وتعرف بأنها : ( ابداء رأي فني من شخص مختص فنياً في مسألة ذات اهمية في الدعوى الجزائية (1) . او هي اجراء يتعلق بموضوع يتطلب الالمام بمعلومات فنية لإمكان استخلاص الدليل منه ) (2).

ويتفق الباحث مع التعريف الأول كونه جاء ملماً بتفاصيل دقيقة عكس التعريف الثاني اما الخبير فهو : كل شخص توافرت لديه معرفة علمية او فنية لتخصصه في فرع معين وتستعين به السلطات القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية استكمالاً لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لكشف الحقيقة (3)

وتقوم الحاجة الى الخبرة اذا ثارت في اثناء سير الدعوى الجزائية مسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، ولم يكن في استطاعة القاضي البت برأي فيها ، لأن ذلك يتطلب اختصاصاً فنياً لا يتوفر لديه (4) ، مثال ذلك فحص الحالة العقلية للمتهم لتقدير اهليته للمسؤولية ، أو فحص الحساب الذي قدمه الوكيل المتهم بخيانة الامانة ، أو تحقيق الخطوط في جريمة تزوير (5).

 ويعد التعامل مع الأدلة المادية من أكثر الأمور المهمة في التحقيق ، فيجب حفظ الأدلة وتعبئتها ونقلها الى الجهة المختصة ، لذلك يتحتم على عضو الضبط الحفاظ على أمن المشهد طوال المعالجة وتوثيق جمع الأدلة بتسجيل مكانه في المشهد وتاريخ جمعها ومن جمعها (6).

وقد اشارت المادة (69/ أ ) الاصولية ، الى حق المحكمة في الاستعانة بخبير او اكثر ، كما اعطت المادة ( 166 ) الاصولية (7) ، الحق الى المحكمة في مرحلة المحاكمة تعيين خبير او اكثر في المسائل التي تحتاج الى رأي .

و يرى الباحث ان المشرع الاجرائي قد مُنح المحكمة سلطة تعيين الخبير على سبيل الخيار وليس الالزام في تلك المادتين المذكورتين انفاً ، إذ بدأت بـ ( يجوز ) و ( للمحكمة ) ، ونعتقد انه كان من الافضل لو ورد النص على سبيل الالزام ولاسيما في المسائل الفنية البحتة التي تحتاج الى رأي فني من خبير بذلك الاختصاص ، ليتوصل القاضي الى بناء قناعة رصينة من تقرير ذلك الخبير او ان يُعيّن خبراء غيره اذا لن يقتنع بنتيجة تقريره او جرى الاعتراض عليه.

كما كان الاجدر بالمشرع العراقي الاكتفاء بذكر تعبير (الخبراء) من دون حاجة الى ذكر عبارة (الفنيين) في المادة ( 213/أ)(8) من قانون الاصول، لان تعبير الخبراء يشمل الفنيين ايضاً.

وقد ازدادت اهمية الخبرة في الوقت الحاضر نظراً لتقدم العلوم والفنون التي تشمل دراستها الوقائع التي تتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، ودقة النتائج التي يمكن الوصول اليها عند الاستعانة بالمتخصصين في العلوم والفنون مما يمثل عوناً ثميناً للقضاء وسائر السلطات المختصة بالدعوى الجزائية في ادائها رسالتها (9)

ويجب ان ينصرف رأي الخبير الى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني ، فلا يجوز له ان يتجاوز ذلك الى وقائع اخرى ويعطي رأيه فيها طالما انه لم يتطلب منه ذلك ، والخبرة يمكن ان تقع على اي موضوع يتعلق بالتحقيق ويحتاج الى معلومات فنية (10).

اما العلم بوقائع الخبرة فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية بعلمها، بل يجب الرجوع فيها إلى رأي أهل الخبرة(11).

وينطبق على الخبير ما يتعلق بأحكام الشهادة ، فيؤدي عمله بعد اداء اليمين امام القائم بالتحقيق ( او امام رئاسة المحكمة عند تسجيلهم كخبراء في المحكمة ) واداء اليمين من الاشكال الجوهرية التي يترتب على تخلفها البطلان (12) .

ويثار تساؤل عما اذا قام الخبير باستشارة شخص آخر بصفة شخصية ، فهل يحلف الشخص اليمين القانونية ؟ يرى الباحث ان الشخص المستشار لا يؤدي اليمين القانونية الا اذا استدعته الجهة القائمة بالتحقيق لمناقشته بما ادلى به في تقريره كخبير فني .

اما من حيث القيمة القانونية للخبرة في الاثبات الجزائي ، فهي في بعض القضايا الجزائية  (كالمخدرات والتعاطي ) التي تحتاج الى رأي فني تكون اقوى دليل ممكن للمحكمة الاستناد عليه من دون الادلة الاخرى ، وتأييداً لذلك قررت رئاسة استئناف واسط الاتحادية / الهيئة التمييزية الجزائية ، نقض القرار المميز لأنه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان الادلة التي أظهرتها وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة لا تكفي لإدانة المتهم  وفقاً لأحكام التهمة الموجهة اليه ، اذ لم يثبت التحقيق ضبط مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بحوزة المتهم المذكور ليتسنى فحصها مختبرياً ومعرفة ماهيتها فالمتهمين المدونة اقوالهم بصفة شهود بكونهما كانا يشاهدان المتهم يتعاطى مادة مخدرة ليست جهة رسمية ذات اختصاص للوقوف على نوع هذه المادة ورقم الجدول الملحق بقانون المخدرات التي وردت فيه وصولاً لثبوت حصول الجريمة ، ولهذا قدم المشرع في النص العقابي حيازة او شراء المادة المخدرة على تعاطيها بمقتضى المادة ( 32 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (13)، فواقعة حيازة المخدرات بقصد التعاطي تستند في ثبوتها الى اركانها التي اشارت اليها صراحة المادة المذكورة وهي ثبوت الحيازة بضبط المادة ثم فحصها فنياً و اثبات وصفها ونوعها وصولاً الى ثبوت وقوعها بتعاطيها ، ولعدم ثبوت حصول الجريمة بقصد التعاطي بمفهومها العلمي بأدلة فنية معتبرة مما افتقدت معه الادلة الفنية بصحة تعاطي المتهم لها وبالتالي فأن الادلة المتحصلة تكون محل شك وعدم اطمئنان ، سيما وان المتهم قد انكر التهمة المسندة الموجهة اليه امام محكمة الموضوع مما يجعل من الادلة المتحصلة في الدعوى غير كافية لتجريم المتهم عن جريمة تعاطي المخدرات مما يقتضي الغاء التهمة ..)(14).

ويثار تساؤل عما اذا كان بإمكان المحكمة الاستناد في حكمها على تقرير خبير في مسألة لم يكلف بها ، وانما اكتشفها الخبير في اثناء عمله عرضاً ؟ فقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى: ( لا تتريب على المحكمة ان هي اخذت بتقرير التحليل بصدد امر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه في طلب التحليل ، فأنه مادام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف اثناء عمليته وتجاربه الفنية ما يفيد كشف الحقيقة ، فمن واجبه أن يثبته في تقريره لا على اساس اتصاله الوثيق بالمأمورية التي ندب لها بل ايضاً على اساس ان اخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة في المسائل الفنية..) (15).

الا ان هذا القرار قد تعرض لانتقادات عدة منها : ان المعلومات التي علم بها الخبير كانت اثناء القيام بمهمته وعن طريق وظيفته وان لم يكلف بها ، فأنها معلومات تعد من اسرار المهنة ومن ثم لا يصح افشاؤها او البوح بها الا اذا طلبت منه المحكمة ذلك ، وان حصلت هذه الحالة واوضح الخبير في التقرير الذي يبرزه الى المحكمة بمعلومات بعيدة عن موضوع انتدابه فأنه في هذا الامر يكون قد ارتكب جريمة افشاء الاسرار) ، ولذلك ينتهي هذا الرأي الى القول : (بعدم جواز الخبير ان يبدي رأي في امر لم ينتدب اليه ، لأنه لا يجوز له المباشرة في مهام عمله الأ اذا كلفته المحكمة وفي المسائل التي تحتاج الى خبرة اي ان قرار تعيين الخبير يتضمن تحديد اسمه والعمل الذي يقوم به فلا يجوز له ان يتعدى ذلك ) (16)

ويرى الباحث ( متواضعاً) خلاف ذلك الرأي ، فبالرجوع الى المواد (437 ق ع ع ) (17) ، نجد ان المشرع يستثني من جريمة افشاء الاسرار اذا كان بقصد الاخبار عن جناية أو جنحة او منع ارتكابها، وكذلك الامر فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات الجزائية نجد ان المشرع قد ألزم كل مكلف بخدمة عامة ( والخبير مكلف بخدمة عامة ) في المادة (48) منه  وكذلك في المادة (47 الاصولية ) الخاصة بالأخبار عن الجرائم نجد ان المشرع طلب من علم او اشتبه بوقوع جريمة من نوع جناية أو جنحة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى ان يبادر الى اخبار السلطات في الاحوال التي يشبه بها، فالمصلحة العامة متمثلة بالأخبار عن الجرائم ومنع حدوثها استثناء من الاصل في حماية اسرار المهنة وامانة من يتولى ذلك.

______________

1-د. محمود نجيب حسني ، تنقيح د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة السادسة ، 2016 ، ص922

2-  د مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي ، 1983  ، ص 673

3-  د امال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991 ص 411

4-  د امال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المسائل الجنائية ، 1964 ، ص 26 ، نقلاً عن د. محمود نجيب حسني ، د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص922

5- د. محمود نجيب حسني ، فوزية عبد الستار، مرجع سابق ، ص922

6- Reno, Janet, et al. "Crime scene investigation: a guide for law enforcement." National Institute of Justice. Washington, DC: US Government Printing Office (2000). p27

7-اشارت المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيراً أو أكثر في ماله صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها  في حين أشارت المادة (166) الى انه : للمحكمة ان تعين خبير او اكثير في المسائل التي تحتاج الى رأي وان تقدر اجوره بلا مغالاة تتحملها الخزينة

8- اشارت المادة ( 213/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : ( تحكم المحكمة في الدعوى بناءً على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي ... وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن (.. تقابلها المادة (302) قانون اجراءات جنائية مصري

9- د. محمود نجيب حسني ، فوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية مرجع سابق ، ص923

10- د مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الاول ، مرجع سابق، ص 674

11- د نبيل اسماعيل عمر امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، دار الجامعة الجديدة للنشر ،2004 ، ص 57

12- د آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 415

13-  اشارت المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017) الى انه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة .. كل من استورد او انتج أو صنع أو حاز او احرز او اشترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي .

14- رئاسة استئناف واسط الاتحادية ، العدد (1315/ت/ جنح /2021) في ( 2021/10/28) ، غير منشور

15- طعن رقم ( 820 لسنة 19 ق جلسة /49/10/09/18 نقلاً عن : نافع تكليف مجيد العماري ، البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بابل ، 2009 ، ص 111 وما بعدها

16- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 257 ، نقلاً عن . نافع تكليف مجيد العماري ، البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بابل ، 2009 ، ص 111 وما بعدها

17- اشارت المادة (437 ) من قانون العقوبات العراقي تقابلها المادة 310 قانون العقوبات المصري و المادة 579 قانون العقوبات اللبناني) الى انه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر ، ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصوداً به الاخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها .