موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان (1):

روى الشيخ (قدس سره) بإسناده الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}... وقد وقع في سند هذه الصحيحة سهو في معظم نسخ التهذيبين حيث ورد بهذه الصورة: (موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم)، والصحيح (موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب).

وأوّل من تنبّه لذلك فيما أعلم هو المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) حيث قال (3): (هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها وأكثر نسخ الاستبصار. ولا ريب أنه غلط، لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من صفوان بن يحيى فروايته عنه غير معقولة، ولا يوجد نحوها في شيء من طرق أخبارنا.

وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب. ثم إنّ بعض الواقفين عليها ألحق العين بكلمة (ابن) الأولى بصورة متميزة لم تتغير بها الكلمة عما كانت عليه بخط كاتبها، وما ذاك إلا لتوهم كون الصحة في جهة الكثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة).

ثم أراد (قدس سره) أن يوجه التطويل بذكر الجد الرابع لموسى بن القاسم في هذا الموضع مع أنه غير متعارف في الأسانيد فقال: (وهذا الحديث أول ما أورده الشيخ في الكتابين ــ أي التهذيبين ــ عن موسى بن القاسم وذلك مظنة لزيادة البيان في نسبه، وحيث أن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز، والشائع الغالب في تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذكر الأب وقع هذا التوهم في أوائل النسخ، وسرى ذلك في الأواخر).

ثم أضاف (قدس سره) قائلاً: (وقد بيّنا أيضاً في أول الكتاب أن رعاية الطبقة يمنع من رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة، ثم إن رواية موسى عن صفوان بن يحيى بغير واسطة هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا الموضع؟!).

أقول: ما أفاده (قدس سره) أولاً من أن معاوية بن وهب أسبق طبقة من صفوان فلا يصح أن يروي عنه في محله جداً، فإن معاوية بن وهب من الطبقة الخامسة وصفوان بن يحيى من الطبقة السادسة، فلا يناسب أن يروي عنه، بل عكس ذلك هو الواقع في الأسانيد (4).

وقد نبّه على هذا أيضاً جمع من المتأخّرين عنه كالسيد البروجردي (رضوان الله عليه) (5) والسيد الأستاذ (قدس سره) (6) والمحقق التستري (طاب ثراه) (7).

وأما ما أفاده (قدس سره) ثانياً في وجه ذكر نسب موسى إلى جده الأعلى في هذا الموضع من التهذيبين ــ ويوجد مثله في كلام السيد البروجردي (قدس سره) ــ فلا أظنه تاماً، فإن الشيخ (قدس سره) لا يعتني في رواة الأسانيد بذكر ما يميزهم فضلاً عن زيادة بيانٍ في أنسابهم، وهذا واضح للممارس. بل أظن أن الوجه فيه أمر آخر، وهو أنّ كتاب موسى بن القاسم في الحج ــ الذي يعدّ من أهم مصادر الشيخ في حج التهذيبين ــ كما هو ظاهر للمتتبع ــ كان مصدّراً بهذا الحديث وقد ذكر فيه موسى منتسباً إلى جده الأعلى كما كانت عليه طريقة المتقدمين في تآليفهم حيث كانت تصدّر بأسامي مؤلفيها ثم تعلق أسانيد الروايات اللاحقة على ما ذكر أولاً، وقد أرتأى الشيخ (قدس سره) أن يورد اسم المؤلف كما ورد في سند أول حديث ذكر في كتابه، لا أنه تعمد زيادة البيان من عند نفسه في هذا المورد باعتبار أنها أول رواية يوردها من ذلك الكتاب.

وأمّا ما أفاده (قدس سره) أخيراً من أنّ رعاية الطبقة تمنع من رواية موسى بن القاسم عن جده ــ وهذا هو الشاهد الثاني على وقوع السهو في أكثر نسخ التهذيبين ــ فقد ناقش فيه بعضهم ومنهم

السيد الأستاذ (قدس سره)، حيث قال (8): (إن موسى بن القاسم قد روى عن جده معاوية بن وهب في غير مورد من التهذيبين وفي الكافي أيضاً، بل في الأخير التصريح بجده حيث قال هكذا: (موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب)).

أقول: إنّ موسى بن القاسم من كبار الطبقة السابعة وجده معاوية بن وهب من الطبقة الخامسة، فرواية موسى عن جده لا تخلو من بعد بحسب الطبقات، وإن كانت خصوصية كون معاوية جَدًّاً له يبقي المجال لاحتمال روايته عنه في صغره بأن اعتنى معاوية بحفيده وأسمعه بعض الروايات أو أنه أجاز له رواية كتبه أو نحو ذلك، فإن لهذا بعض النظائر عند رواة أصحابنا.

ولكن لا بد من التحقق من توفر شواهد كافية عليه في الأسانيد، وهي كما قيل تتمثل في الموارد التالية..

المورد الأول: ما رواه البرقي (9) عن موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد أورد الصدوق هذه الرواية (10) بإسناده عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب.

المورد الثاني: ما رواه الكليني (11) بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب أو غيره عن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ويبدو أن هذا المورد هو الذي نظر إليه السيد الأستاذ (قدس سره) في عبارته المتقدمة آنفاً.

ولكن يمكن أن يقال: إن الترديد المذكور في العبارة يمنع من البناء على رواية موسى عن جده معاوية بن وهب، فليتأمل.

المورد الثالث: ما رواه الصدوق (12) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص عن علي بن جعفر. وقد ورد مثله في الإمامة والتبصرة والغيبة للنعماني (13).

ولكن من المؤكد كون هذا تحريفاً، فإنّ معاوية بن وهب لا يروي عن علي بن جعفر، لأنه أعلى طبقة منه. والصحيح هو (موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي). وقد ورد كذلك في الكافي والغيبة للشيخ (14).

 فلا يصح الاستشهاد بهذا المورد.

المورد الرابع: ما رواه الشيخ (15) بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام...

ويحتمل أن يكون هذا المورد من جهة الخطأ في النقل عن كتاب موسى بن القاسم، فإن الملاحظ أنه قد روى فيه عن جده معاوية بن وهب بواسطة عبد الرحمن ــ وهو ابن أبي نجران ــ في عدة موارد (16). وقد تكرر من الشيخ (قدس سره) الاشتباه في النقل عن كتاب موسى بن القاسم حيث لا يلتفت أحياناً إلى أن السند في الرواية معلق على اسم الراوي المذكور في السند السابق فلا يذكر اسم الوسيط بين موسى بن القاسم ومن ابتدأ به السند الثاني، وقد أشار إلى هذا المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني في مقدمة المنتقى (17).

وعلى ذلك يصعب الاستشهاد بالمورد المذكور على ثبوت رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بلا واسطة.

هذه هي الموارد التي ذكر أن موسى بن القاسم روى فيها عن معاوية بن وهب مباشرة، وقد ظهر أنّ عمدتها هي المورد الأول، ولكن في الاعتماد عليه وحده ولا سيما وأنه قد ورد في المحاسن الذي هناك بعض الكلام في الاعتماد على النسخة المتداولة فيه إشكال أو منع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد أورد الكليني (18) رواية بإسناده عن (أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن جده الحسن بن راشد عن معاوية بن وهب) ولكن الظاهر أن فيه غلطاً، والصحيح ــ كما نبَّه عليه المحقق التستري (19) ــ (القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن معاوية بن وهب)، فإن هذا هو المتداول في الأسانيد، ولا محل لما تمحله بعضهم من كون الحسن بن راشد جداً لموسى بن القاسم من جهة أمه.

وكيف كان فالأقرب هو ما ذكره المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المنتقى وكذلك السيد البروجردي (طاب ثراه) (20) من أنّ رواية موسى بن القاسم عن جده مرسلة، ولا أقل من عدم الوثوق بكونها مسندة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:88.
2. تهذيب الأحكام ج:5 ص:4. الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار ج:2 ص:140.
3.  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:53.
4. لاحظ الكافي ج:2 ص:635، ج:3 ص:561، ج:4 ص:359، ج:5 ص:331، والمحاسن ج:2 ص:403، 435،457.
5.  ترتيب طبقات التهذيب ج:2 ص:450.
6. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:144 (مخطوط).
7. قاموس الرجال ج:10 ص:295.
8.  مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:143 (مخطوط).
9. المحاسن ج:2 ص:601.
10.   علل الشرائع ص: 559.
11.  الكافي ج:2 ص:181.
12. كمال الدين وتمام النعمة ج:2 ص:360.
13.  الإمامة والتبصرة ص:125. الغيبة للنعماني ص:176، 181.
14. الكافي ج:1 ص:335. الغيبة للطوسي ص: 160.
15. تهذيب الأحكام ج:5 ص:64.
16. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:122، 428.
17. لاحظ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:25.
18.  الكافي ج:2 ص:436.
19. قاموس الرجال ج:10 ص:295.
20. ترتيب أسانيد التهذيب ج:2 ص:450.