ممارسة التخطيط وتنوع أجهزته: تبعًا للنظام الاقتصادي السائد في الدولة وطبيعة الأنظمة والأجهزة التخطيطية القائمة، يمكن تمييز ثلاث (3) حالات لممارسة التخطيط ، وهي كما يلي:

مركزية التخطيط ومركزية التنفيذ:

وتعني هذه الحالة وجود جهاز واحد يتكلف بتخطيط كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في دولة ما، وهو ما يتطلب وجود مجلس التخطيط الأعلى ترتبط به مجموعة من الدوائر المختصة جهازا مركزيا والتي تقوم بعملية التخطيط في القطاعات المسئولة عنها، وبتجميع هذه الخطط القطاعية للدوائر المختصة يمكن تشكيل الخطة المركزية التي تتضمن السياسات العامة والفرعية وكيفية تنفيذها من خلال الجهاز المرتبط بها وهو جهاز مركزي للتنفيذ.

وبعد إعداد الخطة وتنفيذ المشاريع الواردة فيها تسلم المشاريع المنفذة إلى الجهات المستفيدة منها هذه الأخيرة أي الجهات المستفيدة هي التي تتكفل بتشغيلها، ومعنى ذلك كله أن عملية التخطيط والتنفيذ تتم من قبل الجهاز المركزي الذي يضم الدوائر المتخصصة.

وفي هذه الحالة يتشكل الجهاز المركزي للتخطيط من:

1- مجلس التخطيط الأعلى وترتبط به أمانة المجلس ( ديوان مجلس التخطيط، فالمجلس هو المقرر للسياسة العامة للتنمية وكل السياسات التفصيلية المرتبطة بالسياسة العامة سواء كانت سياسة توزيع الدخل أو توزيع الاستثمارات أو الادخار أو السياسة النقدية أو السياسة المالية أو سياسة التخطيط الإقليمي أو سياسة التنمية القطاعية (زراعية، صناعية، خدمية)، ويكون بذلك مجلس التخطيط هو المسئول عن وضع السياسات العامة ومنح الصلاحيات للدوائر التابعة له لتنفيذ هذه السياسات، بمعنى أن واجبه هو رسم السياسات ومنح الصلاحيات.

2- وزارة التخطيط والتي تمثل الساعد الأيمن لمجلس التخطيط والتي تعمل على تجسيد السياسات والاستراتيجيات المقرة من قبل مجلس التخطيط في الواقع بعد موافقة المجلس عليها ، فهي تقوم بإعداد خطة مركزية اعتمادًا على الخطط القطاعية التي تقدمها الدوائر المتخصصة (زراعية ، صناعية، خدمية) بوجود دائرة أو هيئة تنسيقية ضمن هذه الدوائر مثل هيئة التخطيط الإقليمي والتي تقوم بمنح الأولوية في التنفيذ.