الاعتراف  
  
716   02:36 صباحاً   التاريخ: 2023-09-07
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص47-48
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

عرف بعض الفقه نظام التفاوض على الاعتراف بانه (أتفاق متفاوض عليه بين المدعي العام والمتهم الذي بمقتضاه يعترف المتهم ويقر بأذنابه بشأن جريمة أو أقل أو بشأن تهمة من بين تهم أخرى ضده مقابل وعد من طرف المدعي العام بتخفيف العقوبة أو اسقاط تهم أخرى ضده)(1)، وكما عرف نظام التفاوض على الاعتراف بأنه (اجراء يمكن المتهم الذي يقر بصحة الوقائع المنسوبة اليه، من أن يقبل العقوبة التي يقترحها عليه نائب الجمهورية، وذلك لتوقي المحاكمة) وكذلك عرف بأنه (نظام المحاكمة الموجزة باستخدام الإقرار بالجرم)(2)، وكذلك عرف نظام التفاوض على الاعتراف بأنه (استبدال الحق في الدعوى عن الجريمة المنسوبة الى المتهم باعترافه بإثمه، واعتراف المتهم بإثمه يعني إقراره بالتهمة الموجهة اليه، وعدم اعتراضه عليها، أو بعبارة أخرى الاعتراف بالجريمة المنسوبة اليه، وذلك مقابل غض البصر عن اتهامات أخرى)(3).

ويتضح من خلال ما ورد في التعاريف، أن نظام التفاوض على الاعتراف يستند على فلسفة إعطاء قدر من التوسع الى سلطتي الاتهام والتحقيق وبأشراف من القاضي، حيث يسمح بأجراء مفاوضات يكون الغاية منها ابرام عقد بين المتهم والنيابة العامة يعترف المتهم بموجبه بارتكاب تهمة أو أكثر من التهم المنسوبة اليه في مقابل اسقاط تهم اخر اشد، او في مقابل التخفيف من وصف التهمة المسندة اليه، او بمقابل تخفيف العقوبة او غيرها من المزايا(4).

_________________

1-  د. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2013 ، ص217.

2- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص412.

3-  د. رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الانجلو أمريكي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009،  ص165.

4- د. ايمان مصطفى منصور، مرجع سابق، ص114. ينظر كذلك: د. غنام محمد غنام، مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون الأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص1 وما بعدها. وينظر كذلك: د. سر الختم عثمان أدريس، العدالة الجنائية (المفهوم – الأزمة – الأسباب – وسبل العلاج)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون – جامعة افريقيا العالمية – السودان، السنة السادسة عشر، العدد الثاني والثلاثون، 2018، ص359.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






تنظيم الملتقى العلمي لمحققي العتبة العباسية المقدسة في النجف الاشرف
العتبة العباسية: حفل تخرّج بنات الكفيل استطاع أن يلبّي حاجات الكثير من الطلبة وعوائلهم
وصول أولى قوافل المشارِكات في حفل تخرّج بنات الكفيل السابع لمدينة كربلاء
بدء توافد الطالبات المشاركات في الحفل المركزي لدفعة بنات الكفيل السابعة إلى كربلاء