المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التنظيم الإجرائي لعملية فرز وعد أصوات ناخبي الخارج  
  
888   02:27 صباحاً   التاريخ: 2023-05-06
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 107-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بعد الانتهاء من عملية التصويت تبدأ مباشرة عمليات الفرز والعد التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية ، كونها تحدد الفائر في الانتخابات، وتساعد على التثبت من دقة النتائج عن طريق الفرز السريع (1) ، فضلاً عن أنها تكون أكثر عرضة للتزوير من المراحل السابقة لها، والفرز قد يكون مركزياً أو في مراكز الاقتراع ، وهذا مأخذ به المشرع الفرنسي عندما جعل فرز وعد الأصوات والإعلان عن النتائج يتم في المباني الدبلوماسية أو القنصلية المعنية (2) أما المشرع المصري فقد أخذ بالفرز في مراكز الانتخاب بمقار البعثات الدبلوماسية تحت أشراف رئيس اللجنة ويتم الإعلان عن عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين عدد الأصوات الصحيحة (3) والباطلة وفي الطريقتين كلتيهما أما يكون فرزاً يدوياً أو آلياً(4) أما لبنان فقد أخذ بالفرز والعد المركزي حيث يتم إرسال صناديق الاقتراع إلى بيروت من أجل فرز الأصوات و إعلان النتائج . وفي العراق فقد أخذ بالفرز في مراكز الاقتراع خارج العراق على أن يتم إرسال النتائج إلى مركز الفرز والعد المركزي في بغداد (5).

بعد الانتهاء من التصويت يتم تحديد الإفراد المسموح لهم بحضور عملية الفرز والعد، بعدها يتم تهيئة مراكز الاقتراع من قبل رئيس اللجنة حيث يتأكد من عدم وجود أشخاص غير المسموح لهم بالحضور داخل مراكز الاقتراع أثناء عملية الفرز، ومن ثم يتم تهيئة الغرفة المجمع أجراء الفرز فيها من خلال التأكد من مساحة الطاولات التي يتم وضع الأوراق عليها، فضلاً عن خلوها من أية أوراق متساقطة  في ظل جو من الهدوء والاستقرار طيلة المدة التي تستغرقها عمليات الفرز والعد مع توجيه الملاحظات للإفراد الذين يعرقلون سير العملية (6).

وبعد إن تتخذ الإجراءات الأولية من تهيئة المكاتب وحصر أعداد الموظفين المؤهلين لحضور مراكز الاقتراع ، تبدأ عملية مطابقة أوراق الاقتراع باحتساب عدد الأصوات الصحيحة والتالفة ومطابقتها مع أعداد الناخبين يقوم رئيس المركز أو الموظف المسؤول بنزع الختم أو القفل الموضوع على الصندوق وفرز الأصوات، ومن ثم يقوم رئيس اللجنة بإفراغ الصندوق من محتواه وسط الطاولة المهيأة لعملية الفرز، ويبدأ العمل على فصل البطاقات المرفوضة عن الأوراق التالفة أمر بالغ الأهمية فالأوراق التالفة هي التي تحتوي على عدد من الأخطاء التي يتم الكشف عنها بعد وضعها في الصندوق كالأخطاء المادية أو المطبعية سواء كانت بفعل الناخب أم موجودة ابتداء، بينما البطاقات المرفوضة فهي الأوراق التي يتم وضعها في الصندوق لكنها رفضت بعد فتح الصندوق في إطار عملية الفرز حيث تعد عديمة الجدوى(7). ففي فرنسا تبدأ الإجراءات بالتحقق من أقفال صناديق الاقتراع ومطابقتها . مع الحالة التي تم تثبيتها في المحضر ومن ثم يتم القيام بفتح صندوق الاقتراع ، في وجود الحاضرين من الناخبين والموظفين والممثلين ومن تم إفراغ الصندوق من محتواه لتنفيذ عملية الفرز بواسطة رئيس المركز (8) و بعد أن يتم أقفال بطاقة الاقتراع يتم حساب عدد التوقيعات بعد ذلك يتم فتح الصندوق والتحقق من عدد المغلفات إذا كان الرقم أكبر أو أقل من عدد التوقيعات فيذكر في المحضر ويعين المكتب من الناخبين من يمكنه القراءة والكتابة والذين ينقسمون على جداول لا تقل عن أربعة في حالة وجود مرشحين عدة أو قوائم عدة ، يسمح لهم بتعيين مدققين على التوالي الذين يجب توزيعهم بالتساوي قدر الإمكان بواسطة كل جدول عد ، ومن ثم يتم تجميع المغلفات التي تحتوي على بطاقات الاقتراع مجموعة في حزم من مائة ومن ثم يتم تقديم هذه الحزم وختمها وتوقيعها من قبل رئيس محطة الاقتراع ومقيمين اثنين على الأقل يمثلان باستثناء قوائم المرشحين الفرديين أو قوائم المرشحين المختلفين ، ويقوم كل مدقق باستخراج بطاقات الاقتراع من المظروف ويعرضها مكشوفة أمام مدقق أخر ويتم قرأتها بصوت عال وبعدها تدون الأسماء الواردة في بطاقات الاقتراع على إن تلغى إذا كان المظروف يحتوي على عدد من الأصوات أو تحتوي البطاقات على أسماء أو قوائم مختلفة ، ويتم عد الأوراق البيضاء بشكل منفصل وإرفاقها بالمحضر (9).

وفي مراكز الاقتراع المجهزة بآلة اقتراع، يقوم رئيس كل مركز بإظهار العدادات التي تضم مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وكل زوج من المرشحين أو كل مرشح وكذلك الأصوات الفارغة، وبعدها يقرأ الرئيس النتائج بصوت عال والتي يتم تسجيلها على الفور من قبل السكرتير (10) وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات التي اتخذت عقب انتهاء عملية الفرز يتم تحرير محضر بنسختين يتم التوقيع عليه من قبل جميع الأعضاء وممثلي المرشحين .

أما في مصر فبعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت يعلن رئيس اللجنة ختام عملية التصويت بحضور مندوبين أو الوكلاء ويتم غلق صناديق الاقتراع بصورة مؤمنة ويحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة، وتقوم اللجنة في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحتوي أوراق الاقتراع ويتم التحرير بمحضر تفتحه اللجنة تثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويتم أرفاق المحضر بباقي أوراق اللجنة (11) وبعد أن تتم عملية إحصاء الأصوات وعد الأصوات الصحيحة والباطلة يحرر محضر الفرز ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمين اللجنة وتوضع البطاقات في ظروف وتغلق بصورة مؤمنة وتوقع من قبل رئيس اللجنة، ومن ثم يتم إرسال النتائج ونماذج الفرز برقياً إلى وزارة الخارجية ومن تم للجنة متابعة اللجان الانتخابية في الخارج لتبدأ في  إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة (12).

أما عن المشرع اللبناني فبعد أن يتم ختام عملية الاقتراع ويتم إحصاء أوراق الاقتراع بحضور مندوبين وممثلي المرشحين ووسائل الأعلام، يتم تنظيم محضر بكل قلم على نسختين يتضمن بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع يتم توقيعه من قبل هيئة القلم ومندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم ، وتحفظ نسخة من المحضر في السفارة أو القنصلية وترسل النسخة الثانية فوراً المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي مع المستندات الانتخابية إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها وترعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في القانون (13) وبعد ان تتلقى لجنة القيد العليا الأرقام المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة المعنية تقوم اللجنة بتدقيق المحاضر والجداول ومن تم جمع الأصوات الواردة إليها وتقوم بإعلان النتائج أمام المرشحين أو مندوبيهم (14).

أما عن موقف المشرع العراقي من عملية فرز وعد أصوات ناخبي الخارج فلم يحدد آلية المتبعة بفرز وعد أصوات ناخبي الخارج، ألا أن عملية الفرز تتم بمراكز الاقتراع في الخارج بعدها يتم أرسال النتائج إلى مركز الفرز والعد المركزي في بغداد، وفي انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018 اعتمدت المفوضية أجهزة التسريع الإلكتروني في عمليات الفرز والعد على أن تلتزم بإعلان النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، على أن يتم الاستعانة بالفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة (15) عن كل مركز انتخابي، مع التزام المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية  (16).

ومما تقدم يتبين أن المشرع العراقي لم يسير على النحو الذي سار عليه أقرانه من الدول المقارنة في تحديد إجراءات الفرز والعد الخاصة بناخبي الخارج، فوجودهم خارج موطنهم الانتخابي يحتاج إلى تنظيم وتدقيق خاص من أجل الحصول على أفضل النتائج وضمان الحصول على انتخابات تتسم بالشفافية  

__________________

1- مليسا أستوك ونيل نافيت وغلين كوان الفرز السريع ومراقبة الانتخابات دليل المعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات المدنية والأحزاب السياسية، ص 8.

2- ينظر المادة (15) من القانون الأساسي الفرنسي رقم ( 97-76 لسنة 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

3- ينظر المادة (15) من قرار اللجنة العليا للانتخابات المصرين رقم (73) لسنة 2015.

4- ويقصد بطريقة الفرز في مكاتب الاقتراع بقاء صناديق الاقتراع في مركز التصويت وقيام المسؤولين عن المركز بإحصاء البطاقات الانتخابية ، أما الفرز المركزي، ، بعد انتهاء عملية التصويت وختم الصندوق بحضور المرشحين والمراقبين تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق ونقلها في مقر مركز الفرز مما يتطلب اتخاذ تدابير أمنية للتأكد من سلامة وصول الصناديق إلى مركز الفرز بدون عائق وبعد وصولها تتبع ذات الإجراءات المتبعة في مراكز العد . ينظر: زهراء عبد الحافظ محسن الاسدي ، الانتخابات وإثرها في استقرار نظام الحكم، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة النهرين 2009   ، ص 86.

5-  ينظر المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 .

6- بوقرن توفيق، التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه كلية ماجستير الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 2019 ، ص 236.

7-  د. سعيد حموده الحديدي، نظام الأشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية ) دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا دار النهضة العربية، القاهرة، 2012 ،  ص 829.

8- ينظر المادة (63) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم 1468 لسنة 1974 المعدل.

9- ينظر المادة (65) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم 1468 لسنة 1974 المعدل.

10-  ينظر المادة ( (65) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم 1468 لسنة 1974 المعدل.

11- ينظر المادة (15) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) لسنة 2015 الخاصة بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015

12- ينظر المادة (15) من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (73) لسنة 2015 الخاصة بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب 2015

13-  ينظر المادة (119) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

14-   ينظر المادة (107) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017

15-  عرف المشرع العراقي محطة الاقتراع في المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ) المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عددا من الناخبين تحددهم المفوضية التي تختلف عن مركز الانتخاب وهو المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

16-  ينظر المادة ( 38 ) أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك