ابن أبي حمزة الذي روى مع الحسين بن عثمان مشتركاً (1):

روى الشيخ (قدس سره) (2) بإسناده المعتبر عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلاً مالاً منه فحج عن نفسه. فقال: ((هي عن صاحب المال)).

والمراد بالحسين هذا في السند هو الحسين بن عثمان الثقة المذكور في سند الرواية السابقة عليها في التهذيب، وفي بعض النسخ (الحسين بن يحيى) وهو تصحيف للتقارب في رسم الخط بين (يحيى) و(عثمان) الذي كان يكتب سابقاً (عثمن) أي من دون (الألف). والقرينة على هذا أن هذه الرواية موجودة في كتاب الحسين بن عثمان (3) الذي هو أحد الأصول الستة عشر الواصلة إلى المتأخرين.

كما أن الظاهر أن المراد بابن أبي حمزة هو محمد بن أبي حمزة الثمالي الثقة لا علي بن أبي حمزة البطائني المضعّف فإن ابن أبي عمير وإن كان يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني إلا أن الظاهر أن المراد به هنا هو الثمالي.

والقرينة على ذلك هو ما ورد من رواية ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة مكرراً في الأسانيد (4)، فمن المطمأن به أن المراد بابن أبي حمزة في هذا المورد أيضاً هو الثمالي لا البطائني.

وأما ما ذكره صاحب المدارك (قدس سره) (5) من أن التهذيب أورد هذه الرواية عن علي بن أبي حمزة فلم يظهر لي وجهه، إذ لم أجد نسخة للتهذيب صُرح فيها بأن المراد بـ(ابن أبي حمزة) هو علي بن أبي حمزة، كما أن قوله: إن ابن أبي حمزة مشترك بين الثقة والضعيف وإن كان صحيحاً في حدِّ ذاته إلا أنه قد قامت القرينة هنا على كون المراد به هو محمد بن أبي حمزة.

فالنتيجة: أنّ الرواية بالسند المذكور في التهذيب معتبرة.

إلا أن الملاحظ أنها مروية في كتاب الحسين بن عثمان مرسلة بإبهام الواسطة بين الحسين وبين أبي عبد الله (عليه السلام)، والمظنون قوياً صحة وجود الواسطة بين محمد بن أبي حمزة والحسين بن عثمان وبين الإمام (عليه السلام) كما في جميع الموارد التي تقدم التنويه إليها آنفاً عدا مورد واحد أورده الصدوق في ثواب الأعمال (6) حيث توجد روايتهما مباشرة عن الإمام (عليه السلام).

والملاحظ أنّ الواسطة في جميع الموارد المذكورة شخص واحد هو إسحاق بن عمار إلا في مورد واحد في الكافي (7) لم يذكر فيه اسم الواسطة، فإن حصل الاطمئنان بكون الوسيط في المورد المبحوث عنه هو أيضاً إسحاق بن عمار فلا إشكال، وإلا فيصعب الاعتماد على هذه الرواية سنداً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:425.
2.   تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.
3.  الأصول الستة عشر ص:323.
4.  الكافي ج:4 ص:281، 544. ج:6 ص:80، 179، 388. ج:7 ص:43، 168. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:230. تهذيب الأحكام ج:6 ص:310. المحاسن ص:71. الخصال ص:24. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:273. وغيرها من الموارد الكثيرة.
5.  مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج:7 ص:148.
6.  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:273.
7.  الكافي ج:6 ص:388.