حذيفة بن منصور (1):

هو أحد رواة الحديث وله عشرات الروايات في الجوامع الموجودة بأيدينا (2) وقد وثّقه النجاشي (3) وغيره (4)، ولكن قال ابن الغضائري (5): (حديثه غير نقي، يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس، ويخرّج شاهداً)، وعلق السيد الأستاذ (قدس سره) على هذا الكلام بقوله (6): (ليس فيه دلالة على ضعف الرجل، بل على أنه غير نقي الحديث، لأنه يروي الصحيح والسقيم، فيكون حديثه فيما لم يحرز أنه من الثقات ملتبساً) فيلاحظ أنه (قدس سره) أرجع الضمير في قوله: (وأمره ملتبس) إلى الحديث، فصار المعنى ما أفاده.

ولكن هذا الإرجاع محل نظر، بل الظاهر أن الضمير يرجع إلى حذيفة نفسه، فالمعنى أن أمر الرجل نفسه ملتبس، وليس أمر حديثه. والملاحظ تعارف مثل هذا التعبير في كلمات الرجاليين وغيره فيما يخص الرواة أنفسهم لا أحاديثهم، فيقال: مضطرب الأمر، أمره مظلم، أمره مشهور، ونحو ذلك (7).

نعم قد يقال: (مختلط الأمر في حديثه) كما ورد ذلك بشأن زكريا المؤمن (8) ولكن هذا يختلف عما نحن فيه.

ثم إنّه ليس المراد بقولهم: (أمر فلان ملتبس) هو أنه لا تتوفر لدى القائل معلومات عن حاله، ليقال: إنه لا يعارض توثيقه من قبل غيره. بل المراد أنّه تتضارب بشأنه أمارات الضعف والوثاقة، ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض.

ولذلك يقع التعارض بين القول بأن أمره ملتبس والتوثيق المقابل له، إذ يكفي في حصول التعارض أن يوثق أحدهما ويقول الآخر لا يمكن ترجيح الوثاقة على الضعف، وهذا بخلاف ما إذا قال: لا أعرف عن حاله شيئاً، فإنه يؤخذ بالتوثيق عندئذٍ.

ونظير ذلك في الفقه: أنه قد يحتاط الفقيه في المسألة لعدم ملاحظته الأدلة بتمامها، وفي مثله لا مانع من الرجوع إلى فقيه آخر يفتي بالحكم الترخيصيّ، وقد يحتاط بعد ملاحظة الأدلة وقناعته بعدم إمكان ترجيح دليل الرخصة على دليل الإلزام، وفي هذه الحالة يقع التعارض بين رأيه هذا وفتوى القائل بالترخيص.

هذا ولو سلّم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من رجوع الضمير في قوله: (وأمره ملتبس) إلى حديث حذيفة لا إلى نفسه، فما ذكره من تقييد ذلك بما إذا لم يحرز كونه مروياً عن الثقات في غير محله. فليس معنى كون أمر حديث فلان ملتبساً أنه قد يروي الحديث عن ضعيف، فإنه يعبّر عن هذا المعنى بأنه يروي عن الضعفاء، كما ذكروا ذلك في ترجمة غير واحد من الرواة. بل معناه أنه قد يروي عمن يعتمد على رواياتهم ما يكون سقيم المضمون، ولا يعرف هل أن العلة فيمن يروي عنه لاشتباه أو نحوه أو أن العلة فيه نفسه وأنه يشتبه أو يسند إلى الثقات ما لم يصدر منهم، ولذلك فإن أمر ما يرويه ملتبس. وهذا ينافي الحكم بوثاقته، فلا يكفي في الاعتماد على حديثه مجرد إحراز كون الذي يروي عنه ثقة، كما هو مقتضى ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في تفسير الجملة المذكورة.

وكيف كان فقد ظهر أنه يشكل البناء على وثاقة حذيفة بن منصور بالرغم من توثيق البعض له، لمعارضته بكلام ابن الغضائري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:1 ص:147.
2. الكافي ج:2 ص:117، 209، 346، 643 وغيرها.
3. رجال النجاشي ص:147.
4. لاحظ معجم رجال الحديث ج:4 ص:248.
5. الرجال لابن الغضائري ص:50.
6. معجم رجال الحديث ج:4 ص:249.
7. لاحظ رجال النجاشي ص:198، 344، 376، 413، 422، والرجال لابن الغضائري ص:44، 50، 56، 59، 68.
8. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:50. رجال النجاشي ص:172.